حين تتكلم الأرقام… طهبوب تحاصر الحكومة بأسئلة لا تحتمل التأجيل
عمان جو - محرر الشؤون البرلمانية
تفتح النائب ديمة طهبوب موسم الموازنة هذا العام بطرح واحد من أثقل الملفات المالية والسياسية في البلاد حيث توجه أسئلة مباشرة إلى الحكومة حول تطور المديونية التي بلغت ما يقارب ستة وأربعين مليار دينار متسائلة عما إذا كان الموسم المالي سيحمل انفراجا اقتصاديا أم سيأتي شحيحا مثل موسم المطر في السنوات الجافة وتشير طهبوب في سؤالها إلى مسار الدين العام عبر مئة واثنتين من الحكومات السابقة وتسأل عن حجم الدين في كل عهد وعن الوسائل التي تعتمدها الحكومة للحد من تراكمه ويأتي جواب وزير المالية في أربع صفحات يعيد فيها الأسباب المعروفة منذ سنوات من عجز الموازنة وتمويل النفقات وسداد الديون بقروض جديدة إلى خسائر سلطة المياه وشركة الكهرباء الوطنية وتأثير الأزمات الخارجية وموجات اللجوء وتراجع المساعدات وتطورات المنطقة.
ويمضي الجواب الحكومي في استعراض تاريخ المديونية منذ منتصف الخمسينيات حين اقترض الأردن أول مليون دينار من بريطانيا ويعدد الأزمات الاقتصادية التي مر بها البلد من انهيار بنك البتراء وتراجع احتياطي العملات الأجنبية إلى دخول الأردن في برامج إصلاح تحت إشراف البنك الدولي بين عامي ألف وتسعمئة وتسعة وثمانين وألفين وأربعة إضافة إلى قانون الدين العام الذي صدر عام ألفين وواحد وتم تعطيل مواد رئيسية فيه عام ألفين وأربعة عشر ما أفقده القدرة على ضبط نمو الدين ثم تأتي جائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية لتضيف ضغوطا جديدة على الاقتصاد.
وترى طهبوب أن الواقع على الأرض يناقض الخطط الحكومية إذ ارتفع الدين بما يقارب ملياري دينار خلال عام واحد وأن نتائج التصحيح الاقتصادي لا يشعر بها المواطنون وأن التذرع بالأزمات الخارجية لم يعد مقبولا في دولة تدخل مئويتها الثانية من دون خطة بديلة تعتمد على الموارد المحلية وتوليد الدخل الذاتي.
وفي حلقة جديدة من موسم الموازنة تتجه طهبوب إلى ملف الأوقاف باعتباره بابا مهما للاعتماد على الذات فتوجه سؤالا موسعا إلى وزارة الأوقاف حول صندوق الزكاة ومقدرات الوقف واستثماراته وردت الوزارة بملف من مئة وإحدى وعشرين صفحة يبين حجم المشاريع القائمة على الأراضي الوقفية بنظام الإنشاء والتشغيل وإعادة الملكية والمشاريع الاستثمارية المباشرة واتفاقيات التطوير الزراعي والعقود الاستثمارية للعقارات الوقفية حيث يبلغ مجموع الاستثمارات الملتزم بها ما يزيد على مئة وواحد وثمانين مليون دينار وتظهر الأرقام أن العوائد السنوية تتجاوز سبعة ملايين ونصف المليون دينار وأن واحدا وسبعين في المئة من الأراضي الوقفية غير مستغلة وهي مساحة هائلة يمكن تحويلها إلى مشاريع إنتاجية تدعم الأمن الغذائي والمائي وتوفر فرص عمل واسعة في مختلف المحافظات.
وتوضح طهبوب أن الرصيد الوقفي المتاح يمثل ثروة سيادية كامنة تبلغ مساحتها أكثر من ثمانية ملايين ونصف المليون متر مربع ويمكن تحويلها إلى رافد اقتصادي مستدام خارج الموازنة العامة وإلى مصدر قوة تنموية يدعم القطاع الزراعي والخدمات والبنية التحتية.
