توسع حظر ظهور "الكائنات الحية" في إعلام أفغانستان ليشمل 15 ولاية
عمان جو-انضمت ولاية باميان الأفغانية إلى قائمة الولايات التي تطبق حظرًا على عرض صور الكائنات الحية في وسائل الإعلام، وذلك تنفيذًا لتوجيهات وزارة "تعزيز الفضيلة ومنع الرذيلة" التابعة لحكومة الأمر الواقع.
ووفقًا لما أعلنه "مركز الصحافة الأفغانية"، فقد دخل القرار حيز التنفيذ في 18 أبريل 2025، ليرتفع بذلك عدد الولايات الأفغانية الخاضعة لهذا الحظر إلى 15 ولاية.
وقد صدر هذا القرار عقب اجتماع ترأسه الحاكم عبد الله سرحدي، وبمشاركة مسؤولين محليين، حيث تم التوجيه بتطبيق البند الثالث من المادة الـ17 من قانون تعزيز الفضيلة ومنع الرذيلة، والذي ينص بشكل قاطع على "منع تصوير أو بث صور الكائنات الحية".
وأشار المركز إلى حصوله على وثيقة رسمية تؤكد إلزام المؤسسات الحكومية بمنع الصحفيين من التصوير خلال الاجتماعات والفعاليات، مع التنبيه إلى أن المخالفين سيواجهون ملاحقة قانونية. وشمل الحظر كذلك تصوير الأفراد في أي سياق، حتى في الأماكن العامة.
ومع اتساع نطاق هذا القرار، بدأت القنوات التلفزيونية في الولايات المشمولة بالحظر في التحول إلى نمط إذاعي بحت، حيث تعرض خلفيات ثابتة لطبيعة أو لمبانٍ حكومية، ويقتصر البث على صوت المذيع فقط، دون ظهور أي وجوه على الشاشة.
وقد أثارت هذه الخطوة الجديدة جدلًا واسعًا بين العاملين في المجال الإعلامي والحقوقيين، حيث يرون أنها تمثل مزيدًا من القيود الصارمة على حرية التعبير في أفغانستان، وهي الدولة التي تعيش منذ سنوات تحت ضغوط سياسية ودينية متزايدة تحد من الحريات الإعلامية والشخصية. ويُنظر إلى هذا الحظر على أنه خطوة أخرى نحو تقييد دور الإعلام ومرئيته في المجتمع الأفغاني.
ووفقًا لما أعلنه "مركز الصحافة الأفغانية"، فقد دخل القرار حيز التنفيذ في 18 أبريل 2025، ليرتفع بذلك عدد الولايات الأفغانية الخاضعة لهذا الحظر إلى 15 ولاية.
وقد صدر هذا القرار عقب اجتماع ترأسه الحاكم عبد الله سرحدي، وبمشاركة مسؤولين محليين، حيث تم التوجيه بتطبيق البند الثالث من المادة الـ17 من قانون تعزيز الفضيلة ومنع الرذيلة، والذي ينص بشكل قاطع على "منع تصوير أو بث صور الكائنات الحية".
وأشار المركز إلى حصوله على وثيقة رسمية تؤكد إلزام المؤسسات الحكومية بمنع الصحفيين من التصوير خلال الاجتماعات والفعاليات، مع التنبيه إلى أن المخالفين سيواجهون ملاحقة قانونية. وشمل الحظر كذلك تصوير الأفراد في أي سياق، حتى في الأماكن العامة.
ومع اتساع نطاق هذا القرار، بدأت القنوات التلفزيونية في الولايات المشمولة بالحظر في التحول إلى نمط إذاعي بحت، حيث تعرض خلفيات ثابتة لطبيعة أو لمبانٍ حكومية، ويقتصر البث على صوت المذيع فقط، دون ظهور أي وجوه على الشاشة.
وقد أثارت هذه الخطوة الجديدة جدلًا واسعًا بين العاملين في المجال الإعلامي والحقوقيين، حيث يرون أنها تمثل مزيدًا من القيود الصارمة على حرية التعبير في أفغانستان، وهي الدولة التي تعيش منذ سنوات تحت ضغوط سياسية ودينية متزايدة تحد من الحريات الإعلامية والشخصية. ويُنظر إلى هذا الحظر على أنه خطوة أخرى نحو تقييد دور الإعلام ومرئيته في المجتمع الأفغاني.
تعليقات القراء
لا يوجد تعليقات