القضاة: اتفاقية للتجارة الحرة مع كينيا قبل نهاية 2017
عمان جو-محرر الاخبار الاقتصادية
توقع وزير الصناعة والتجارة والتموين المهندس يعرب القضاة ان يوقع الاردن وكينيا اتفاقية للتجارة الحرة بينهما قبل نهاية العام الحالي 2017.
وقال القضاة خلال رعايته حفل اشهار الجمعية الاردنية الافريقية للأعمال ان البلدين سيخوضان جولة مفاوضات بدءا من الشهر المقبل لإنجاز الاتفاقية بهدف مساعدة الصادرات الاردنية للتواجد بالسوق الكينية وتوفير مزايا لها لتكون قادرة على المنافسة، مؤكدا ان الوضع الاقليمي الصعب والذي اثر على مسار الصادرات الوطنية بأسواقها التقليدية وبخاصة العراق وسوريا يحتم البحث عن اسواق تصديرية جديدة وإثبات قدرتنا خارجيا، مشيرا الى ان السوق الافريقية التي وصفها بالواعدة تعتبر احد الخيارات.
وقال، ان صادرات الاردن للسوق العراقية تراجعت من 900 مليون دينار عام 2013 الى 300 مليون دينار العام الماضي، أما في ليبيا واليمن فهي إما محدودة أو "معدومة"، مؤكدا أهمية العمل بشكل جدي للبحث عن اسواق بديلة في افريقيا واوروبا والولايات المتحدة، والانتقال بالصادرات الاردنية الى الاسواق الخارجية في ظل محدودية السوق المحلية.
وأشار الى أهمية تأسيس الجمعية الاردنية الافريقية للأعمال للمساعدة في تذليل العقبات والتحديات، والدخول الى الاسواق الافريقية.
وبلغ حجم التبادل التجاري بين المملكة وإفريقيا عام 2015 حوالي 36ر1 مليار دولار يشكل ما نسبته 5 بالمئة من مبادلات المملكة التجارية مع دول العالم (آسيا وأوروبا وأميركا).
من جهته امتدح رئيس غرفة تجارة عمان العين عيسى حيدر مراد فكرة تأسيس الجمعية في وقت يحتاجه الاردن للبحث عن اسواق تصديرية لمنتجاته، مؤكدا ان الغرفة ستكون سندا للجمعية لتحقيق اهدافها وبرامجها وتطوير علاقات المملكة الاقتصادية مع الدول الافريقية.
وقال العين مراد ان الجهود يجب ان تنصب بالمرحلة المقبلة على تنويع الاسواق التصديرية للمنتجات الاردنية وتركيز الجهد على السوق الافريقية المهمة للأردن وكذلك السوق الاوروبية التي تعتبر الوجهة الاولى الاهم للمملكة، مشددا على ضرورة وضع خطة شاملة لترويج الأردن بالتعاون بين القطاعين العام والخاص.
بدوره، اشار رئيس غرفة صناعة عمان العين زياد الحمصي الى أهمية تكثيف الجهود من القطاعين العام والخاص لتعزيز علاقات الاردن الاقتصادية مع القارة الافريقية وذلك بتبادل زيارات الوفود واقامة المعارض الترويجية للصناعات الوطنية بأسواقها وصولا لتوقيع اتفاقيات تجارة حرة مع بعض دولها.
وثمن الحمصي قرار فتح سفارتين جديدتين للأردن في اثيوبيا وكينيا بهدف مأسسة العلاقات مع البلدين ما يؤكد وعي الحكومة بأهمية بناء علاقات اقتصادية وتجارية مع دول افريقيا لفتح اسواقها امام الصادرات الاردنية، وبخاصة ان العالم يتجه نحو هذه الاسواق نظرا لأهميتها الاقتصادية والتجارية.
وبين أن غرفة صناعة عمان دعمت مشاركة عدد من المؤسسات الصناعية بمعارض اقيمت في دول افريقية والمشاركة بجولات تعريفية لدراسة القوانين الضريبية والاجراءات الجمركية والمعيقات غير الجمركية والجهات المعنية بالاستيراد والبنية التحتية وتكلفة الشحن لبعض الاسواق المستهدفة بالقارة السمراء، مؤكدا ان الغرفة وضعت كل امكاناتها المادية والفنية لخدمة الجمعيات الصناعية سواء القطاعية منها أو المناطقية ودعمها بما يسهم في خدمة مصلحة منتسبيها وتعزيز الصادرات الاردنية بالأسواق الخارجية.
واوضح ان السنوات الأخيرة اكدت أهمية البحث عن اسواق تصديرية جديدة للصناعة الأردنية، في ظل استمرار اغلاق اسواقها التقليدية، مشيرا الى ان القارة الافريقية هي الخيار الأول لاستكشاف فرص التصدير خصوصا وأنها تمتاز بكثافة سكانية عالية، وتشهد تصاعدا مستمرا بمعدلات الدخل السنوي والنمو الاقتصادي.
