عمان جو- إسلام عزام
مع اقتراب بدء الدورة الثانية لمجلس النواب العشرين يشتعل كرسي رئاسة البرلمان حول الطامحين من الأحزاب والنواب وقبيل انعقاد المجلس أصبحت أسماء النواب الذين يسعون للترشح واضحا مع بعض البروتوكلات الخفية التي تجعل الشارع الأردني مترقبا لرئاسة المجلس بعد دورة نجح النائب أحمد الصفدي في قيادنها رغم الظروف الإقليمية والمحلية التي شهدتها المملكة من حين إلى آخر.
وتعد كتلة الميثاق الوطني النيابية الأبرز في الظهور البرلماني وبحسب مصادر متداولة في الأوساط فإن الكتلة لم تعلن بشكل رسمي على مرشحها خلال الدورة المقبلة لكن النائب علي الخلايلة أعلن نيته للترشح والدخول في سباق الرئاسة بالإضافة إلى النائب مجحم الصقور الذي أعلن بشكل رسمي ترشحه من خلال بيان أصدره منذ أيام.
في العقد البرلمانية يسعى كل مترشح إلى حشد الرقم الأكبر للحصول على كرسي الرئاسة بتفوق.
وفي ظل هذا الحراك البرلماني المتسارع تبرز معادلات التحالفات والمصالح كعوامل حاسمة في ترجيح كفة مرشح على آخر خصوصا في ظل غياب الإعلان الرسمي من بعض الكتل النيابية عن موقفها تجاه الترشح أو دعم مرشح بعينه كما أن التوازنات الجهوية والعشائرية إلى جانب الأداء السابق للمرشحين داخل القبة ستلعب دورا مهما في رسم خارطة التصويت.
من جانب آخر تبقى أعين الشارع الأردني شاخصة نحو مجلس النواب ليس فقط لمتابعة اسم الرئيس المقبل بل لرؤية ما إذا كانت هذه الدورة ستحمل تغييرا فعليا في نمط العمل التشريعي والرقابي أم ستظل تحت وطأة التقاليد السياسية المعهودة