اقتصاديون يدعون للتعجيل بتنفيذ الاتحاد الجمركي العربي
عمان جو - دعا اقتصاديون الى تعجيل تنفيذ الاتحاد الجمركي العربي وتطوير اتفاقية منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى باعتبارهما من آليات تنمية التجارة العربية البينية.
وكان مؤتمر القمة الإقتصادية والإجتماعية العربية التنموي الذي عقد في الكويت عام 2009 قرر الانتهاء من استكمال جميع متطلبات الاتحاد الجمركي والتطبيق الكامل له عام 2015 واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة من قبل الدول المؤهلة تمهيدا للوصول للسوق العربية المشتركة.
وبينوا أن التجارة بين الدول العربية ووفقا لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية تمثل فقط 10 بالمئة من حجم التجارة العالمية، معتبرين اياها معدلات ضعيفة بالمقارنة مع الإمكانات التي تملكها البلاد العربية.
واكدوا في مقابلات مع وكالة الانباء الاردنية (بترا)، ان عدم توفر وسائل نقل منتظمة بين المغرب والمشرق العربي وبأسعار منافسة يجعل التجارة بين جناحي الوطن العربي متدنية جدا وتشكل عائقا امام تطور التجارة العربية البينية.
واتخذت الدول العربية عددا من المبادرات العملية لتحرير التجارة البينية العربية أهمها أبرام الاتفاقيات الثنائية والجماعية، وكانت أول اتفاقية لتسهيل التبادل التجاري وتنظيم تجارة الترانزيت قد وقعت في اطار الجامعة العربية عام 1953.
ثم جاء قرار السوق العربية المشتركة الذي صدر عن مجلس الوحدة الاقتصادية العربية عام 1964، ثم اتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجاري بين الدول العربية عام 1981، التي ترجمت أسس استراتيجية العمل الاقتصادي العربي المشترك التي أقرتها قمة عمان عام 1980.
واستجابة لقرار قمة القاهرة عام 1996، فقد اقر المجلس الاقتصادي والاجتماعي عام 1997 اتفاقية البرنامج التنفيذي لمنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، وفي عام 1998 بدأت مرحلة جديدة لإقامة سوق عربية موحدة.
وبدأ تطبيق منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى التي جاءت مع حقبة العولمة وقيام منظمة التجارة العالمية عام 1995 بهدف الحد من الآثار السلبية للعولمة على الاقتصاديات العربية، وقد اقر البرنامج التنفيذي لهذه المنطقة من قبل المجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي على أن تتحقق خلال عشر سنوات تم اختصارها إلى سبع سنوات انتهت مطلع عام 2005، وفقا لمبدأ التحرر التدريجي مع مراعاة أحكام وقواعد منظمة التجارة العالمية.
ويقضي البرنامج التنفيذي بتخفيض الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب ذات الأثر المماثل بنسب سنوية مقدارها 10 بالمئة سنويا، مع توفر قواعد المنشأ التي يقررها المجلس الاقتصادي العربي للسلع الخاضعة، فيما سمح بمنح معاملة تفضيلية للدول العربية الأقل نموا.
رئيس غرفة تجارة عمان
وقال رئيس غرفة تجارة عمان العين عيسى حيدر مراد ان مسيرة التعاون الاقتصادي العربي على مدار العقود الماضية واجهت مجموعة من العراقيل والمشاكل التي وقفت حائلا دون زيادة مستويات التجارة البينية العربية رغم انقضاء سنوات عديدة على بدء اتفاقية منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى وتنفيذها من قبل الدول الأعضاء.
واكد أن تنفيذ بنود وأحكام الاتفاقية يواجه بعض المشاكل والعراقيل التي ما زالت تؤثر على التطبيق الفعلي للبرنامج التنفيذي للمنطقة، والتي تحول دون الاستفادة الجدية لقطاع الأعمال العربي من التسهيلات والامتيازات التي يوفرها هذا المشروع العربي.
وعدد العين مراد عدة عقبات ومشاكل ما تزال عائقا لزيادة التجارة البيــنية العربية، ابرزها عـدم التزام الدول الاعضاء بقرارات المجلس الاقـتصادي والاجـتماعــي المتعلقة باتــمام المـوضـوعـات المـحوريـة التـي تخـص تــطـويــر منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى وعــدم انــفاق الاعــضاء عـلى تطــويـر بنــيتها التجــارية ضـمن سـياساتها الــوطنــية.
واشار الى وجود معــوقــات هيــكلية بقطاعات الانــتاج العــربي الذي يتسم بضعف قدراته الانتاجية، حيث يشكل مكون المادة الخام والصناعة الاستخراجية 80 بالمئة من الصادرات العربية، وعـدم كــفاءه النــقل فــي الــدول العــربيــة والافتقار لشبكة نقل برية أو بحرية منتظمة وارتفاع كلفة وتباينها بين الدول.
ومن المعيقات كذلك، اشار العين مراد الى ضعــف العــلاقــة بيــن القـطــاعين، مبينا ان القطاع الخاص العربي يملك القدرة على معرفة وحل المعيقات التي تعترض نمو التجارة البينية وخاصة بمجال القيود غير الجمركية كونه يتعامل مع معظم الاجهزة الحكومية.
وتطرق للعديد من الحواجز غير الجمركية التي تتـعرض لهـا تجـارة الــدول الاعضـاء بمنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى ومنها اجـراءات شـبه تعــريــفيــة تشمل مسميات مختلفة كفرض رسوم تصديق على وثائق الاستيراد والتصدير واخرى على تجارة العبور ومنتجات محددة واجــراءات الــسيـطرة عــلى الأسعـــار كرفض بعض الدول دخول بعض المنتجات لاسواقها بحجة الاغراق وفرض ضرائب .
واشار العين مراد الى وجود اجــراءات مــاليــة تتضمن التشدد بعمليات الائتمان وفرض رسوم تحويلات على العملات وربط منح ترخيص تحويل مبلغ الاستيراد بتصدير المورد لمواد بمبالغ مماثلة وتعدد اسعار الصرف عند تقييم البضائع المستوردة وقيود على التحويل الخارجي.
واكد رئيس الغرفة وجود اجـراءات تتعلق بالتـرخيــص وتشمل تطبيق نظم رخص الاستيراد غير التلقائية الى جانب اجــراءات مــراقبــة الكـميــات ما يفرض قيودا على دخول بعض السلع بناء على منشأها ومنع الاستيراد وفرض حصص كمية لبعض المنتجات، فيما تمارس بعض الدول فرض الرسوم او المنع من استيراد بعض السلع.
ومن معيقات تنمية التجارة البينية العربية، اكد العين مراد وجود اجــراءات احتــكــاريــة تحصر استيراد بعض المواد في القطاع العام وتطبيق نظام مشتريات خاص بالدولة للتحكم في مصدر المشتريات، بالاضافة لاخرى فنية تشمل التشدد في تطبيق المواصفات والمقاييس وتعدد جهات الفحص.
وسرد مراد العديد من التوصيات والمقترحات لتعزيز التجارة البينية العربية، مشددا على ضرورة الالتزام الكامل للدول الأعضاء بقرارات المجلس الاقتصادي والاجتماعي بما يضمن قدرة جميع الأطراف على الاستفادة من منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى وفق مبدأ ' المعاملة بالمثل' وإلزامية قرارات المجلس.
