عمان جو- في سابقة غريبة وصادمة تم تكفيل المتهمين الرئيسيين في قضية الاعتداء الأشهر على الزميل الصحفي فارس حباشنة دون الأخذ بعين الاعتبار الأعراف العشائرية أو القوانين النافذة التي جرى العرف على تطبيقها

عادةً في أبسط المشاجرات التي تقع في الشارع العام لا يتم تكفيل المعتدي إلا بعد عرضه على الحاكم الإداري واتخاذ الإجراءات الكفيلة بحقن الدماء بل وأحيانًا يُعاد المعتدي إلى التوقيف منعًا لتفاقم الأمور لكن ما جرى في قضية حباشنة كان العكس تمامًا إذ جرى تكفيل المعتدين بلا عطوة عشائرية وكأن القضية لا تمس الشارع الأردني ولا تشكل خطرًا على السلم الاجتماعي

إن ما حدث تجاوز لكل النصوص والأعراف وضربة موجعة لهيبة القانون خاصة وأن القضية اعتُبرت قضية رأي عام هزّت الشارع الأردني واعتُبرت اعتداءً صارخًا على حرية الصحافة والإعلام فبهذا النهج يُفتح الباب واسعًا لأي صاحب سلطة أو نفوذ ليرسل بلطجيته إلى أي صحفي يكتب عنه في رسالة واضحة المساس بالصحافة مباح والاعتداء على الإعلاميين يمكن أن يمر بلا عقاب رادع

وهنا يبرز السؤال الأخطر من صاحب قرار التكفيل ولماذا غاب الاعتبار لخطورة هذا الملف وأين رئيس الحكومة الذي تبنّى قضية الصحفي فارس حباشنة منذ اليوم الأول من هذا التجاوز الصارخ الذي يهدد الأمن الإعلامي والاجتماعي على حد سواء
وانتقد الصحفي فارس حباشنة بشدة قرار وزير الداخلية مازن الفراية القاضي بتكفيل شقيقي وزير الزراعة السابق ومدير مكتب الوزير السابق وهما المتهمان الرئيسيان في قضية الاعتداء عليه والتحريض على محاولة تصفيته جسديًا

ووصف حباشنة عبر منشور له على صفحته في فيسبوك القرار بأنه أغرب قرار في تاريخ الأمن الأردني معتبرًا أن ما جرى يمثل خيانة لإيمانه بالعدالة وأضاف قرار التكفيل يعني أن كل واحد يأخذ حقه بيده

وأشار حباشنة إلى أن هذا القرار بما يحمله من تجاوز للأعراف والقوانين يشجع على ولادة وازدهار العصابات والمحميات الخاصة مؤكدًا أن ما حدث يشكل سابقة خطيرة في التعامل مع قضايا الرأي العام والاعتداء على الإعلاميين