عمان جو- وجه النائب المحامي صالح عبدالكريم العرموطي سؤالًا نيابيًا إلى معالي وزير المياه والري، استنادًا لأحكام المادة (96) من الدستور والمادة (123) من النظام الداخلي لمجلس النواب، حول غياب شبكة الصرف الصحي في إسكان المغاريب بمدينة السلط، الذي يقطنه أكثر من 20 ألف نسمة.

وتساءل العرموطي في سؤاله عمّا إذا كانت الوزارة على علم بالمعاناة المستمرة التي يعيشها أهالي المنطقة، في ظل غياب بنية تحتية أساسية كشبكة الصرف الصحي، مما يتسبب بأضرار صحية وبيئية جسيمة، وخاصة على الأطفال وكبار السن.

كما استفسر العرموطي عن وجود دراسات فنية متكاملة لدى الوزارة أو أي من الدوائر التابعة لها لإقامة المشروع، مؤكدًا أن المشروع يعتبر من أولويات وزارة المياه لما له من أهمية استراتيجية في ربط أربعة تجمعات سكنية بشبكة صرف صحي موحدة.

وتضمن السؤال النيابي أيضًا استيضاحًا حول نية الوزارة تنفيذ المشروع، وخطة العمل المتعلقة بالمسار الذي قد يبدأ من إسكان المغاريب ويمر بمناطق بطنا، عيرا، ويرقا، وصولًا إلى محطة وادي شعيب.

وفي ختام سؤاله، شدد العرموطي على أن "الواجب القانوني يتطلب من الدولة رفع الضرر والمعاناة عن المواطنين، حيث ينص الدستور الأردني على أن الدولة تكفل الطمأنينة والرفاه للمواطنين"، مؤكدًا أن الإبقاء على هذا الواقع يشكل تهديدًا مباشرًا للصحة العامة وللبيئة.