السجن عاماً لمحامٍ انتحل صفة عقيد داخل قصر العدل
عمان جو- أصدر قاضي صلح جزاء عمان القاضي عطية السعد اليوم حكما بالسجن في قضية غير مسبوقة لمحامي له ١٨ عام في مهنة المحاماة وهو يرتدي لباس عقيد في الامن العام بحامل زيه داخل قصر العدل لمصالح شخصية له .
وكانت رم قد حضرت جلسة الاسبوع الماضي في محكمة صلح جزاء عمان عبر المحاكمة عن بعد عبر التلفاز وهو موقوف في مركز الاصلاح حيث طلب من القاضي تكفيله وان لديه ابناء صغار.
وهنا قال له القاضي عطية السعود هل انت مذنب ومخطئ فقال المتهم نعم اخطآت.
وتدور حيثيات القضية الغريبة والغير مسبوقه ان المتهم قد قام ببلباس ملابس امن عام برتبة عقيد بكامل تفاصيله وذهب الى قسم التنفيذ في قصر العدل.
وهناك طلب من رجال الامن العام التوسط بتاجيل اخلاء مكتب محاماه يعود لمحامي صديق له بينما الحقيقة هو الاخلاء يتعلق بمكتبه الى رجال الشرطة في القصر مدعيا انه نائب لمدير شرطة.
وتمكن الامن الوقائي من كشف كذبه وافتراءه من خلال كلامه ولباسه وملاحظات اخرى حيث تم توقيفه وتحويله للمدعي العام. م
واختلط الامر على رجال الامن واخذ يساله عن مكان خدمته واسئله اخرى وهنا حاول المتهم الخروج من المكتب الا ان الامن الوقائي تملكه شك كبير في انه ليس عقيدا في الامن العام وعندها طلب هويته وتم كشف امره وهنا أعترف بانه محامي وان انتحاله لهذه الرتبه كانت لحبه لرجال الامن العام كونهم زملائه وانه تدخل لوقف اخلاء من مكتب المحاماه العائد له.
وبعدها جرت الملاحقة وتحويله لمدعي عام عمان.
المدعي العام
وجه له تهمة انتحال صفة موظف عام والعمل بهوية كادبه.
وبحسب القانون فان عقوبة انتحال صفة موظف عام قد تصل الى ثلاث سنوات حيث يعاقب الشخص المنتحل بصفة موظف في القطاع العام، مدنيًا أو عسكريًا في الهيئة التي عمل بها بالسجن مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ويعاقب الشخص المنتحل بصفة موظف في مكان عام وطالب بممارسة حقوق الموظف وصلاحياته بالسجن مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر حتى ثلاث سنوات كل من انتحل شخصية موظف قرارا قابلا للاستئناف .
وكانت رم قد حضرت جلسة الاسبوع الماضي في محكمة صلح جزاء عمان عبر المحاكمة عن بعد عبر التلفاز وهو موقوف في مركز الاصلاح حيث طلب من القاضي تكفيله وان لديه ابناء صغار.
وهنا قال له القاضي عطية السعود هل انت مذنب ومخطئ فقال المتهم نعم اخطآت.
وتدور حيثيات القضية الغريبة والغير مسبوقه ان المتهم قد قام ببلباس ملابس امن عام برتبة عقيد بكامل تفاصيله وذهب الى قسم التنفيذ في قصر العدل.
وهناك طلب من رجال الامن العام التوسط بتاجيل اخلاء مكتب محاماه يعود لمحامي صديق له بينما الحقيقة هو الاخلاء يتعلق بمكتبه الى رجال الشرطة في القصر مدعيا انه نائب لمدير شرطة.
وتمكن الامن الوقائي من كشف كذبه وافتراءه من خلال كلامه ولباسه وملاحظات اخرى حيث تم توقيفه وتحويله للمدعي العام. م
واختلط الامر على رجال الامن واخذ يساله عن مكان خدمته واسئله اخرى وهنا حاول المتهم الخروج من المكتب الا ان الامن الوقائي تملكه شك كبير في انه ليس عقيدا في الامن العام وعندها طلب هويته وتم كشف امره وهنا أعترف بانه محامي وان انتحاله لهذه الرتبه كانت لحبه لرجال الامن العام كونهم زملائه وانه تدخل لوقف اخلاء من مكتب المحاماه العائد له.
وبعدها جرت الملاحقة وتحويله لمدعي عام عمان.
المدعي العام
وجه له تهمة انتحال صفة موظف عام والعمل بهوية كادبه.
وبحسب القانون فان عقوبة انتحال صفة موظف عام قد تصل الى ثلاث سنوات حيث يعاقب الشخص المنتحل بصفة موظف في القطاع العام، مدنيًا أو عسكريًا في الهيئة التي عمل بها بالسجن مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ويعاقب الشخص المنتحل بصفة موظف في مكان عام وطالب بممارسة حقوق الموظف وصلاحياته بالسجن مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر حتى ثلاث سنوات كل من انتحل شخصية موظف قرارا قابلا للاستئناف .
تعليقات القراء
لا يوجد تعليقات




الرد على تعليق