عمان جو- وجّه النائب السابق محمود الطيطي انتقادات لاذعة إلى آلية تشكيل لجان البلديات ومجالس المحافظات في المدن الأردنية الكبرى، معتبرًا أن ما جرى يعكس تجاهلًا واضحًا لفئات اجتماعية فاعلة، وغيابًا لتمثيلها في هذه الهيئات، الأمر الذي يثير تساؤلات حول معايير التعيين، ومبدأ تكافؤ الفرص، وعدالة التمثيل في مؤسسات الحكم المحلي.

وقال الطيطي إن ما جرى لا يمكن تفسيره كمصادفة بريئة، بل هو امتداد لحالة من التهميش يشعر بها كثير من المواطنين في المدن الكبرى مثل عمّان، الزرقاء، إربد، والبلقاء، رغم مشاركتهم الدائمة في بناء مؤسسات الدولة، وانتمائهم الصادق للهوية الأردنية الجامعة.

وأضاف الطيطي: “عند تفحّص تشكيل عضوية هذه اللجان والمجالس، نلاحظ انحيازًا واضحًا نحو التمثيل الجهوي أو العشائري الضيق، دون اعتبار حقيقي للتنوّع السكاني والديموغرافي في تلك المدن، ودون إفساح المجال للكفاءات الوطنية من مختلف الأصول والمنابت للمشاركة في اتخاذ القرار وخدمة مجتمعاتهم”.

وتساءل: “من يقرر هذه التعيينات؟ ولماذا تتم بطريقة غير شفافة؟ وأين هي المعايير التي تراعي الكفاءة والعدالة في التمثيل؟”.

وأكد الطيطي أن ما يجري يعد خرقًا لمبدأ المواطنة المتساوية، وتراجعًا خطيرًا عن قيم الدولة المدنية والديمقراطية. وقال: “هل أصبح هناك مواطنون أكثر جدارة بالتمثيل من غيرهم بناءً على أصولهم وليس على كفاءاتهم؟ هذا الطرح مرفوض تمامًا، ويهدد وحدة النسيج الوطني الأردني”.

وشدد على ضرورة تمثيل أبناء المخيمات في اللجان والمجالس، عبر رؤساء لجان خدمات المخيمات، الذين يمتلكون خبرة واسعة في العمل البلدي، شأنهم شأن ممثلي القطاعات المهنية والنقابية الذين يتم تمثيلهم.

وقال الطيطي: “التمثيل حق دستوري وأخلاقي، وليس منّة أو استثناء، والمخيمات ليست خارج المعادلة الوطنية، بل جزء أصيل من مكوّنات المجتمع الأردني”.

واختتم الطيطي حديثه محذرًا من تداعيات استمرار هذا النهج في التعيينات، معتبرًا أن التهميش سيقود إلى مزيد من العزوف عن المشاركة السياسية والانتخابية، مؤكدًا أن “الوطن لا يُبنى بالاستثناءات، بل بالشراكة الحقيقية والشعور بالمساواة في الحقوق والواجبات”.