خلال الاحتفال الذي أقامه صندوق المرأة بمناسبة عيد الأم
عمان جو -
الضمان: سنسهم برفع معدلات المشاركة الاقتصادية للمرأة الأردنية لتصل إلى (27%) بحلول عام 2025
• (41) ألف سيدة أردنية انقطعن عن الاشتراك بالضمان خلال العام الماضي 2015.
• (9%) من المؤمن عليهن انسحبن من سوق العمل بسبب التقاعد..!!
أكّد مدير المركز الاعلامي الناطق الرسمي باسم المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي موسى الصبيحي أن تحفيز مشاركة المرأة الأردنية في النشاط الاقتصادي يتم من خلال توفير بيئة عمل لائقة وصديقة للمرأة تتضمّن توفير الحقوق العمّالية كاملة بما فيها الحماية الاجتماعية عبر منظومة تأمينات الضمان الاجتماعي، ويسهم هذا في تخفيض معدل البطالة للمرأة الأردنية، مبيناً بأن معدل البطالة بين الإناث يزيد على ضعف معدلها بين الذكور، إذْ تبلغ بطالة الإناث (22.5%) مقارنة بـ (10%) بين الذكور، مبيّناً بأنه لن يكون لدينا تنمية حقيقية دون مشاركة حقيقية فاعلة للمرأة في النشاط الاقتصادي بمؤسسات القطاع الخاص المختلفة، حيث لا بدّ من انتهاج آليات فعّالة لدعم التنسيق بين سياسات الضمان وسياسات التشغيل، إضافة إلى تحفيز منشآت القطاع الخاص على تشغيل المرأة، وتوفير بيئة عمل لائقة بها؛ لرفع مستوى تمكينها اجتماعياً واقتصادياً.
وأضاف الصبيحي خلال الاحتفال الذي نظّمه صندوق المرأة في محافظة الزرقاء بمناسبة عيد الأم وأدارته مديرة شبكة الفروع بصندوق المرأة مكرم الجالودي بأنه لا تزال نسبة المشتركات بالضمان قليلة، إذْ يبلغ عددهن (314) ألف مشتركة؛ أي بنسبة لا تتجاوز (27%) من إجمالي عدد المشتركين الفعّالين البالغ عددهم حالياً مليوناً و (155) ألف مشترك مع الإشارة إلى أننا نجحنا في رفع نسبة المشتركات من (25%) إلى (27%) من إجمالي المشتركين الفعّالين خلال العامين الماضيين، فيما وصل عدد المتقاعدات إلى (27609) متقاعدات بنسبة (15%) من إجمالي المتقاعدين الذين يزيد عددهم على (181) ألف متقاعد، حيث بلغت نسبة المتقاعدات اللواتي تقاعدن مبكّراً (53%) من إجمالي عدد المتقاعدات.
وأشار الصبيحي بأننا في مؤسسة الضمان نتطلع باهتمام وقلق إلى تدني نسبة المشاركة الاقتصادية (المنقّحة) للمرأة الأردنية التي لا تتجاوز (13.2%)، ويؤشر هذا إلى وجود هوة جندرية بين المشاركة الاقتصادية للمرأة الأردنية ومشاركة الرجل التي تبلغ (61%)، مؤكّداً بأن تشغيل المرأة وشمولها بالضمان يسهم في رفع معدل دخل الأسرة، وتمكينها من تعليم أبنائها، وتوفير متطلباتهم واحتياجاتهم، وتخفيض معدّلات الإعالة، وبالتالي؛ تخفيض نسب الفقر في المجتمع، ودعم جهود الدولة في تحقيق التنمية المستدامة عبر حُسن إدارة واستغلال الموارد البشرية المتاحة، مضيفاً بأننا سنعمل على الاسهام برفع معدلات المشاركة الاقتصادية للمرأة الأردنية لتصل إلى (27%) بحلول 2025 كما جاء في وثيقة الأردن 2025.
