عمان جو_شادي سمحان
لا يختلف اثنان على أن الانضباط المدرسي والحد من الغياب غير المبرر من أهم ركائز العملية التعليمية الناجحة. فالحضور المنتظم يعزز من التحصيل العلمي ويغرس في الطلبة قيم الالتزام والمسؤولية ومن هذا المنطلق جاء قرار وزارة التربية والتعليم بتقليص عدد أيام الغياب المسموح بها لطلبة المدارس من المرحلة الأساسية وحتى الثانوية.

غير أن تطبيق هذا القرار بصيغته الحالية دون الأخذ بروح القانون قد يؤدي إلى نتائج عكسية تمس فئة من الطلبة الأبرياء الذين حالت ظروفهم الصحية دون الحضور إلى المدرسة.

ففي مدارسنا لا سيما في المراحل الابتدائية تنتشر بين الحين والآخر أمراض موسمية مثل الجدري والحصبة وهي أمراض تستدعي عزل الطفل عن المدرسة لفترة تتراوح بين 15 إلى 20 يومًا على الأقل حفاظًا على صحته وصحة زملائه كما أن هناك طلبة قد يتعرضون لإصابات أو عمليات جراحية أو يعانون من أمراض مزمنة تتطلب فترات علاج طويلة.

هذه الحالات ليست حالات استهتار أو تهرب من الدراسة بل هي ظروف قهرية وإنسانية يجب أن تُراعى في أي نظام تربوي يسعى إلى العدالة والرحمة قبل الصرامة.

لقد وضع القرار مدراء المدارس في موقف صعب إذ لم يُتح لهم المجال لتقدير الحالات الاستثنائية أو التعامل بروح القانون خوفًا من المساءلة. ومع ذلك، يمكن معالجة الأمر بسهولة وواقعية من خلال اعتماد التقارير الطبية الصادرة عن المراكز الصحية والمستشفيات الحكومية كوثائق رسمية لإثبات العذر المرضي وتمكين الإدارات المدرسية من ممارسة قدر من المرونة في تطبيق النظام.

إن الهدف من القوانين هو تحقيق العدالة والانضباط معًا وليس معاقبة من لا ذنب له ونحن نؤيد ضبط الغياب ومحاسبة المستهترين لكننا في الوقت ذاته نطالب بأن لا يُؤخذ الصالح بجريرة المسيء.

إن خسارة الطالب عامًا دراسيًا كاملًا بسبب مرض خارج عن إرادته لا يحقق العدالة التربوية بل يُولّد الإحباط ويقوّض الثقة بين الطالب والمدرسة.

نناشد معالي وزير التربية والتعليم النظر في هذا القرار بعين الحكمة والإنصاف فالقوانين التي تُطبّق بروحها قبل نصها هي التي تُكسب احترام الناس وتحقق الأثر الإيجابي المنشود.