عمان جو – محرر الشؤون القضائية

أثارت سابقة قضائية صدرت مؤخرًا جدلاً واسعًا في الأوساط القانونية، بعد أن أصدرت محكمة قرارًا بحبس مدين في قضية بطلان عقد بيع وإعادة الحال إلى ما كان عليه، في وقتٍ لم يعد فيه الحبس ممكنًا في قضايا تتعلق بشيكات وكمبيالات تقدر بملايين الدنانير استنادًا إلى قانون التنفيذ المعدل رقم 9 لسنة 2022.

القانون المعدل نص بوضوح على أن الحبس لم يعد جائزًا في الالتزامات التعاقدية باستثناء عقود الإيجار والعمل وحدد سقف الحبس بستين يومًا للدين الواحد ومئة وعشرين يومًا كحد أقصى في السنة مهما تعدد الدائنون. كما قيد حالات الحبس باستثناءات محدودة مثل النفقة والمهر والتعويض عن فعل ضار عمدي.

التناقض في التطبيق

رغم وضوح النصوص جاء القرار الأخير ليشكل سابقة مثيرة للجدل، إذ أتاح حبس مدين في قضية بطلان عقد بيع رغم أن هذا النوع من الالتزامات يدخل ضمن نطاق الالتزامات التعاقدية التي استثناها القانون.
وفي المقابل، تؤكد قضايا عديدة أن محاكم التنفيذ لا تأمر بحبس مدينين أصدروا شيكات وكمبيالات بمبالغ مالية ضخمة بذريعة أن الحبس لم يعد واردًا في مثل هذه الحالات، الأمر الذي يثير تساؤلات حول مدى اتساق وتناسق الأحكام القضائية.

تخبط في الاستئناف

هذا التباين ينعكس بصورة أوضح في محكمة الاستئناف، حيث صدرت قرارات متناقضة في قضايا متشابهة وهو ما يصفه محامون بأنه تخبط يضر باستقرار المعاملات ويؤدي إلى ازدواجية في العدالة. ويرى خبراء أن الحل يكمن في تدخل محكمة التمييز لإصدار اجتهاد قضائي ملزم يحدد بدقة نطاق الحبس التنفيذي ويضع حدًا للتأويلات المتباينة.

بين حقوق الدائن وكرامة المدين

ويرى مراقبون أن هذا التضارب يفتح الباب أمام تساؤلات مشروعة: كيف يجوز الحبس في قضية عقد باطل يفترض أن يعاد فيه الحال إلى ما كان عليه بينما يعجز الدائنون عن تحصيل حقوق بملايين الدنانير عبر شيكات وكمبيالات لا يترتب عليها الحبس؟ وهل يحقق القانون المعدل فعلًا التوازن المنشود بين حماية الدائن وضمان كرامة المدين؟

في ظل هذه التساؤلات يبقى الجدل مفتوحًا بانتظار اجتهاد قضائي يضع النقاط على الحروف، ويعيد للقانون المعدل روحه التي أرادها المشرّع.