عمان جو – محرر الشؤون المحلية

انشغلت أوساط واسعة من الرأي العام خلال الأيام الماضية بملف بالغ الحساسية يتعلق باستخدام الحليب المجفف والزيوت المهدرجة في صناعة الألبان. وبينما أكدت المؤسسة العامة للغذاء والدواء وجود ممارسات مخالفة تمثلت في بيع الحليب المجفف لبعض معامل الألبان المحلية، سارعت كوادر المؤسسة إلى ضبط هذه المخالفات وتحويل الأطراف المتورطة إلى القضاء، حيث لا تزال القضية منظورة أمام الجهات المختصة.

لكن السؤال الأخطر ظلّ معلقًا:
إذا كانت المؤسسة المعنية بالرقابة لا علاقة لها بإدخال الحليب المجفف إلى السوق، فمن الجهة التي منحته الإذن بالدخول؟ ومن فتح له الأبواب؟
هل تم منح رخص الاستيراد؟ وعلى أي أسس؟

الملف لم يعد فنياً أو غذائياً فقط، بل أصبح سياسياً وإدارياً بامتياز، وهو الآن على طاولة رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان، وسط مطالبات واضحة بالكشف عن تفاصيل سلسلة التوريد، ومحاسبة كل من مكّن هذه المادة من الوصول إلى معامل الألبان واستخدامها تحت غطاء "منتجات طازجة".