وفي الحلقة الثالثة تنتقل طهبوب إلى ملف اتفاقية وادي عربة وكلفها الاقتصادية مؤكدة رفضها السياسي والعقدي للاتفاقية وتشير إلى أن الأردن دفع أثمانا كبيرة في ملف الطاقة بسبب اتفاقية الغاز الموقعة عام ألفين وستة عشر بقيمة عشرة مليارات دولار وبنود خذ أو ادفع التي حملت الخزينة أعباء ضخمة وأدت إلى زيادة عجز شركة الكهرباء الوطنية الذي تجاوز ثمانية مليارات دولار إضافة إلى كلفة البدائل بعد انقطاع الغاز في حزيران من عام ألفين وخمسة وعشرين وتستعرض تأثير الاتفاقية على ملف المياه من انخفاض حصص الأردن من نهر اليرموك وشراء المياه الإضافية بأسعار مرتفعة ما زاد من التبعية المائية في الوقت الذي كان يمكن فيه تسريع مشاريع التحلية وتقليل الفاقد وتعزيز السيادة المائية.
وتخلص طهبوب إلى أن الأردن لم يجن مكاسب اقتصادية حقيقية من هذه الاتفاقيات وأن الأموال التي دفعت كان يمكن أن تستثمر في مشاريع الطاقة المحلية والمياه والتنمية وأن الأردنيين يمتلكون من حب بلدهم وإيمانهم به ما يجعلهم قادرين على تجاوز الأزمات لكن هذا الإيمان يحتاج إلى برهان ولا برهان مع استمرار نمو المديونية عام بعد عام وتؤكد أن هذا الوطن لا يقايض وأنه قادر على استعادة ثرواته وتحويل إمكاناته إلى قوة اقتصادية فاعلة لخدمة المواطنين ورفعة الدولة
عمان جو - محرر الشؤون البرلمانية
تفتح النائب ديمة طهبوب موسم الموازنة هذا العام بطرح واحد من أثقل الملفات المالية والسياسية في البلاد حيث توجه أسئلة مباشرة إلى الحكومة حول تطور المديونية التي بلغت ما يقارب ستة وأربعين مليار دينار متسائلة عما إذا كان الموسم المالي سيحمل انفراجا اقتصاديا أم سيأتي شحيحا مثل موسم المطر في السنوات الجافة وتشير طهبوب في سؤالها إلى مسار الدين العام عبر مئة واثنتين من الحكومات السابقة وتسأل عن حجم الدين في كل عهد وعن الوسائل التي تعتمدها الحكومة للحد من تراكمه ويأتي جواب وزير المالية في أربع صفحات يعيد فيها الأسباب المعروفة منذ سنوات من عجز الموازنة وتمويل النفقات وسداد الديون بقروض جديدة إلى خسائر سلطة المياه وشركة الكهرباء الوطنية وتأثير الأزمات الخارجية وموجات اللجوء وتراجع المساعدات وتطورات المنطقة.
ويمضي الجواب الحكومي في استعراض تاريخ المديونية منذ منتصف الخمسينيات حين اقترض الأردن أول مليون دينار من بريطانيا ويعدد الأزمات الاقتصادية التي مر بها البلد من انهيار بنك البتراء وتراجع احتياطي العملات الأجنبية إلى دخول الأردن في برامج إصلاح تحت إشراف البنك الدولي بين عامي ألف وتسعمئة وتسعة وثمانين وألفين وأربعة إضافة إلى قانون الدين العام الذي صدر عام ألفين وواحد وتم تعطيل مواد رئيسية فيه عام ألفين وأربعة عشر ما أفقده القدرة على ضبط نمو الدين ثم تأتي جائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية لتضيف ضغوطا جديدة على الاقتصاد.