ودعا الى إنشاء لجان دائمة متخصصة في أطار المجلس الاقتصادي والاجتماعي تعرض عليها الشؤون التي تتعلق بتنفيذ منطقة التجارة الحرة العربية وتقوم بإصدار توصيات تعرض على المجلس الاقتصادي والاجتماعي في دوراته العادية.
واكد ضرورة استكمال توحيد القواعد التنظيمية والمواصفات والمقاييس في الدول الأعضاء في منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى والتوجه نحو بناء نموذج موحد لاتفاقيات الاعتراف المتبادل بالجهات المعتمدة في كل بلد عضو تبدأ على مستوى الثنائي ويتم تعميمها وصولا إلى اعتماد مشترك بين الدول العربية الأعضاء للجهات المعتمدة في كل دولة من الدول، ما يساهم في الوصول إلى مواصفات عربية موحدة.
وطالب بتكليف لجان جمركية متخصصة بوضع معايير توجيهية ليتم تطبيقها من قبل الإدارات الجمركية تهدف إلى توحيد الإجراءات الجمركية المتبعة في كل بلد من البلدان الأعضاء في المنطقة، مع التركيز على مراعاة السلع الحساسة، وذلك بما يكمل الجهد القائم حاليا في اطار الجامعة العربية لوضع قانون موحد للجمارك.
واكد ضرورة توجيه اللجان المعنية بالشأن الجمركي في اطار المجلس نحو دراسة الآليات الكفيلة بتوحيد رسوم الخدمات وفقا لمبدأ عكس الرسوم للكلف الناتجة عن تنفيذ الإجراءات الجمركية الخاصة في حالة توحيدها.
وطالب العين مراد ببناء موقع الكتروني خاص بالمنطقة يتيح متابعة التطورات الخاصة بها ويحتوي على قاعدة بيانات خاصة فيما يتعلق بالبلاغات الصادرة عن الدول الأعضاء وتكليف مجموعة من الخبراء لوضع مرجعيات خاصة بالبلاغات المستوجبة على الدول الأعضاء في اطار منظمة التجارة العربية.
واكد ضرورة تشكيل هيئات ولجان دائمة ومتخصصة بشؤون اتفاقية منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، ما يساهم في إثراء عمل المجلس الاقتصادي والاجتماعي بحيث يتم تطوير عمله من خلال اعتماد القرارات الصادرة عن تلك اللجان والهيئات المتخصصة.
رئيس اتحاد الغرف العربية
من جانبه، يري رئيس اتحاد الغرف العربية نائل الكباريتي ان حركة التجارة البينية بين الدول العربية ما تزال ضعيفة على الرغم من امتلاك الوطن العربي الكثير من الموارد البشرية والعلمية وارتفاع رؤوس الأموال العاملة.
وقال انّ التجارة بين الدول العربية وفقا لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية تمثل 10 بالمئة فقط من حجم التجارة العالمية'، معتبرا اياها معدلات ضعيفة بالمقارنة مع الإمكانات التي تملكها دولنا العربية.
وبحسب الكباريتي، تتركز العراقيل امام التجارة البينية العربية بمعوقات شبة تعريفية تتمثل في تعدد مسميات الرسوم والضرائب التي تفرضها بعض الدول العربية والمغالاة في فرضها ورفض بعض الدول العربية دخول بعض المنتجات والسلع العربية إلى أسواقها بحجة الإغراق.
ومن المعوقات كذلك، عدم مراعاة الأحكام والقواعد الدولية فيما يتعلق بالأسس الفنية المطبقة لدى الدول الأعضاء بشأن إجراءات الوقاية ومواجهه حالات الدعم وإجراءات معالجة خلل ميزان المدفوعات.
وتابع الكباريتي تعداده لمعوقات التجارة البينية العربية، مشيرا الى ان بعض الدول العربية تتعمد وضع قيود على حركة الاستيراد كحصر استيراد بعض السلع بمؤسسات القطاع العام وعدم السماح بالاستيراد إلا بموجب رخصة استيراد.
واشار كذلك الى وجود معوقات تـقـنية تتمثل بطول مدة ظهور نتائج فحص العينات وتعدد جهات الفحص المخبري وارتفاع رسومها وكذلك التشدد في تطبيق الاشتراطات الصحية الخاصة بالمنتجات المصدرة غير الضارة بالصحة والبيئة والمواصفات الخاصة.
واشار ايضا الى عدم وجود شبكة نقل برية أو بحرية منتظمة بين الدول العربية وارتفاع كلفة النقل وتباينها بين الدول العربية وصعوبتها في بعض الأحيان، مبينا أن عدم توفر وسائل نقل منتظمة بين المغرب والمشرق العربي وبأسعار منافسة يجعل التجارة بين جناحي الوطن العربي متدنية جدا بل وتشكل عائقا أمام تطور التجارة العربية البينية بالعموم.
ولمعالجة صغر ارقام التجارة البينية العربية، دعا الكباريتي الى ضرورة الالتزام الكامل بقرارات المجلس الاقتصادي والاجتماعي المتعلقة بتنفيذ منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى من قبل الدول العربية الأعضاء.
وطالب باشراك القطاع الخاص العربي بعملية اتخاذ القرارات الاقتصادية المتعلقة بالمنطقة العربية من خلال مشاركته في إعداد البرامج وخطط التعاون الاقتصادي والتجاري العربي المشترك ليتمكن من أداء دورهِ الفاعل في استثمار فرص التعاون الاقتصادي المتاح في الوطن العربي بدلاً من دور المراقب حالياً.
وشدد على ضرورة استكمال إنشاء الاتحاد الجمركي العربي وضمن برنامج زمني محدد وخطة عمل تلتزم بها كافة الدول العربية المشاركة وتفعيل تعاون الدول العربية ثنائياً وإقليمياً فيما يتعلق باتفاقيات الاعتراف المتبادل بشهادات المطابقة، على أن يكون هذا التعاون مبنياً على الأسس الدولية ومتوائماً مع الممارسات الدولية.
ولتسهيل التجارة البينية العربية، اكد الكباريتي ضرورة استكمال المفاوضات بشأن تحرير تجارة الخدمات بين الدول العربية لما سيكون لذلك من أثر إيجابي في تحقيق التكامل الاقتصادي ودراسة إمكانية تحرير المشتريات الحكومية بين الدول العربية لاثره الايجابي بتحقيق التكامل الاقتصادي وتوسيع شمولية اتفاقية منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى.
رئيس اتحاد رجال الاعمال العرب
الى ذلك، ذكر رئيس اتحاد رجال الاعمال العرب حمدي الطباع ان التجارة العربية البينية ما زالت تشكل فقط 10 بالمئة من إجمالي التجارة العربية الخارجية، وبإستثناء تجارة النفط تنخفض الى 7 بالمئة فيما التدفقات المالية بين الدول العربية لا تزيد على 25 بالمئة من الإستثمارات والتدفقات المالية إلى الخارج الوطن العربي، مشددا على ضرورة الاسراع بتنفيذ الاتحاد الجمركي العربي.