وأوضح بأن المؤسسة كانت من المبادرين إلى طرح عدد من الحلول لرفع نسبة مشاركة المرأة في سوق العمل بالقطاع الخاص من خلال استحداث تأمين الأمومة في قانون الضمان، وتنفيذ مشروع توسعة الشمول بمظلة الضمان الاجتماعي وشمول صاحبات الأعمال والعاملات لحسابهن الخاص وهو ما عزّز من الحماية الاجتماعية للمرأة وخصوصاً النساء العاملات في قطاعات العمل الصغيرة والمتناهية الصغر، مثل؛ مشاغل الخياطة، وصالونات التجميل، ومحلات بيع الألبسة، والصيدليات، والأعمال الإدارية المختلفة كالعاملات في مجال السكرتاريا في العيادات الطبية، ومكاتب المحاماة، والمكاتب الهندسية، وغيرها، بالإضافة إلى التعديلات الإيجابية الإضافية للمرأة التي تضمنها قانون الضمان الاجتماعي رقم (1) لسنة 2014.
وأضاف بأن بيانات الضمان تشير إلى أن (41) ألف مؤمّن عليها أردنية انقطعن عن الاشتراك بالضمان خلال العام الماضي 2015 لأسباب غير التقاعد مقارنة مع (27) ألف سيدة انقطعن عن الاشتراك عام (2014)، مبيناً بأن نسبة النساء اللواتي يتركن العمل بسبب ظروفه وطبيعته تصل إلى (39%)، و (9%) بسبب التقاعد حسب بيانات دائرة الاحصاءات العامة.
وبيّن بأن عدد الإناث اللواتي حصلن على تعويض الدفعة الواحدة من الضمان في عام 2015 وحده بلغ (8530) مؤمن عليها؛ مما يؤشر إلى وجود ضعف في مشاركة المرأة الأردنية وعدم استمرارها أو استقرارها في سوق العمل، مضيفاً بأن المؤسسة أطلقت حملة اعلامية مكثفة خلال السنوات الماضية للحد من هذه الظاهرة والتي كان من ضمنها عقد جلسات حوارية لممثلات الهيئات النسائية في كافة محافظات المملكة.
وأضاف بأننا في الضمان الاجتماعي لا نزال نواجه ظاهرة تهرّب بعض أصحاب العمل من شمول نساء عاملات لديهم بالضمان، وهو ما يشير إلى ضعف في الوعي المجتمعي بأهمية الضمان ودوره في حماية الإنسان وتنمية المجتمع اقتصادياً واجتماعياً، مؤكداً أن التهرب ملحوظ في بعض المدارس الخاصة، والعيادات الطبية الخاصّة، وعقود شراء الخدمات في مؤسسات رسمية كثيرة، موضحاً أن التهرب التأميني خطر على المجتمع، وستستمر المؤسسة في مواجهة هذه الظاهرة بقوة القانون ووعي الإنسان العامل، ودعا المرأة العاملة للمطالبة بحقها في الضمان الاجتماعي والتأكد من شمولها على أساس أجرها الحقيقي، وعن كامل فترة عملها لدى أي صاحب عمل.
وأهاب بربَّات المنازل الأردنيات غير العاملات بسوق العمل إلى المبادرة للاشتراك الاختياري بالضمان للاستفادة من المنافع والمزايا التي تضمنها قانون الضمان ولتعزيز حمايتهن حاضراً ومستقبلاً ولتمكينهن من الحصول على رواتب تقاعدية أسوة بالمشتركات العاملات وبما يرسّخ مبادئ العدالة في الحقوق بين المواطنين في إطار هذا التشريع، مشيراً بأننا نفخر بانضمام ما يزيد على (26) ألف ربَّة منزل أردنيّة لمظلة الضمان الاجتماعي عبر الاشتراك الاختياري حالياً.