وترى طهبوب أن الواقع على الأرض يناقض الخطط الحكومية إذ ارتفع الدين بما يقارب ملياري دينار خلال عام واحد وأن نتائج التصحيح الاقتصادي لا يشعر بها المواطنون وأن التذرع بالأزمات الخارجية لم يعد مقبولا في دولة تدخل مئويتها الثانية من دون خطة بديلة تعتمد على الموارد المحلية وتوليد الدخل الذاتي.
وفي حلقة جديدة من موسم الموازنة تتجه طهبوب إلى ملف الأوقاف باعتباره بابا مهما للاعتماد على الذات فتوجه سؤالا موسعا إلى وزارة الأوقاف حول صندوق الزكاة ومقدرات الوقف واستثماراته وردت الوزارة بملف من مئة وإحدى وعشرين صفحة يبين حجم المشاريع القائمة على الأراضي الوقفية بنظام الإنشاء والتشغيل وإعادة الملكية والمشاريع الاستثمارية المباشرة واتفاقيات التطوير الزراعي والعقود الاستثمارية للعقارات الوقفية حيث يبلغ مجموع الاستثمارات الملتزم بها ما يزيد على مئة وواحد وثمانين مليون دينار وتظهر الأرقام أن العوائد السنوية تتجاوز سبعة ملايين ونصف المليون دينار وأن واحدا وسبعين في المئة من الأراضي الوقفية غير مستغلة وهي مساحة هائلة يمكن تحويلها إلى مشاريع إنتاجية تدعم الأمن الغذائي والمائي وتوفر فرص عمل واسعة في مختلف المحافظات.
وتوضح طهبوب أن الرصيد الوقفي المتاح يمثل ثروة سيادية كامنة تبلغ مساحتها أكثر من ثمانية ملايين ونصف المليون متر مربع ويمكن تحويلها إلى رافد اقتصادي مستدام خارج الموازنة العامة وإلى مصدر قوة تنموية يدعم القطاع الزراعي والخدمات والبنية التحتية.
وفي الحلقة الثالثة تنتقل طهبوب إلى ملف اتفاقية وادي عربة وكلفها الاقتصادية مؤكدة رفضها السياسي والعقدي للاتفاقية وتشير إلى أن الأردن دفع أثمانا كبيرة في ملف الطاقة بسبب اتفاقية الغاز الموقعة عام ألفين وستة عشر بقيمة عشرة مليارات دولار وبنود خذ أو ادفع التي حملت الخزينة أعباء ضخمة وأدت إلى زيادة عجز شركة الكهرباء الوطنية الذي تجاوز ثمانية مليارات دولار إضافة إلى كلفة البدائل بعد انقطاع الغاز في حزيران من عام ألفين وخمسة وعشرين وتستعرض تأثير الاتفاقية على ملف المياه من انخفاض حصص الأردن من نهر اليرموك وشراء المياه الإضافية بأسعار مرتفعة ما زاد من التبعية المائية في الوقت الذي كان يمكن فيه تسريع مشاريع التحلية وتقليل الفاقد وتعزيز السيادة المائية.
وتخلص طهبوب إلى أن الأردن لم يجن مكاسب اقتصادية حقيقية من هذه الاتفاقيات وأن الأموال التي دفعت كان يمكن أن تستثمر في مشاريع الطاقة المحلية والمياه والتنمية وأن الأردنيين يمتلكون من حب بلدهم وإيمانهم به ما يجعلهم قادرين على تجاوز الأزمات لكن هذا الإيمان يحتاج إلى برهان ولا برهان مع استمرار نمو المديونية عام بعد عام وتؤكد أن هذا الوطن لا يقايض وأنه قادر على استعادة ثرواته وتحويل إمكاناته إلى قوة اقتصادية فاعلة لخدمة المواطنين ورفعة الدولة
الرد على تعليق