وبين الطباع ان الدول العربية تستورد نحو 90 بالمئة من احتياجاتها من الخارج نظرا لعدم وجود سلع وصناعات خاصة بها، وتاتي الآلات والمعدات في مقدمتها لعدم قدرة الدول العربية على انتاجها لافتقارها للتكنولوجيا اللازمة كما ان المستهلك العربي يفضل المنتجات الأجنبية على السلع العربية حتى لو كانت بجودة اقل.
وعدد الطباع الكثير من معيقات التجارة العربية البينية، منها استمرار العمل بالأسلوب القديم للمراجعة المستندية وما يسببه ذلك من تأخير في إنجاز العمل، وعدم الاعتماد على الحلول الإلكترونية في عمليات التخليص والإفراج عن الشحنات، وطول فترة بقاء الشاحنات في المراكز الحدودية بحجة معاينـة البضائع والتفتيش، الأمر الذي ينعكس سلباً على جـودة المواد الغذائية والبضائع السريعة التلف.
واشار الى تعدد الفحوصات التي تخضع لها المنتجات وتأخير ظهور نتائجها مع ارتفاع كلفتها وعدم اعتماد نتائج فحص الجهات في بلد المنشأ، وعدم اعتماد شهادة المنشأ للمنتجات الوطنية المصدرة للدول العربية الصادرة عن الجهات المعنية وهي الشهادات المعمول بها بموجب اتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجاري بين الدول العربية.
ولفت الطباع لمعيقات اخرى منها المبالغة في اشتراطات الإفراجات الصحية والبيئية، كاشتراط التركيبة الكيميائية ونسبها وعدم اعتماد الشهادات والوثائق الإلكترونية العربية بما فيها شهادة المنشأ الإلكترونية والمبالغة في فرض الرسوم غير الجمركية بطريقة تخالف المبدأ المتفق عليه عالميا وهو التناسب بين الرسوم المستوفاة والخدمة المقدمة، كالرسوم والضرائب ذات الأثر المماثل (رسوم المرور والسير على الطريق، ضريبة الديزل).
وذكر معيقات اخرى منها عدم اكتمال البنى التحتية في الدول العربية، وذلك على صعيد المراكز الحدودية الجمركية ومختبرات الفحص وأماكن الوقوف والانتظار بالنسبة للشاحنات، بالإضافة إلى قصر ساعات العمل الرسمية وعدم التنسيق والتقريب بين المواصفات المعتمدة في الدول العربية وصولاً إلى مواصفات عربية موحدة مستقبلاً والتشدد باعتماد شهادات المطابقة وتسهيل استخدامها.
وعدد الطباع معيقات اخرى منها كثرة قوائم الإستثناءات السلعية والإجراءات الإدارية المعيقة لتسهيل التجارة وإنسيابها وبالذات تسجيل الأدوية وعدم الإتفاق على خطة عربية للنقل كتوفير شبكة سكة حديد وخطوط ملاحية منتظمة وطرق برية ذات مستوى عالمي ومواصفات عالمية للشاحنات والبرادات، بالاضافة لسياسة الإغراق التي مارستها التكتلات الاقتصادية العملاقة ضد اقتصاديات الدول العربية.
واشار العين مراد الى وجود اجــراءات مــاليــة تتضمن التشدد بعمليات الائتمان وفرض رسوم تحويلات على العملات وربط منح ترخيص تحويل مبلغ الاستيراد بتصدير المورد لمواد بمبالغ مماثلة وتعدد اسعار الصرف عند تقييم البضائع المستوردة وقيود على التحويل الخارجي.
واكد رئيس الغرفة وجود اجـراءات تتعلق بالتـرخيــص وتشمل تطبيق نظم رخص الاستيراد غير التلقائية الى جانب اجــراءات مــراقبــة الكـميــات ما يفرض قيودا على دخول بعض السلع بناء على منشأها ومنع الاستيراد وفرض حصص كمية لبعض المنتجات، فيما تمارس بعض الدول فرض الرسوم او المنع من استيراد بعض السلع.
ومن معيقات تنمية التجارة البينية العربية، اكد العين مراد وجود اجــراءات احتــكــاريــة تحصر استيراد بعض المواد في القطاع العام وتطبيق نظام مشتريات خاص بالدولة للتحكم في مصدر المشتريات، بالاضافة لاخرى فنية تشمل التشدد في تطبيق المواصفات والمقاييس وتعدد جهات الفحص.
وسرد مراد العديد من التوصيات والمقترحات لتعزيز التجارة البينية العربية، مشددا على ضرورة الالتزام الكامل للدول الأعضاء بقرارات المجلس الاقتصادي والاجتماعي بما يضمن قدرة جميع الأطراف على الاستفادة من منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى وفق مبدأ ' المعاملة بالمثل' وإلزامية قرارات المجلس.
ودعا الى إنشاء لجان دائمة متخصصة في أطار المجلس الاقتصادي والاجتماعي تعرض عليها الشؤون التي تتعلق بتنفيذ منطقة التجارة الحرة العربية وتقوم بإصدار توصيات تعرض على المجلس الاقتصادي والاجتماعي في دوراته العادية.
واكد ضرورة استكمال توحيد القواعد التنظيمية والمواصفات والمقاييس في الدول الأعضاء في منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى والتوجه نحو بناء نموذج موحد لاتفاقيات الاعتراف المتبادل بالجهات المعتمدة في كل بلد عضو تبدأ على مستوى الثنائي ويتم تعميمها وصولا إلى اعتماد مشترك بين الدول العربية الأعضاء للجهات المعتمدة في كل دولة من الدول، ما يساهم في الوصول إلى مواصفات عربية موحدة.
وطالب بتكليف لجان جمركية متخصصة بوضع معايير توجيهية ليتم تطبيقها من قبل الإدارات الجمركية تهدف إلى توحيد الإجراءات الجمركية المتبعة في كل بلد من البلدان الأعضاء في المنطقة، مع التركيز على مراعاة السلع الحساسة، وذلك بما يكمل الجهد القائم حاليا في اطار الجامعة العربية لوضع قانون موحد للجمارك.
واكد ضرورة توجيه اللجان المعنية بالشأن الجمركي في اطار المجلس نحو دراسة الآليات الكفيلة بتوحيد رسوم الخدمات وفقا لمبدأ عكس الرسوم للكلف الناتجة عن تنفيذ الإجراءات الجمركية الخاصة في حالة توحيدها.
وطالب العين مراد ببناء موقع الكتروني خاص بالمنطقة يتيح متابعة التطورات الخاصة بها ويحتوي على قاعدة بيانات خاصة فيما يتعلق بالبلاغات الصادرة عن الدول الأعضاء وتكليف مجموعة من الخبراء لوضع مرجعيات خاصة بالبلاغات المستوجبة على الدول الأعضاء في اطار منظمة التجارة العربية.
واكد ضرورة تشكيل هيئات ولجان دائمة ومتخصصة بشؤون اتفاقية منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، ما يساهم في إثراء عمل المجلس الاقتصادي والاجتماعي بحيث يتم تطوير عمله من خلال اعتماد القرارات الصادرة عن تلك اللجان والهيئات المتخصصة.
رئيس اتحاد الغرف العربية من جانبه، يري رئيس اتحاد الغرف العربية نائل الكباريتي ان حركة التجارة البينية بين الدول العربية ما تزال ضعيفة على الرغم من امتلاك الوطن العربي الكثير من الموارد البشرية والعلمية وارتفاع رؤوس الأموال العاملة.
