عمان جو- أيدت المحكمة الإدارية العليا قرار المحكمة الإدارية الذي ألغى قرار وزير الداخلية بإغلاق أحد المقاهي الشعبية في محافظة البلقاء بعد مخالفته بتقديم الأرجيلة حيث اعتبرت المحكمة أن تقديم الأرجيلة في هذه المقاهي يعد حقا مكتسبا لا يجوز المساس به

القضية بدأت بعدما أقامت شركة النمو الاستثماري للقانون والتحكيم ممثلة بالمحاميين ماهر الناصر وعناد الناصر دعوى قضائية حملت الرقم 850/2024 للطعن بقرار وزير الداخلية المتعلق بإغلاق المقهى وقد ألغت المحكمة الإدارية القرار ليتم لاحقا الطعن فيه أمام المحكمة الإدارية العليا التي ردت الطعن وأيدت الحكم

واعتمدت المحكمة في قرارها على تعليمات ترخيص المقاهي الشعبية لسنة 2003 التي كانت تسمح بتقديم الأرجيلة ولعب الشدة قبل أن تلغى بموجب تعليمات تنظيم عمل المقاهي الشعبية لسنة 2013 إلا أن المادة الثامنة من التعليمات الجديدة نصت صراحة على عدم المساس بالحقوق المكتسبة التي نشأت في ظل التعليمات السابقة لأي شخص يملك هذه المقاهي أو يملك حق التصرف بها

وبتطبيق هذه القاعدة على الدعوى اعتبرت المحكمة أن المقهى المعني مرخص منذ عام 2003 وبالتالي فإن حقه في تقديم الأرجيلة نشأ في ظل التعليمات السابقة وأصبح من الحقوق المكتسبة التي لا يجوز سحبها أو إلغاؤها حتى بعد صدور التعليمات الجديدة

وبذلك حسمت المحكمة الإدارية العليا الجدل وأكدت أن الأرجيلة في المقاهي المرخصة قبل عام 2003 حق مشروع ومكتسب