عمان جو – محرر الشؤون المحلية

يتنامى الجدل في الأردن حول مستقبل ما يُعرف بـ"قانون المؤثرين" وسط أنباء عن وجود مشروع يجري التحضير له بهدوء لتنظيم المحتوى والإعلانات على منصات التواصل الاجتماعي.

ووفق مصادر مطلعة فإن النقاش يدور بين اتجاهين؛ الأول يذهب نحو سنّ تشريع خاص يضع إطارًا قانونيًا لعمل المؤثرين، على غرار ما هو معمول به في السعودية التي تشترط الحصول على ترخيص من الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع لممارسة النشاط والإمارات التي ألزمت المؤثرين باستخراج تراخيص إعلامية وتجارية مع فرض غرامات كبيرة على المخالفين فيما اعتمدت فرنسا قانونًا شاملاً يفرض الإفصاح عن الإعلانات ويمنع الترويج لقطاعات عالية المخاطر بل وألزم بوسم الصور المعدّلة والمحتوى المولّد بالذكاء الاصطناعي.

أما الاتجاه الثاني فيربط الملف بالجانب الضريبي فقط من خلال إخضاع المؤثرين لضريبة الدخل والمبيعات أسوة بممتهني الأنشطة التجارية في ظل تقارير تشير إلى أن شريحة واسعة منهم تحقق أرباحًا مالية كبيرة من أنشطتها الرقمية.

وتفيد المعلومات أن جهات مختصة تعمل على تطوير أنظمة رقابية لرصد دخول المؤثرين تمهيدًا لمخاطبتهم رسميًا واستدعائهم لتحديد مصادر دخلهم في خطوة تهدف إلى إدماج هذا القطاع في المنظومة الاقتصادية والضريبية للدولة.

وبين التنظيم القانوني الشامل كما في التجارب الدولية والاكتفاء بالرقابة المالية والضريبية يبقى المسار الأردني قيد التشكل بانتظار ما ستكشفه الأيام المقبلة حول طبيعة الأدوات التي ستعتمدها الحكومة لضبط الظاهرة.