وقال انّ التجارة بين الدول العربية وفقا لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية تمثل 10 بالمئة فقط من حجم التجارة العالمية'، معتبرا اياها معدلات ضعيفة بالمقارنة مع الإمكانات التي تملكها دولنا العربية.
وبحسب الكباريتي، تتركز العراقيل امام التجارة البينية العربية بمعوقات شبة تعريفية تتمثل في تعدد مسميات الرسوم والضرائب التي تفرضها بعض الدول العربية والمغالاة في فرضها ورفض بعض الدول العربية دخول بعض المنتجات والسلع العربية إلى أسواقها بحجة الإغراق.
ومن المعوقات كذلك، عدم مراعاة الأحكام والقواعد الدولية فيما يتعلق بالأسس الفنية المطبقة لدى الدول الأعضاء بشأن إجراءات الوقاية ومواجهه حالات الدعم وإجراءات معالجة خلل ميزان المدفوعات.
وتابع الكباريتي تعداده لمعوقات التجارة البينية العربية، مشيرا الى ان بعض الدول العربية تتعمد وضع قيود على حركة الاستيراد كحصر استيراد بعض السلع بمؤسسات القطاع العام وعدم السماح بالاستيراد إلا بموجب رخصة استيراد.
واشار كذلك الى وجود معوقات تـقـنية تتمثل بطول مدة ظهور نتائج فحص العينات وتعدد جهات الفحص المخبري وارتفاع رسومها وكذلك التشدد في تطبيق الاشتراطات الصحية الخاصة بالمنتجات المصدرة غير الضارة بالصحة والبيئة والمواصفات الخاصة.
واشار ايضا الى عدم وجود شبكة نقل برية أو بحرية منتظمة بين الدول العربية وارتفاع كلفة النقل وتباينها بين الدول العربية وصعوبتها في بعض الأحيان، مبينا أن عدم توفر وسائل نقل منتظمة بين المغرب والمشرق العربي وبأسعار منافسة يجعل التجارة بين جناحي الوطن العربي متدنية جدا بل وتشكل عائقا أمام تطور التجارة العربية البينية بالعموم.
ولمعالجة صغر ارقام التجارة البينية العربية، دعا الكباريتي الى ضرورة الالتزام الكامل بقرارات المجلس الاقتصادي والاجتماعي المتعلقة بتنفيذ منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى من قبل الدول العربية الأعضاء.
وطالب باشراك القطاع الخاص العربي بعملية اتخاذ القرارات الاقتصادية المتعلقة بالمنطقة العربية من خلال مشاركته في إعداد البرامج وخطط التعاون الاقتصادي والتجاري العربي المشترك ليتمكن من أداء دورهِ الفاعل في استثمار فرص التعاون الاقتصادي المتاح في الوطن العربي بدلاً من دور المراقب حالياً.
وشدد على ضرورة استكمال إنشاء الاتحاد الجمركي العربي وضمن برنامج زمني محدد وخطة عمل تلتزم بها كافة الدول العربية المشاركة وتفعيل تعاون الدول العربية ثنائياً وإقليمياً فيما يتعلق باتفاقيات الاعتراف المتبادل بشهادات المطابقة، على أن يكون هذا التعاون مبنياً على الأسس الدولية ومتوائماً مع الممارسات الدولية.
ولتسهيل التجارة البينية العربية، اكد الكباريتي ضرورة استكمال المفاوضات بشأن تحرير تجارة الخدمات بين الدول العربية لما سيكون لذلك من أثر إيجابي في تحقيق التكامل الاقتصادي ودراسة إمكانية تحرير المشتريات الحكومية بين الدول العربية لاثره الايجابي بتحقيق التكامل الاقتصادي وتوسيع شمولية اتفاقية منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى.
رئيس اتحاد رجال الاعمال العرب الى ذلك، ذكر رئيس اتحاد رجال الاعمال العرب حمدي الطباع ان التجارة العربية البينية ما زالت تشكل فقط 10 بالمئة من إجمالي التجارة العربية الخارجية، وبإستثناء تجارة النفط تنخفض الى 7 بالمئة فيما التدفقات المالية بين الدول العربية لا تزيد على 25 بالمئة من الإستثمارات والتدفقات المالية إلى الخارج الوطن العربي، مشددا على ضرورة الاسراع بتنفيذ الاتحاد الجمركي العربي.
وبين الطباع ان الدول العربية تستورد نحو 90 بالمئة من احتياجاتها من الخارج نظرا لعدم وجود سلع وصناعات خاصة بها، وتاتي الآلات والمعدات في مقدمتها لعدم قدرة الدول العربية على انتاجها لافتقارها للتكنولوجيا اللازمة كما ان المستهلك العربي يفضل المنتجات الأجنبية على السلع العربية حتى لو كانت بجودة اقل.
وعدد الطباع الكثير من معيقات التجارة العربية البينية، منها استمرار العمل بالأسلوب القديم للمراجعة المستندية وما يسببه ذلك من تأخير في إنجاز العمل، وعدم الاعتماد على الحلول الإلكترونية في عمليات التخليص والإفراج عن الشحنات، وطول فترة بقاء الشاحنات في المراكز الحدودية بحجة معاينـة البضائع والتفتيش، الأمر الذي ينعكس سلباً على جـودة المواد الغذائية والبضائع السريعة التلف.
واشار الى تعدد الفحوصات التي تخضع لها المنتجات وتأخير ظهور نتائجها مع ارتفاع كلفتها وعدم اعتماد نتائج فحص الجهات في بلد المنشأ، وعدم اعتماد شهادة المنشأ للمنتجات الوطنية المصدرة للدول العربية الصادرة عن الجهات المعنية وهي الشهادات المعمول بها بموجب اتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجاري بين الدول العربية.
ولفت الطباع لمعيقات اخرى منها المبالغة في اشتراطات الإفراجات الصحية والبيئية، كاشتراط التركيبة الكيميائية ونسبها وعدم اعتماد الشهادات والوثائق الإلكترونية العربية بما فيها شهادة المنشأ الإلكترونية والمبالغة في فرض الرسوم غير الجمركية بطريقة تخالف المبدأ المتفق عليه عالميا وهو التناسب بين الرسوم المستوفاة والخدمة المقدمة، كالرسوم والضرائب ذات الأثر المماثل (رسوم المرور والسير على الطريق، ضريبة الديزل).
وذكر معيقات اخرى منها عدم اكتمال البنى التحتية في الدول العربية، وذلك على صعيد المراكز الحدودية الجمركية ومختبرات الفحص وأماكن الوقوف والانتظار بالنسبة للشاحنات، بالإضافة إلى قصر ساعات العمل الرسمية وعدم التنسيق والتقريب بين المواصفات المعتمدة في الدول العربية وصولاً إلى مواصفات عربية موحدة مستقبلاً والتشدد باعتماد شهادات المطابقة وتسهيل استخدامها.
وعدد الطباع معيقات اخرى منها كثرة قوائم الإستثناءات السلعية والإجراءات الإدارية المعيقة لتسهيل التجارة وإنسيابها وبالذات تسجيل الأدوية وعدم الإتفاق على خطة عربية للنقل كتوفير شبكة سكة حديد وخطوط ملاحية منتظمة وطرق برية ذات مستوى عالمي ومواصفات عالمية للشاحنات والبرادات، بالاضافة لسياسة الإغراق التي مارستها التكتلات الاقتصادية العملاقة ضد اقتصاديات الدول العربية.
