عمان جو- طالب مستثمرو القطاع السياحي في رسالة رسمية وجهوها إلى دولة رئيس الوزراء، بإعادة النظر في مصفوفة العقوبات والمخالفات التي استحدثتها وزارة السياحة والآثار مؤخراً، مؤكدين أن هذه الإجراءات تُثقل كاهلهم في وقت يمر فيه القطاع بأزمات متلاحقة وظروف استثنائية.

وقال المستثمرون إن المصفوفة الجديدة لم تُراعِ طبيعة عمل المنشآت السياحية ولا حجم التحديات التي تواجهها، في ظل تراجع الحركة السياحية وتزايد الالتزامات المالية، وعلى رأسها المطالبات المستحقة للبنوك والكلف التشغيلية المرتفعة.

وأشاروا إلى أن غياب الشراكة الحقيقية مع الجهات الرسمية المنظمة للقطاع زاد من حجم الأعباء، لافتين إلى أن القطاع السياحي عانى خلال السنوات الماضية من أزمات متتالية، بدءاً من تداعيات "الربيع العربي"، مروراً بجائحة كورونا، وصولاً إلى الحرب الدائرة في المنطقة والتي أثّرت بشكل مباشر على النشاط السياحي في المملكة.

وشددت الرسالة على أن استمرار النهج الحالي دون وجود خطة حقيقية لإدارة الأزمات، من شأنه أن يُعرض منشآت سياحية عديدة للإغلاق، وهو ما سينعكس سلباً على المجتمعات المحلية التي تعتمد على هذا القطاع كمصدر رئيسي للدخل، خاصة في مناطق مثل البترا، مادبا، وجرش.

ودعا المستثمرون إلى إعفاء المنشآت من المخالفات والغرامات المتعلقة بتجاوز ساعات العمل خلال المرحلة الحالية، وتعديل أوقات الدوام بما يتناسب مع طبيعة نشاطهم ورسوم التراخيص المرتفعة المفروضة عليهم. كما طالبوا بوضع آليات واضحة لحماية المنشآت من الشكاوى الكيدية التي تهدد استقرار أعمالهم واستمراريتها.

وختموا رسالتهم بمناشدة الحكومة للتدخل العاجل وإنصاف القطاع، الذي لا تمثل خسائره ضرراً للمستثمرين فحسب، بل خسارة للاقتصاد الوطني بأكمله.