وأكّد بأن الاشتراك الاختياري يوفّر الحماية للمؤمن عليها عند إكمال السن القانونية للتقاعد أو لغايات الحصول على راتب التقاعد المبكر، كما يمكنَها من الاستفادة من راتب العجز الطبيعي شريطة الاشتراك لمدة لا تقل عن (60) اشتراكاً فعلياً بالنسبة لهذا الراتب، بالإضافة إلى توفير الحماية لورثة المؤمّن عليها في حال وفاتها شريطة أن لا تقل اشتراكاتها عن (24) اشتراكاً فعلياً وحدوث الوفاة أو العجز أثناء فترة الشمول مبيناً بأن الاشتراك الاختياري مكّن ما يزيد على (5600) سيّدة أردنية من الحصول على راتب تقاعد من الضمان الاجتماعي.
وأضاف بأن قانون الضمان أعطى وعزّز حقوق المرأة في جوانب كثيرة، أهمها؛ حقّها في الجمع بين أجرها من العمل أو راتبها التقاعدي وكامل حصّتها التي تؤول إليها من راتب زوجها المتوفى، دون أن يكون لدخلها من العمل أو راتبها التقاعدي أي تأثير على استحقاقها لهذه الحصة؛ مراعاة لظروفها المعيشية والأسرية، وهو ما يعدّ نقلة نوعية في مجال تعزيز الحماية الاقتصادية والاجتماعية للمرأة العاملة، كما أن قانون الضمان الاجتماعي لم يُميّز بين الرجل والمرأة وساوى بينهما في الحقوق والالتزامات، سواء فيما يتعلق بالرواتب التقاعدية بشتى أشكالها (شيخوخة، وجوبي، مبكر، عجز، وفاة)، أو فيما يتعلق بخدمات تأمين إصابات العمل، أو الانتفاع بالاشتراك الاختياري وإضافة سنوات الخدمة السابقة، أو منافع تأمين التعطل عن العمل، بل إن القانون ميّز المرأة في تأمين الأمومة، وفي العمر التقاعدي عند سن الشيخوخة، وفي نسب الحسم من راتب التقاعد المبكر.
عمان جو -
الضمان: سنسهم برفع معدلات المشاركة الاقتصادية للمرأة الأردنية لتصل إلى (27%) بحلول عام 2025
• (41) ألف سيدة أردنية انقطعن عن الاشتراك بالضمان خلال العام الماضي 2015.
• (9%) من المؤمن عليهن انسحبن من سوق العمل بسبب التقاعد..!!
أكّد مدير المركز الاعلامي الناطق الرسمي باسم المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي موسى الصبيحي أن تحفيز مشاركة المرأة الأردنية في النشاط الاقتصادي يتم من خلال توفير بيئة عمل لائقة وصديقة للمرأة تتضمّن توفير الحقوق العمّالية كاملة بما فيها الحماية الاجتماعية عبر منظومة تأمينات الضمان الاجتماعي، ويسهم هذا في تخفيض معدل البطالة للمرأة الأردنية، مبيناً بأن معدل البطالة بين الإناث يزيد على ضعف معدلها بين الذكور، إذْ تبلغ بطالة الإناث (22.5%) مقارنة بـ (10%) بين الذكور، مبيّناً بأنه لن يكون لدينا تنمية حقيقية دون مشاركة حقيقية فاعلة للمرأة في النشاط الاقتصادي بمؤسسات القطاع الخاص المختلفة، حيث لا بدّ من انتهاج آليات فعّالة لدعم التنسيق بين سياسات الضمان وسياسات التشغيل، إضافة إلى تحفيز منشآت القطاع الخاص على تشغيل المرأة، وتوفير بيئة عمل لائقة بها؛ لرفع مستوى تمكينها اجتماعياً واقتصادياً.