وكان مؤتمر القمة الإقتصادية والإجتماعية العربية التنموي الذي عقد في الكويت عام 2009 قرر الانتهاء من استكمال جميع متطلبات الاتحاد الجمركي والتطبيق الكامل له عام 2015 واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة من قبل الدول المؤهلة تمهيدا للوصول للسوق العربية المشتركة.
وبينوا أن التجارة بين الدول العربية ووفقا لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية تمثل فقط 10 بالمئة من حجم التجارة العالمية، معتبرين اياها معدلات ضعيفة بالمقارنة مع الإمكانات التي تملكها البلاد العربية.
واكدوا في مقابلات مع وكالة الانباء الاردنية (بترا)، ان عدم توفر وسائل نقل منتظمة بين المغرب والمشرق العربي وبأسعار منافسة يجعل التجارة بين جناحي الوطن العربي متدنية جدا وتشكل عائقا امام تطور التجارة العربية البينية.
واتخذت الدول العربية عددا من المبادرات العملية لتحرير التجارة البينية العربية أهمها أبرام الاتفاقيات الثنائية والجماعية، وكانت أول اتفاقية لتسهيل التبادل التجاري وتنظيم تجارة الترانزيت قد وقعت في اطار الجامعة العربية عام 1953.
ثم جاء قرار السوق العربية المشتركة الذي صدر عن مجلس الوحدة الاقتصادية العربية عام 1964، ثم اتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجاري بين الدول العربية عام 1981، التي ترجمت أسس استراتيجية العمل الاقتصادي العربي المشترك التي أقرتها قمة عمان عام 1980.
واستجابة لقرار قمة القاهرة عام 1996، فقد اقر المجلس الاقتصادي والاجتماعي عام 1997 اتفاقية البرنامج التنفيذي لمنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، وفي عام 1998 بدأت مرحلة جديدة لإقامة سوق عربية موحدة.
وبدأ تطبيق منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى التي جاءت مع حقبة العولمة وقيام منظمة التجارة العالمية عام 1995 بهدف الحد من الآثار السلبية للعولمة على الاقتصاديات العربية، وقد اقر البرنامج التنفيذي لهذه المنطقة من قبل المجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي على أن تتحقق خلال عشر سنوات تم اختصارها إلى سبع سنوات انتهت مطلع عام 2005، وفقا لمبدأ التحرر التدريجي مع مراعاة أحكام وقواعد منظمة التجارة العالمية.
ويقضي البرنامج التنفيذي بتخفيض الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب ذات الأثر المماثل بنسب سنوية مقدارها 10 بالمئة سنويا، مع توفر قواعد المنشأ التي يقررها المجلس الاقتصادي العربي للسلع الخاضعة، فيما سمح بمنح معاملة تفضيلية للدول العربية الأقل نموا.
رئيس غرفة تجارة عمان
وقال رئيس غرفة تجارة عمان العين عيسى حيدر مراد ان مسيرة التعاون الاقتصادي العربي على مدار العقود الماضية واجهت مجموعة من العراقيل والمشاكل التي وقفت حائلا دون زيادة مستويات التجارة البينية العربية رغم انقضاء سنوات عديدة على بدء اتفاقية منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى وتنفيذها من قبل الدول الأعضاء.
واكد أن تنفيذ بنود وأحكام الاتفاقية يواجه بعض المشاكل والعراقيل التي ما زالت تؤثر على التطبيق الفعلي للبرنامج التنفيذي للمنطقة، والتي تحول دون الاستفادة الجدية لقطاع الأعمال العربي من التسهيلات والامتيازات التي يوفرها هذا المشروع العربي.
وعدد العين مراد عدة عقبات ومشاكل ما تزال عائقا لزيادة التجارة البيــنية العربية، ابرزها عـدم التزام الدول الاعضاء بقرارات المجلس الاقـتصادي والاجـتماعــي المتعلقة باتــمام المـوضـوعـات المـحوريـة التـي تخـص تــطـويــر منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى وعــدم انــفاق الاعــضاء عـلى تطــويـر بنــيتها التجــارية ضـمن سـياساتها الــوطنــية.
واشار الى وجود معــوقــات هيــكلية بقطاعات الانــتاج العــربي الذي يتسم بضعف قدراته الانتاجية، حيث يشكل مكون المادة الخام والصناعة الاستخراجية 80 بالمئة من الصادرات العربية، وعـدم كــفاءه النــقل فــي الــدول العــربيــة والافتقار لشبكة نقل برية أو بحرية منتظمة وارتفاع كلفة وتباينها بين الدول.
ومن المعيقات كذلك، اشار العين مراد الى ضعــف العــلاقــة بيــن القـطــاعين، مبينا ان القطاع الخاص العربي يملك القدرة على معرفة وحل المعيقات التي تعترض نمو التجارة البينية وخاصة بمجال القيود غير الجمركية كونه يتعامل مع معظم الاجهزة الحكومية.
وتطرق للعديد من الحواجز غير الجمركية التي تتـعرض لهـا تجـارة الــدول الاعضـاء بمنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى ومنها اجـراءات شـبه تعــريــفيــة تشمل مسميات مختلفة كفرض رسوم تصديق على وثائق الاستيراد والتصدير واخرى على تجارة العبور ومنتجات محددة واجــراءات الــسيـطرة عــلى الأسعـــار كرفض بعض الدول دخول بعض المنتجات لاسواقها بحجة الاغراق وفرض ضرائب .
واشار العين مراد الى وجود اجــراءات مــاليــة تتضمن التشدد بعمليات الائتمان وفرض رسوم تحويلات على العملات وربط منح ترخيص تحويل مبلغ الاستيراد بتصدير المورد لمواد بمبالغ مماثلة وتعدد اسعار الصرف عند تقييم البضائع المستوردة وقيود على التحويل الخارجي.
واكد رئيس الغرفة وجود اجـراءات تتعلق بالتـرخيــص وتشمل تطبيق نظم رخص الاستيراد غير التلقائية الى جانب اجــراءات مــراقبــة الكـميــات ما يفرض قيودا على دخول بعض السلع بناء على منشأها ومنع الاستيراد وفرض حصص كمية لبعض المنتجات، فيما تمارس بعض الدول فرض الرسوم او المنع من استيراد بعض السلع.
ومن معيقات تنمية التجارة البينية العربية، اكد العين مراد وجود اجــراءات احتــكــاريــة تحصر استيراد بعض المواد في القطاع العام وتطبيق نظام مشتريات خاص بالدولة للتحكم في مصدر المشتريات، بالاضافة لاخرى فنية تشمل التشدد في تطبيق المواصفات والمقاييس وتعدد جهات الفحص.
وسرد مراد العديد من التوصيات والمقترحات لتعزيز التجارة البينية العربية، مشددا على ضرورة الالتزام الكامل للدول الأعضاء بقرارات المجلس الاقتصادي والاجتماعي بما يضمن قدرة جميع الأطراف على الاستفادة من منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى وفق مبدأ ' المعاملة بالمثل' وإلزامية قرارات المجلس.
