الصفحات الرسمية للوزارات منبر إعلامي أم ساحة تهاني
عمان جو - شادي سمحان
تحولت العديد من الصفحات الرسمية للوزارات في الأردن عبر منصات التواصل الاجتماعي إلى منابر لتهنئة الوزراء الجدد بعد التعديل الوزاري الأخير بل تجاوز بعضها ذلك إلى نشر عبارات تجديد الثقة والتبريكات الحارة متجاهلة دورها الأساس كوسائل تواصل رسمي تعكس أخبار الوزارة وخدماتها للمواطن.
هذا المشهد يطرح تساؤلات مشروعة هل من المعقول أن تتحول المنصات الرسمية المخصصة لخدمة المواطن وإطلاعه على السياسات الحكومية إلى صفحات شخصية للمجاملات ومن المسؤول عن هذه الانزلاقات في المعايير المؤسسية.
خبراء في الإعلام والحوكمة يؤكدون أن الصفحات الرسمية مملوكة للدولة وليست ملكًا لشخص الوزير أو الفريق الإداري وبالتالي يُفترض أن تُدار وفق ضوابط مهنية واضحة تركز على الشفافية وتقديم المعلومات الدقيقة للمواطن بعيدًا عن الترويج الشخصي أو المجاملات البروتوكولية.
ويرى مختصون أن هذه الظاهرة تعكس غياب الرقابة الإعلامية داخل بعض الوزارات وضعف فهم الوظيفة الاتصالية الرسمية إذ يفترض أن يكون هناك ناطق إعلامي أو فريق متخصص يدير المحتوى ضمن سياسة اتصال حكومي موحدة لا تخضع للأهواء أو العلاقات الشخصية.
ويبقى السؤال مفتوحًا هل ستتخذ الحكومة خطوات حازمة لضبط هذا الانفلات وإعادة الصفحات الرسمية لمسارها المهني أم سنبقى نشهد مزيدًا من التهاني على حساب ثقة المواطن بمؤسسات الدولة.
تحولت العديد من الصفحات الرسمية للوزارات في الأردن عبر منصات التواصل الاجتماعي إلى منابر لتهنئة الوزراء الجدد بعد التعديل الوزاري الأخير بل تجاوز بعضها ذلك إلى نشر عبارات تجديد الثقة والتبريكات الحارة متجاهلة دورها الأساس كوسائل تواصل رسمي تعكس أخبار الوزارة وخدماتها للمواطن.
هذا المشهد يطرح تساؤلات مشروعة هل من المعقول أن تتحول المنصات الرسمية المخصصة لخدمة المواطن وإطلاعه على السياسات الحكومية إلى صفحات شخصية للمجاملات ومن المسؤول عن هذه الانزلاقات في المعايير المؤسسية.
خبراء في الإعلام والحوكمة يؤكدون أن الصفحات الرسمية مملوكة للدولة وليست ملكًا لشخص الوزير أو الفريق الإداري وبالتالي يُفترض أن تُدار وفق ضوابط مهنية واضحة تركز على الشفافية وتقديم المعلومات الدقيقة للمواطن بعيدًا عن الترويج الشخصي أو المجاملات البروتوكولية.
ويرى مختصون أن هذه الظاهرة تعكس غياب الرقابة الإعلامية داخل بعض الوزارات وضعف فهم الوظيفة الاتصالية الرسمية إذ يفترض أن يكون هناك ناطق إعلامي أو فريق متخصص يدير المحتوى ضمن سياسة اتصال حكومي موحدة لا تخضع للأهواء أو العلاقات الشخصية.
ويبقى السؤال مفتوحًا هل ستتخذ الحكومة خطوات حازمة لضبط هذا الانفلات وإعادة الصفحات الرسمية لمسارها المهني أم سنبقى نشهد مزيدًا من التهاني على حساب ثقة المواطن بمؤسسات الدولة.
تعليقات القراء
لا يوجد تعليقات
الرد على تعليق