عمان جو – محرر الشؤون الاقتصادية
يشتعل الجدل في أوساط قطاع المركبات في الأردن، عقب القرار الحكومي الأخير الذي قوبل برفع القبعات من قبل وكلاء السيارات فيما أثار غضبًا واسعًا لدى تجار المنطقة الحرة. القرار، الذي يتضمن إلغاء استيراد مركبات "السالفج" (المتضررة) واعتماد المواصفات الأوروبية والأمريكية والسعودية فقط، اعتُبره الوكلاء خطوة نوعية نحو تنظيم السوق ورفع مستوى الأمان والكفاءة البيئية.

في المقابل يرى تجار "الحرة" أن القرار سيؤدي إلى ارتفاع كبير في أسعار المركبات خاصة مع استبعاد السيارات الكورية والصينية التي لطالما شكلت الخيار الاقتصادي الأول للمواطن.

وقال أحد التجار: "نطالب الحكومة بالعدول عن قرار منع مركبات السالفج، خصوصًا من كوريا، التي أثبتت جودتها وكانت تناسب دخل المواطن الأردني، بدلًا من دفع السوق نحو خيارات محدودة وأسعار خيالية."

وأضاف تاجر آخر: "إذا كانت الحجة تتعلق بالسيارات الكهربائية فنحن نطالب بتركيب شرائح تتبع وفحص على بطاريات السيارات الكهربائية لضمان جودتها بدلًا من المنع الكامل فالمشكلة في التنفيذ لا في الاستيراد بحد ذاته."

اللافت أن القرار يستثني مركبات البنزين من التأثر المباشرمما يثير التساؤلات حول توجهات الحكومة في ظل تصاعد النقاشات حول التحول إلى المركبات الكهربائية والهجينة.
وسط هذا التباين يبقى المواطن هو الحلقة الأضعف مترقبًا ما ستؤول إليه الأسعار في سوق يشهد أصلًا ارتفاعًا مستمرًا وتضييقًا في الخيارات المتاحة.