ودعا الى إنشاء لجان دائمة متخصصة في أطار المجلس الاقتصادي والاجتماعي تعرض عليها الشؤون التي تتعلق بتنفيذ منطقة التجارة الحرة العربية وتقوم بإصدار توصيات تعرض على المجلس الاقتصادي والاجتماعي في دوراته العادية.
واكد ضرورة استكمال توحيد القواعد التنظيمية والمواصفات والمقاييس في الدول الأعضاء في منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى والتوجه نحو بناء نموذج موحد لاتفاقيات الاعتراف المتبادل بالجهات المعتمدة في كل بلد عضو تبدأ على مستوى الثنائي ويتم تعميمها وصولا إلى اعتماد مشترك بين الدول العربية الأعضاء للجهات المعتمدة في كل دولة من الدول، ما يساهم في الوصول إلى مواصفات عربية موحدة.
وطالب بتكليف لجان جمركية متخصصة بوضع معايير توجيهية ليتم تطبيقها من قبل الإدارات الجمركية تهدف إلى توحيد الإجراءات الجمركية المتبعة في كل بلد من البلدان الأعضاء في المنطقة، مع التركيز على مراعاة السلع الحساسة، وذلك بما يكمل الجهد القائم حاليا في اطار الجامعة العربية لوضع قانون موحد للجمارك.
واكد ضرورة توجيه اللجان المعنية بالشأن الجمركي في اطار المجلس نحو دراسة الآليات الكفيلة بتوحيد رسوم الخدمات وفقا لمبدأ عكس الرسوم للكلف الناتجة عن تنفيذ الإجراءات الجمركية الخاصة في حالة توحيدها.
وطالب العين مراد ببناء موقع الكتروني خاص بالمنطقة يتيح متابعة التطورات الخاصة بها ويحتوي على قاعدة بيانات خاصة فيما يتعلق بالبلاغات الصادرة عن الدول الأعضاء وتكليف مجموعة من الخبراء لوضع مرجعيات خاصة بالبلاغات المستوجبة على الدول الأعضاء في اطار منظمة التجارة العربية.
واكد ضرورة تشكيل هيئات ولجان دائمة ومتخصصة بشؤون اتفاقية منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، ما يساهم في إثراء عمل المجلس الاقتصادي والاجتماعي بحيث يتم تطوير عمله من خلال اعتماد القرارات الصادرة عن تلك اللجان والهيئات المتخصصة.
رئيس اتحاد الغرف العربية
من جانبه، يري رئيس اتحاد الغرف العربية نائل الكباريتي ان حركة التجارة البينية بين الدول العربية ما تزال ضعيفة على الرغم من امتلاك الوطن العربي الكثير من الموارد البشرية والعلمية وارتفاع رؤوس الأموال العاملة.
وقال انّ التجارة بين الدول العربية وفقا لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية تمثل 10 بالمئة فقط من حجم التجارة العالمية'، معتبرا اياها معدلات ضعيفة بالمقارنة مع الإمكانات التي تملكها دولنا العربية.
وبحسب الكباريتي، تتركز العراقيل امام التجارة البينية العربية بمعوقات شبة تعريفية تتمثل في تعدد مسميات الرسوم والضرائب التي تفرضها بعض الدول العربية والمغالاة في فرضها ورفض بعض الدول العربية دخول بعض المنتجات والسلع العربية إلى أسواقها بحجة الإغراق.
ومن المعوقات كذلك، عدم مراعاة الأحكام والقواعد الدولية فيما يتعلق بالأسس الفنية المطبقة لدى الدول الأعضاء بشأن إجراءات الوقاية ومواجهه حالات الدعم وإجراءات معالجة خلل ميزان المدفوعات.
وتابع الكباريتي تعداده لمعوقات التجارة البينية العربية، مشيرا الى ان بعض الدول العربية تتعمد وضع قيود على حركة الاستيراد كحصر استيراد بعض السلع بمؤسسات القطاع العام وعدم السماح بالاستيراد إلا بموجب رخصة استيراد.
واشار كذلك الى وجود معوقات تـقـنية تتمثل بطول مدة ظهور نتائج فحص العينات وتعدد جهات الفحص المخبري وارتفاع رسومها وكذلك التشدد في تطبيق الاشتراطات الصحية الخاصة بالمنتجات المصدرة غير الضارة بالصحة والبيئة والمواصفات الخاصة.
واشار ايضا الى عدم وجود شبكة نقل برية أو بحرية منتظمة بين الدول العربية وارتفاع كلفة النقل وتباينها بين الدول العربية وصعوبتها في بعض الأحيان، مبينا أن عدم توفر وسائل نقل منتظمة بين المغرب والمشرق العربي وبأسعار منافسة يجعل التجارة بين جناحي الوطن العربي متدنية جدا بل وتشكل عائقا أمام تطور التجارة العربية البينية بالعموم.
ولمعالجة صغر ارقام التجارة البينية العربية، دعا الكباريتي الى ضرورة الالتزام الكامل بقرارات المجلس الاقتصادي والاجتماعي المتعلقة بتنفيذ منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى من قبل الدول العربية الأعضاء.
وطالب باشراك القطاع الخاص العربي بعملية اتخاذ القرارات الاقتصادية المتعلقة بالمنطقة العربية من خلال مشاركته في إعداد البرامج وخطط التعاون الاقتصادي والتجاري العربي المشترك ليتمكن من أداء دورهِ الفاعل في استثمار فرص التعاون الاقتصادي المتاح في الوطن العربي بدلاً من دور المراقب حالياً.
وشدد على ضرورة استكمال إنشاء الاتحاد الجمركي العربي وضمن برنامج زمني محدد وخطة عمل تلتزم بها كافة الدول العربية المشاركة وتفعيل تعاون الدول العربية ثنائياً وإقليمياً فيما يتعلق باتفاقيات الاعتراف المتبادل بشهادات المطابقة، على أن يكون هذا التعاون مبنياً على الأسس الدولية ومتوائماً مع الممارسات الدولية.
ولتسهيل التجارة البينية العربية، اكد الكباريتي ضرورة استكمال المفاوضات بشأن تحرير تجارة الخدمات بين الدول العربية لما سيكون لذلك من أثر إيجابي في تحقيق التكامل الاقتصادي ودراسة إمكانية تحرير المشتريات الحكومية بين الدول العربية لاثره الايجابي بتحقيق التكامل الاقتصادي وتوسيع شمولية اتفاقية منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى.
رئيس اتحاد رجال الاعمال العرب
الى ذلك، ذكر رئيس اتحاد رجال الاعمال العرب حمدي الطباع ان التجارة العربية البينية ما زالت تشكل فقط 10 بالمئة من إجمالي التجارة العربية الخارجية، وبإستثناء تجارة النفط تنخفض الى 7 بالمئة فيما التدفقات المالية بين الدول العربية لا تزيد على 25 بالمئة من الإستثمارات والتدفقات المالية إلى الخارج الوطن العربي، مشددا على ضرورة الاسراع بتنفيذ الاتحاد الجمركي العربي.
وبين الطباع ان الدول العربية تستورد نحو 90 بالمئة من احتياجاتها من الخارج نظرا لعدم وجود سلع وصناعات خاصة بها، وتاتي الآلات والمعدات في مقدمتها لعدم قدرة الدول العربية على انتاجها لافتقارها للتكنولوجيا اللازمة كما ان المستهلك العربي يفضل المنتجات الأجنبية على السلع العربية حتى لو كانت بجودة اقل.