وأضاف الصبيحي خلال الاحتفال الذي نظّمه صندوق المرأة في محافظة الزرقاء بمناسبة عيد الأم وأدارته مديرة شبكة الفروع بصندوق المرأة مكرم الجالودي بأنه لا تزال نسبة المشتركات بالضمان قليلة، إذْ يبلغ عددهن (314) ألف مشتركة؛ أي بنسبة لا تتجاوز (27%) من إجمالي عدد المشتركين الفعّالين البالغ عددهم حالياً مليوناً و (155) ألف مشترك مع الإشارة إلى أننا نجحنا في رفع نسبة المشتركات من (25%) إلى (27%) من إجمالي المشتركين الفعّالين خلال العامين الماضيين، فيما وصل عدد المتقاعدات إلى (27609) متقاعدات بنسبة (15%) من إجمالي المتقاعدين الذين يزيد عددهم على (181) ألف متقاعد، حيث بلغت نسبة المتقاعدات اللواتي تقاعدن مبكّراً (53%) من إجمالي عدد المتقاعدات.
وأشار الصبيحي بأننا في مؤسسة الضمان نتطلع باهتمام وقلق إلى تدني نسبة المشاركة الاقتصادية (المنقّحة) للمرأة الأردنية التي لا تتجاوز (13.2%)، ويؤشر هذا إلى وجود هوة جندرية بين المشاركة الاقتصادية للمرأة الأردنية ومشاركة الرجل التي تبلغ (61%)، مؤكّداً بأن تشغيل المرأة وشمولها بالضمان يسهم في رفع معدل دخل الأسرة، وتمكينها من تعليم أبنائها، وتوفير متطلباتهم واحتياجاتهم، وتخفيض معدّلات الإعالة، وبالتالي؛ تخفيض نسب الفقر في المجتمع، ودعم جهود الدولة في تحقيق التنمية المستدامة عبر حُسن إدارة واستغلال الموارد البشرية المتاحة، مضيفاً بأننا سنعمل على الاسهام برفع معدلات المشاركة الاقتصادية للمرأة الأردنية لتصل إلى (27%) بحلول 2025 كما جاء في وثيقة الأردن 2025.
وأوضح بأن المؤسسة كانت من المبادرين إلى طرح عدد من الحلول لرفع نسبة مشاركة المرأة في سوق العمل بالقطاع الخاص من خلال استحداث تأمين الأمومة في قانون الضمان، وتنفيذ مشروع توسعة الشمول بمظلة الضمان الاجتماعي وشمول صاحبات الأعمال والعاملات لحسابهن الخاص وهو ما عزّز من الحماية الاجتماعية للمرأة وخصوصاً النساء العاملات في قطاعات العمل الصغيرة والمتناهية الصغر، مثل؛ مشاغل الخياطة، وصالونات التجميل، ومحلات بيع الألبسة، والصيدليات، والأعمال الإدارية المختلفة كالعاملات في مجال السكرتاريا في العيادات الطبية، ومكاتب المحاماة، والمكاتب الهندسية، وغيرها، بالإضافة إلى التعديلات الإيجابية الإضافية للمرأة التي تضمنها قانون الضمان الاجتماعي رقم (1) لسنة 2014.
وأضاف بأن بيانات الضمان تشير إلى أن (41) ألف مؤمّن عليها أردنية انقطعن عن الاشتراك بالضمان خلال العام الماضي 2015 لأسباب غير التقاعد مقارنة مع (27) ألف سيدة انقطعن عن الاشتراك عام (2014)، مبيناً بأن نسبة النساء اللواتي يتركن العمل بسبب ظروفه وطبيعته تصل إلى (39%)، و (9%) بسبب التقاعد حسب بيانات دائرة الاحصاءات العامة.
وبيّن بأن عدد الإناث اللواتي حصلن على تعويض الدفعة الواحدة من الضمان في عام 2015 وحده بلغ (8530) مؤمن عليها؛ مما يؤشر إلى وجود ضعف في مشاركة المرأة الأردنية وعدم استمرارها أو استقرارها في سوق العمل، مضيفاً بأن المؤسسة أطلقت حملة اعلامية مكثفة خلال السنوات الماضية للحد من هذه الظاهرة والتي كان من ضمنها عقد جلسات حوارية لممثلات الهيئات النسائية في كافة محافظات المملكة.
