عمان جو – محرر الشؤون الاقتصادية

كشف صندوق النقد الدولي أن الحكومة الأردنية واجهت تراجعًا في الإيرادات المحلية خلال الفترة الماضية وهو ما دفعها لاتخاذ مجموعة من الإجراءات من بينها فرض ضرائب إضافية على السجائر الإلكترونية والمركبات الكهربائية في أيلول 2024 إلى جانب تخفيض الإنفاق الرأسمالي إلى نحو سبعين بالمئة فقط من المبلغ المرصود في قانون الموازنة العامة

الخطوة جاءت ضمن مساعي الحكومة لسد العجز المالي وضمان الاستقرار الاقتصادي رغم ما أثارته هذه الإجراءات من ردود فعل متباينة في الأوساط الشعبية والاقتصادية التي اعتبرت أن فرض مزيد من الضرائب قد يثقل كاهل المواطن ويؤثر على بعض القطاعات الناشئة