وعدد الطباع الكثير من معيقات التجارة العربية البينية، منها استمرار العمل بالأسلوب القديم للمراجعة المستندية وما يسببه ذلك من تأخير في إنجاز العمل، وعدم الاعتماد على الحلول الإلكترونية في عمليات التخليص والإفراج عن الشحنات، وطول فترة بقاء الشاحنات في المراكز الحدودية بحجة معاينـة البضائع والتفتيش، الأمر الذي ينعكس سلباً على جـودة المواد الغذائية والبضائع السريعة التلف.
واشار الى تعدد الفحوصات التي تخضع لها المنتجات وتأخير ظهور نتائجها مع ارتفاع كلفتها وعدم اعتماد نتائج فحص الجهات في بلد المنشأ، وعدم اعتماد شهادة المنشأ للمنتجات الوطنية المصدرة للدول العربية الصادرة عن الجهات المعنية وهي الشهادات المعمول بها بموجب اتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجاري بين الدول العربية.
ولفت الطباع لمعيقات اخرى منها المبالغة في اشتراطات الإفراجات الصحية والبيئية، كاشتراط التركيبة الكيميائية ونسبها وعدم اعتماد الشهادات والوثائق الإلكترونية العربية بما فيها شهادة المنشأ الإلكترونية والمبالغة في فرض الرسوم غير الجمركية بطريقة تخالف المبدأ المتفق عليه عالميا وهو التناسب بين الرسوم المستوفاة والخدمة المقدمة، كالرسوم والضرائب ذات الأثر المماثل (رسوم المرور والسير على الطريق، ضريبة الديزل).
وذكر معيقات اخرى منها عدم اكتمال البنى التحتية في الدول العربية، وذلك على صعيد المراكز الحدودية الجمركية ومختبرات الفحص وأماكن الوقوف والانتظار بالنسبة للشاحنات، بالإضافة إلى قصر ساعات العمل الرسمية وعدم التنسيق والتقريب بين المواصفات المعتمدة في الدول العربية وصولاً إلى مواصفات عربية موحدة مستقبلاً والتشدد باعتماد شهادات المطابقة وتسهيل استخدامها.
وعدد الطباع معيقات اخرى منها كثرة قوائم الإستثناءات السلعية والإجراءات الإدارية المعيقة لتسهيل التجارة وإنسيابها وبالذات تسجيل الأدوية وعدم الإتفاق على خطة عربية للنقل كتوفير شبكة سكة حديد وخطوط ملاحية منتظمة وطرق برية ذات مستوى عالمي ومواصفات عالمية للشاحنات والبرادات، بالاضافة لسياسة الإغراق التي مارستها التكتلات الاقتصادية العملاقة ضد اقتصاديات الدول العربية.
واشار العين مراد الى وجود اجــراءات مــاليــة تتضمن التشدد بعمليات الائتمان وفرض رسوم تحويلات على العملات وربط منح ترخيص تحويل مبلغ الاستيراد بتصدير المورد لمواد بمبالغ مماثلة وتعدد اسعار الصرف عند تقييم البضائع المستوردة وقيود على التحويل الخارجي.
واكد رئيس الغرفة وجود اجـراءات تتعلق بالتـرخيــص وتشمل تطبيق نظم رخص الاستيراد غير التلقائية الى جانب اجــراءات مــراقبــة الكـميــات ما يفرض قيودا على دخول بعض السلع بناء على منشأها ومنع الاستيراد وفرض حصص كمية لبعض المنتجات، فيما تمارس بعض الدول فرض الرسوم او المنع من استيراد بعض السلع.
ومن معيقات تنمية التجارة البينية العربية، اكد العين مراد وجود اجــراءات احتــكــاريــة تحصر استيراد بعض المواد في القطاع العام وتطبيق نظام مشتريات خاص بالدولة للتحكم في مصدر المشتريات، بالاضافة لاخرى فنية تشمل التشدد في تطبيق المواصفات والمقاييس وتعدد جهات الفحص.
وسرد مراد العديد من التوصيات والمقترحات لتعزيز التجارة البينية العربية، مشددا على ضرورة الالتزام الكامل للدول الأعضاء بقرارات المجلس الاقتصادي والاجتماعي بما يضمن قدرة جميع الأطراف على الاستفادة من منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى وفق مبدأ ' المعاملة بالمثل' وإلزامية قرارات المجلس.
ودعا الى إنشاء لجان دائمة متخصصة في أطار المجلس الاقتصادي والاجتماعي تعرض عليها الشؤون التي تتعلق بتنفيذ منطقة التجارة الحرة العربية وتقوم بإصدار توصيات تعرض على المجلس الاقتصادي والاجتماعي في دوراته العادية.
واكد ضرورة استكمال توحيد القواعد التنظيمية والمواصفات والمقاييس في الدول الأعضاء في منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى والتوجه نحو بناء نموذج موحد لاتفاقيات الاعتراف المتبادل بالجهات المعتمدة في كل بلد عضو تبدأ على مستوى الثنائي ويتم تعميمها وصولا إلى اعتماد مشترك بين الدول العربية الأعضاء للجهات المعتمدة في كل دولة من الدول، ما يساهم في الوصول إلى مواصفات عربية موحدة.
وطالب بتكليف لجان جمركية متخصصة بوضع معايير توجيهية ليتم تطبيقها من قبل الإدارات الجمركية تهدف إلى توحيد الإجراءات الجمركية المتبعة في كل بلد من البلدان الأعضاء في المنطقة، مع التركيز على مراعاة السلع الحساسة، وذلك بما يكمل الجهد القائم حاليا في اطار الجامعة العربية لوضع قانون موحد للجمارك.
واكد ضرورة توجيه اللجان المعنية بالشأن الجمركي في اطار المجلس نحو دراسة الآليات الكفيلة بتوحيد رسوم الخدمات وفقا لمبدأ عكس الرسوم للكلف الناتجة عن تنفيذ الإجراءات الجمركية الخاصة في حالة توحيدها.
وطالب العين مراد ببناء موقع الكتروني خاص بالمنطقة يتيح متابعة التطورات الخاصة بها ويحتوي على قاعدة بيانات خاصة فيما يتعلق بالبلاغات الصادرة عن الدول الأعضاء وتكليف مجموعة من الخبراء لوضع مرجعيات خاصة بالبلاغات المستوجبة على الدول الأعضاء في اطار منظمة التجارة العربية.
واكد ضرورة تشكيل هيئات ولجان دائمة ومتخصصة بشؤون اتفاقية منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، ما يساهم في إثراء عمل المجلس الاقتصادي والاجتماعي بحيث يتم تطوير عمله من خلال اعتماد القرارات الصادرة عن تلك اللجان والهيئات المتخصصة.
رئيس اتحاد الغرف العربية من جانبه، يري رئيس اتحاد الغرف العربية نائل الكباريتي ان حركة التجارة البينية بين الدول العربية ما تزال ضعيفة على الرغم من امتلاك الوطن العربي الكثير من الموارد البشرية والعلمية وارتفاع رؤوس الأموال العاملة.
وقال انّ التجارة بين الدول العربية وفقا لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية تمثل 10 بالمئة فقط من حجم التجارة العالمية'، معتبرا اياها معدلات ضعيفة بالمقارنة مع الإمكانات التي تملكها دولنا العربية.