وأضاف بأننا في الضمان الاجتماعي لا نزال نواجه ظاهرة تهرّب بعض أصحاب العمل من شمول نساء عاملات لديهم بالضمان، وهو ما يشير إلى ضعف في الوعي المجتمعي بأهمية الضمان ودوره في حماية الإنسان وتنمية المجتمع اقتصادياً واجتماعياً، مؤكداً أن التهرب ملحوظ في بعض المدارس الخاصة، والعيادات الطبية الخاصّة، وعقود شراء الخدمات في مؤسسات رسمية كثيرة، موضحاً أن التهرب التأميني خطر على المجتمع، وستستمر المؤسسة في مواجهة هذه الظاهرة بقوة القانون ووعي الإنسان العامل، ودعا المرأة العاملة للمطالبة بحقها في الضمان الاجتماعي والتأكد من شمولها على أساس أجرها الحقيقي، وعن كامل فترة عملها لدى أي صاحب عمل.
وأهاب بربَّات المنازل الأردنيات غير العاملات بسوق العمل إلى المبادرة للاشتراك الاختياري بالضمان للاستفادة من المنافع والمزايا التي تضمنها قانون الضمان ولتعزيز حمايتهن حاضراً ومستقبلاً ولتمكينهن من الحصول على رواتب تقاعدية أسوة بالمشتركات العاملات وبما يرسّخ مبادئ العدالة في الحقوق بين المواطنين في إطار هذا التشريع، مشيراً بأننا نفخر بانضمام ما يزيد على (26) ألف ربَّة منزل أردنيّة لمظلة الضمان الاجتماعي عبر الاشتراك الاختياري حالياً.
وأكّد بأن الاشتراك الاختياري يوفّر الحماية للمؤمن عليها عند إكمال السن القانونية للتقاعد أو لغايات الحصول على راتب التقاعد المبكر، كما يمكنَها من الاستفادة من راتب العجز الطبيعي شريطة الاشتراك لمدة لا تقل عن (60) اشتراكاً فعلياً بالنسبة لهذا الراتب، بالإضافة إلى توفير الحماية لورثة المؤمّن عليها في حال وفاتها شريطة أن لا تقل اشتراكاتها عن (24) اشتراكاً فعلياً وحدوث الوفاة أو العجز أثناء فترة الشمول مبيناً بأن الاشتراك الاختياري مكّن ما يزيد على (5600) سيّدة أردنية من الحصول على راتب تقاعد من الضمان الاجتماعي.
وأضاف بأن قانون الضمان أعطى وعزّز حقوق المرأة في جوانب كثيرة، أهمها؛ حقّها في الجمع بين أجرها من العمل أو راتبها التقاعدي وكامل حصّتها التي تؤول إليها من راتب زوجها المتوفى، دون أن يكون لدخلها من العمل أو راتبها التقاعدي أي تأثير على استحقاقها لهذه الحصة؛ مراعاة لظروفها المعيشية والأسرية، وهو ما يعدّ نقلة نوعية في مجال تعزيز الحماية الاقتصادية والاجتماعية للمرأة العاملة، كما أن قانون الضمان الاجتماعي لم يُميّز بين الرجل والمرأة وساوى بينهما في الحقوق والالتزامات، سواء فيما يتعلق بالرواتب التقاعدية بشتى أشكالها (شيخوخة، وجوبي، مبكر، عجز، وفاة)، أو فيما يتعلق بخدمات تأمين إصابات العمل، أو الانتفاع بالاشتراك الاختياري وإضافة سنوات الخدمة السابقة، أو منافع تأمين التعطل عن العمل، بل إن القانون ميّز المرأة في تأمين الأمومة، وفي العمر التقاعدي عند سن الشيخوخة، وفي نسب الحسم من راتب التقاعد المبكر.
الرد على تعليق