عمان جو- أصدرت هيئة الخدمات المالية في سلطنة عُمان قراراً إدارياً يقضي بإلغاء ترخيص شركة سي أف أي (CFI) وشطب قيدها من سجل الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية، وذلك بعد ثبوت مخالفات تتعلق بالالتزامات القانونية والرقابية، أبرزها ما ورد في المادة (134أ) من قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، إضافة إلى تجاوزها نطاق الترخيص من خلال تسويق أوراق مالية غير عُمانية دون الحصول على الموافقات اللازمة.



وأكدت الهيئة أن القرار، الذي يسري اعتباراً من 18 سبتمبر الجاري، جاء لحماية السوق وضمان العدالة والشفافية، مشيرةً إلى أن الإجراء يندرج ضمن إطار تعزيز الامتثال للقوانين المنظمة للقطاع المالي.



هذا التطور يثير تساؤلات حول مستقبل الشركة في الأردن وبقية أسواق الشرق الأوسط، حيث تُعد “سي أف أي” من أبرز شركات التداول النشطة في المنطقة، وتحمل تراخيص من هيئات رقابية مختلفة. وفي حين لم تصدر الجهات الرسمية في الأردن والمنطقة أي تعليق حتى الآن على قرار عُمان، إلا أن مراقبين يرون أن هذه الخطوة قد تدفع الهيئات التنظيمية الأخرى إلى مراجعة أوضاع الشركة والتأكد من التزامها الكامل بالقوانين المحلية ومعايير مكافحة غسل الأموال.



ويرى محللون أن تأثير القرار العُماني قد يمتد إلى ثقة المستثمرين في الأسواق الإقليمية، خصوصاً أن قطاع الخدمات المالية يشهد منافسة حادة بين الشركات المرخصة، فيما تبقى سمعة الالتزام والشفافية عاملاً أساسياً في استمرار أي شركة بالعمل ضمن هذه البيئة.