عمان جو- توقع وزير المالية عبد الحكيم الشبلي الاثنين، انخفاض رصيد الدين العام مع نهاية الشهر الحالي، إلى نحو 35.3 مليار، كما توقع انخفاض نسبة الدين باستثناء ما يحمله صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي إلى الناتج المحلي الإجمالي في نهاية شهر حزيران إلى نحو 91%.

قال الشبلي إن ارتفاع رصيد الدين العام خلال الشهور الأربعة الأولى من العام 2025، الذي سجل نحو (35.8) مليار دينار أو ما نسبته 93% من الناتج المحلي الإجمالي، جاء نتيجة تمويل عجز الموازنة وتمويل خسائر شركة الكهرباء الوطنية وسلطة المياه.

وأضاف الشبلي، أن الحكومة حصلت على قروض ميسرة خلال شهري آذار ونيسان بقيمة 1000 مليون دولار وإصدار صكوك إسلامية بسعر فائدة تنافسي وصل إلى ما نسبته 4.8% بهدف تخفيض مدفوعات الفائدة وتخفيف الأعباء على المالية العامة وخلق الفرص لتمويل المشاريع الرسمالية.

وبين الشبلي، أنه تم إيداع 1000 مليون دولار لدى البنك المركزي الأردني، ولكن دخلت هذه القروض في رصيد المديونية العامة حتى نهاية شهر نيسان وكما ظهر بالنشرة المالية لشهر نيسان، وبناء على توجيهات الحكومة فقد تم تسديد سندات اليوروبوند بقيمة 1000 مليون دولار ودون اللجوء إلى إصدار سندات يوربوند جديدة قد يصل سعر الفائدة عليه في هذه الظروف الاستثنائية التي يمر بها العالم والمنطقة إلى نحو 9%.

وتوقع الشبلي أن ينخفض رصيد الدين مع نهاية الشهر الحالي إلى نحو 35.3 مليار وأن تنخفض نسبة الدين باستثناء ما يحمله صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي إلى الناتج المحلي الإجمالي في نهاية شهر حزيران إلى نحو 91%.

وبين الشبلي، أن إنهاء متطلبات ثلاث مراجعات على التوالي من برنامج الإصلاح المالي والاقتصادي هو دليل على متانة الاقتصاد الوطني وأنه على المسار الصحيح ويثبت نجاعة السياسات الاقتصادية والمالية والنقدية المتخذة من قبل الحكومة وخاصة في ظل ما تشهده المنطقة من اضطرابات أمنية.