عمان جو-محرر الاخبار الاقتصادية
توقع وزير الصناعة والتجارة والتموين المهندس يعرب القضاة ان يوقع الاردن وكينيا اتفاقية للتجارة الحرة بينهما قبل نهاية العام الحالي 2017.
وقال القضاة خلال رعايته حفل اشهار الجمعية الاردنية الافريقية للأعمال ان البلدين سيخوضان جولة مفاوضات بدءا من الشهر المقبل لإنجاز الاتفاقية بهدف مساعدة الصادرات الاردنية للتواجد بالسوق الكينية وتوفير مزايا لها لتكون قادرة على المنافسة، مؤكدا ان الوضع الاقليمي الصعب والذي اثر على مسار الصادرات الوطنية بأسواقها التقليدية وبخاصة العراق وسوريا يحتم البحث عن اسواق تصديرية جديدة وإثبات قدرتنا خارجيا، مشيرا الى ان السوق الافريقية التي وصفها بالواعدة تعتبر احد الخيارات.
وقال، ان صادرات الاردن للسوق العراقية تراجعت من 900 مليون دينار عام 2013 الى 300 مليون دينار العام الماضي، أما في ليبيا واليمن فهي إما محدودة أو "معدومة"، مؤكدا أهمية العمل بشكل جدي للبحث عن اسواق بديلة في افريقيا واوروبا والولايات المتحدة، والانتقال بالصادرات الاردنية الى الاسواق الخارجية في ظل محدودية السوق المحلية.
وأشار الى أهمية تأسيس الجمعية الاردنية الافريقية للأعمال للمساعدة في تذليل العقبات والتحديات، والدخول الى الاسواق الافريقية.
وبلغ حجم التبادل التجاري بين المملكة وإفريقيا عام 2015 حوالي 36ر1 مليار دولار يشكل ما نسبته 5 بالمئة من مبادلات المملكة التجارية مع دول العالم (آسيا وأوروبا وأميركا).
من جهته امتدح رئيس غرفة تجارة عمان العين عيسى حيدر مراد فكرة تأسيس الجمعية في وقت يحتاجه الاردن للبحث عن اسواق تصديرية لمنتجاته، مؤكدا ان الغرفة ستكون سندا للجمعية لتحقيق اهدافها وبرامجها وتطوير علاقات المملكة الاقتصادية مع الدول الافريقية.
وقال العين مراد ان الجهود يجب ان تنصب بالمرحلة المقبلة على تنويع الاسواق التصديرية للمنتجات الاردنية وتركيز الجهد على السوق الافريقية المهمة للأردن وكذلك السوق الاوروبية التي تعتبر الوجهة الاولى الاهم للمملكة، مشددا على ضرورة وضع خطة شاملة لترويج الأردن بالتعاون بين القطاعين العام والخاص.
بدوره، اشار رئيس غرفة صناعة عمان العين زياد الحمصي الى أهمية تكثيف الجهود من القطاعين العام والخاص لتعزيز علاقات الاردن الاقتصادية مع القارة الافريقية وذلك بتبادل زيارات الوفود واقامة المعارض الترويجية للصناعات الوطنية بأسواقها وصولا لتوقيع اتفاقيات تجارة حرة مع بعض دولها.
وثمن الحمصي قرار فتح سفارتين جديدتين للأردن في اثيوبيا وكينيا بهدف مأسسة العلاقات مع البلدين ما يؤكد وعي الحكومة بأهمية بناء علاقات اقتصادية وتجارية مع دول افريقيا لفتح اسواقها امام الصادرات الاردنية، وبخاصة ان العالم يتجه نحو هذه الاسواق نظرا لأهميتها الاقتصادية والتجارية.
وبين أن غرفة صناعة عمان دعمت مشاركة عدد من المؤسسات الصناعية بمعارض اقيمت في دول افريقية والمشاركة بجولات تعريفية لدراسة القوانين الضريبية والاجراءات الجمركية والمعيقات غير الجمركية والجهات المعنية بالاستيراد والبنية التحتية وتكلفة الشحن لبعض الاسواق المستهدفة بالقارة السمراء، مؤكدا ان الغرفة وضعت كل امكاناتها المادية والفنية لخدمة الجمعيات الصناعية سواء القطاعية منها أو المناطقية ودعمها بما يسهم في خدمة مصلحة منتسبيها وتعزيز الصادرات الاردنية بالأسواق الخارجية.
واوضح ان السنوات الأخيرة اكدت أهمية البحث عن اسواق تصديرية جديدة للصناعة الأردنية، في ظل استمرار اغلاق اسواقها التقليدية، مشيرا الى ان القارة الافريقية هي الخيار الأول لاستكشاف فرص التصدير خصوصا وأنها تمتاز بكثافة سكانية عالية، وتشهد تصاعدا مستمرا بمعدلات الدخل السنوي والنمو الاقتصادي.
الرد على تعليق