وبحسب الكباريتي، تتركز العراقيل امام التجارة البينية العربية بمعوقات شبة تعريفية تتمثل في تعدد مسميات الرسوم والضرائب التي تفرضها بعض الدول العربية والمغالاة في فرضها ورفض بعض الدول العربية دخول بعض المنتجات والسلع العربية إلى أسواقها بحجة الإغراق.
ومن المعوقات كذلك، عدم مراعاة الأحكام والقواعد الدولية فيما يتعلق بالأسس الفنية المطبقة لدى الدول الأعضاء بشأن إجراءات الوقاية ومواجهه حالات الدعم وإجراءات معالجة خلل ميزان المدفوعات.
وتابع الكباريتي تعداده لمعوقات التجارة البينية العربية، مشيرا الى ان بعض الدول العربية تتعمد وضع قيود على حركة الاستيراد كحصر استيراد بعض السلع بمؤسسات القطاع العام وعدم السماح بالاستيراد إلا بموجب رخصة استيراد.
واشار كذلك الى وجود معوقات تـقـنية تتمثل بطول مدة ظهور نتائج فحص العينات وتعدد جهات الفحص المخبري وارتفاع رسومها وكذلك التشدد في تطبيق الاشتراطات الصحية الخاصة بالمنتجات المصدرة غير الضارة بالصحة والبيئة والمواصفات الخاصة.
واشار ايضا الى عدم وجود شبكة نقل برية أو بحرية منتظمة بين الدول العربية وارتفاع كلفة النقل وتباينها بين الدول العربية وصعوبتها في بعض الأحيان، مبينا أن عدم توفر وسائل نقل منتظمة بين المغرب والمشرق العربي وبأسعار منافسة يجعل التجارة بين جناحي الوطن العربي متدنية جدا بل وتشكل عائقا أمام تطور التجارة العربية البينية بالعموم.
ولمعالجة صغر ارقام التجارة البينية العربية، دعا الكباريتي الى ضرورة الالتزام الكامل بقرارات المجلس الاقتصادي والاجتماعي المتعلقة بتنفيذ منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى من قبل الدول العربية الأعضاء.
وطالب باشراك القطاع الخاص العربي بعملية اتخاذ القرارات الاقتصادية المتعلقة بالمنطقة العربية من خلال مشاركته في إعداد البرامج وخطط التعاون الاقتصادي والتجاري العربي المشترك ليتمكن من أداء دورهِ الفاعل في استثمار فرص التعاون الاقتصادي المتاح في الوطن العربي بدلاً من دور المراقب حالياً.
وشدد على ضرورة استكمال إنشاء الاتحاد الجمركي العربي وضمن برنامج زمني محدد وخطة عمل تلتزم بها كافة الدول العربية المشاركة وتفعيل تعاون الدول العربية ثنائياً وإقليمياً فيما يتعلق باتفاقيات الاعتراف المتبادل بشهادات المطابقة، على أن يكون هذا التعاون مبنياً على الأسس الدولية ومتوائماً مع الممارسات الدولية.
ولتسهيل التجارة البينية العربية، اكد الكباريتي ضرورة استكمال المفاوضات بشأن تحرير تجارة الخدمات بين الدول العربية لما سيكون لذلك من أثر إيجابي في تحقيق التكامل الاقتصادي ودراسة إمكانية تحرير المشتريات الحكومية بين الدول العربية لاثره الايجابي بتحقيق التكامل الاقتصادي وتوسيع شمولية اتفاقية منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى.
رئيس اتحاد رجال الاعمال العرب الى ذلك، ذكر رئيس اتحاد رجال الاعمال العرب حمدي الطباع ان التجارة العربية البينية ما زالت تشكل فقط 10 بالمئة من إجمالي التجارة العربية الخارجية، وبإستثناء تجارة النفط تنخفض الى 7 بالمئة فيما التدفقات المالية بين الدول العربية لا تزيد على 25 بالمئة من الإستثمارات والتدفقات المالية إلى الخارج الوطن العربي، مشددا على ضرورة الاسراع بتنفيذ الاتحاد الجمركي العربي.
وبين الطباع ان الدول العربية تستورد نحو 90 بالمئة من احتياجاتها من الخارج نظرا لعدم وجود سلع وصناعات خاصة بها، وتاتي الآلات والمعدات في مقدمتها لعدم قدرة الدول العربية على انتاجها لافتقارها للتكنولوجيا اللازمة كما ان المستهلك العربي يفضل المنتجات الأجنبية على السلع العربية حتى لو كانت بجودة اقل.
وعدد الطباع الكثير من معيقات التجارة العربية البينية، منها استمرار العمل بالأسلوب القديم للمراجعة المستندية وما يسببه ذلك من تأخير في إنجاز العمل، وعدم الاعتماد على الحلول الإلكترونية في عمليات التخليص والإفراج عن الشحنات، وطول فترة بقاء الشاحنات في المراكز الحدودية بحجة معاينـة البضائع والتفتيش، الأمر الذي ينعكس سلباً على جـودة المواد الغذائية والبضائع السريعة التلف.
واشار الى تعدد الفحوصات التي تخضع لها المنتجات وتأخير ظهور نتائجها مع ارتفاع كلفتها وعدم اعتماد نتائج فحص الجهات في بلد المنشأ، وعدم اعتماد شهادة المنشأ للمنتجات الوطنية المصدرة للدول العربية الصادرة عن الجهات المعنية وهي الشهادات المعمول بها بموجب اتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجاري بين الدول العربية.
ولفت الطباع لمعيقات اخرى منها المبالغة في اشتراطات الإفراجات الصحية والبيئية، كاشتراط التركيبة الكيميائية ونسبها وعدم اعتماد الشهادات والوثائق الإلكترونية العربية بما فيها شهادة المنشأ الإلكترونية والمبالغة في فرض الرسوم غير الجمركية بطريقة تخالف المبدأ المتفق عليه عالميا وهو التناسب بين الرسوم المستوفاة والخدمة المقدمة، كالرسوم والضرائب ذات الأثر المماثل (رسوم المرور والسير على الطريق، ضريبة الديزل).
وذكر معيقات اخرى منها عدم اكتمال البنى التحتية في الدول العربية، وذلك على صعيد المراكز الحدودية الجمركية ومختبرات الفحص وأماكن الوقوف والانتظار بالنسبة للشاحنات، بالإضافة إلى قصر ساعات العمل الرسمية وعدم التنسيق والتقريب بين المواصفات المعتمدة في الدول العربية وصولاً إلى مواصفات عربية موحدة مستقبلاً والتشدد باعتماد شهادات المطابقة وتسهيل استخدامها.
وعدد الطباع معيقات اخرى منها كثرة قوائم الإستثناءات السلعية والإجراءات الإدارية المعيقة لتسهيل التجارة وإنسيابها وبالذات تسجيل الأدوية وعدم الإتفاق على خطة عربية للنقل كتوفير شبكة سكة حديد وخطوط ملاحية منتظمة وطرق برية ذات مستوى عالمي ومواصفات عالمية للشاحنات والبرادات، بالاضافة لسياسة الإغراق التي مارستها التكتلات الاقتصادية العملاقة ضد اقتصاديات الدول العربية.
تعليقات القراء
لا يوجد تعليقات
الرد على تعليق