اقتصاديون: انخفاض المخاطر واستقرار التشريعات يعززان الاستثمار في الاردن
عمان جو-محرر الاخبار الاقتصادية
اجمع خبراء اقتصاديون ان الاردن يزخر بالمزايا الاستثمارية بالإضافة الى استقرار القوانين المحفزة للاستثمار والتي تشكل الهاجس الاكبر لرأس المال الاستثماري بالتوازي مع انخفاض المخاطر نتيجة الاستقرار الامني والسياسي .
وقال رئيس لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية النائب خير ابو صعيليك لوكالة الانباء الاردنية ان حالة الركود التي يعيشها الاقتصاد المحلي يمكن ان تقود رأس المال الى التوجه الى الايداعات واكتنازها بدلا من استثمار وتحريك العجلة الاقتصادية.
واضاف، ان الاردن يمتلك العديد من الميزات النسبية والتنافسية التي تجعله من الاماكن التي قد تجتذب الاستثمار والمستثمرين المحليين والخارجيين على مستوى المنطقة والاقليم، بالإضافة الى بيئة استثمارية آمنة واستقرار في البيئة القانونية العامة والقوانين الخاصة بالاستثمار، وتمتعه بمزايا انخفاض تكاليف التشغيل وخصوصا تكلفة العمالة المؤهلة التي تعد منخفضة نسبيا اذا ما قورنت بالعديد من دول العالم ما يرفع نسب الربحية للمستثمرين.
ودعا ابو صعيليك الى الاستثمار في القطاع الزراعي والذي اعفاه القانون من ضريب الدخل بالاضافة الى قطاع الطاقة المتجددة والذي يمتاز بإعفاء مدخلاته من الرسوم الجمركية.
الرئيس التنفيذي لشركة اسكدنيا للبرمجيات ضحى عبد الخالق اوضحت ان المناخ الاستثماري في الاردن اثبت للعالم استقراره وجاذبيته على الرغم من كل الظروف الاقليمية المحيطة والظرف الاقتصادي الصعب الذي يمر به الاردن.
واضافت ان الاستقرار السياسي والامني والثقة بالسوق المحلية وحصافة البيئة التشريعية تعطي ضمانات حقيقية للمستثمر الاجنبي والمحلي بانخفاض مخاطره الاستثمارية وسط هذه الضمانات.
وبينت ان قطاع التكنولوجيا من القطاعات الناشئة والحيوية وهناك فرصة رائجة للاستثمار بهذا القطاع من خلال استغلال العقول الاردنية والتي تمتاز بكفاءتها بهذا المجال بالإضافة الى امكانية الاستثمار في مجال حقوق الملكية الفكرية وحقوق المؤلف والتي تعبر استثمارات غير تقليدية.
مدير جمعية البنوك الاردنية عدلي قندح أوضح ان قانون تشجيع الاستثمار بحاجة الى اعادة النظر في الاعفاءات الممنوحة للقطاعات وتوجيهها للقطاعات الناشئة والتي تشهد تراجعا كذلك ومنح اعفاءات للاستثمارات خارج المناطق التنموية بحيث يشمل الاعفاء كافة محافظات الاردن الامر الذي يضمن ايجاد تنمية مستدامة منتجة.
وشدد قندح على ضرورة ايلاء المشاريع الصغيرة والمتوسطة كل الاهتمام بصفتها المحرك الرئيس في الاقتصاد عن طريق ايجاد منتجات تمويلية مناسبة تعطي الاولوية للتدفقات النقدية للمشروع دون النظر الى الضمانات الاولية.
واضاف، ان فاتورة مستوردات المملكة بارتفاع مستمر الامر الذي يضع الاقتصاد الاردني امام واقع مرير في ظل زيادة عجز الميزان التجاري، منوها بأنه يجب التوجه نحو الاستثمار في قطع السيارات والادوات المنزلية التي تستنزف جزءا كبيرا من حجم فاتورة المستوردات.
عميد كلية المال والاعمال في جامعة عمان الاهلية الدكتور عبد الناصر نور بين ان ارتفاع نسبة البطالة بين الأردنيين وارتفاع بالدِّين العام والمديونية وانعكاسه على الناتج المحلي والذي قابله محدودية الدخل وارتفاع الأسعار لجميع السلع والخدمات، دفع الحكومة الى دعم بعض القطاعات التي تملك ميزة تنافسية مثل قطاع الادوية والقطاع الصحي والنقل وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والطاقة المتجددة والسياحة وتسويقها دوليا بشكل كفؤ.
ودعا الحكومة بالتشارك مع القطاع الخاص في دعم قطاع السياحة من خلال الترويج للمناطق السياحية وزيادة الاستثمارات لتشمل القطاعات الناجحة لتقليل نسب البطالة ولتحقيق القيمة المضافة في الاقتصاد.
وفيما يخص القطاع الصناعي أشار الى أهمية تعزيز بيئة العمل وعدم تفضيل الصناعات الأجنبية على المحلية إضافة الى تعزيز منتجاتها الصناعة وتحفيزها وتشجيعها وعدم استيراد المواد الخام والمدخلات الصناعية المتوافرة بالسوق المحلي، ووضع سياسة وطنية لتحسين التنافسية العادلة بين جميع القطاعات، وتوجيه الاقتصاد الوطني نحو التصنيع، وخلق بيئة مناسبة ومحفزة للإنتاج.
--(بترا)
عمان جو-محرر الاخبار الاقتصادية
اجمع خبراء اقتصاديون ان الاردن يزخر بالمزايا الاستثمارية بالإضافة الى استقرار القوانين المحفزة للاستثمار والتي تشكل الهاجس الاكبر لرأس المال الاستثماري بالتوازي مع انخفاض المخاطر نتيجة الاستقرار الامني والسياسي .
وقال رئيس لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية النائب خير ابو صعيليك لوكالة الانباء الاردنية ان حالة الركود التي يعيشها الاقتصاد المحلي يمكن ان تقود رأس المال الى التوجه الى الايداعات واكتنازها بدلا من استثمار وتحريك العجلة الاقتصادية.
واضاف، ان الاردن يمتلك العديد من الميزات النسبية والتنافسية التي تجعله من الاماكن التي قد تجتذب الاستثمار والمستثمرين المحليين والخارجيين على مستوى المنطقة والاقليم، بالإضافة الى بيئة استثمارية آمنة واستقرار في البيئة القانونية العامة والقوانين الخاصة بالاستثمار، وتمتعه بمزايا انخفاض تكاليف التشغيل وخصوصا تكلفة العمالة المؤهلة التي تعد منخفضة نسبيا اذا ما قورنت بالعديد من دول العالم ما يرفع نسب الربحية للمستثمرين.
ودعا ابو صعيليك الى الاستثمار في القطاع الزراعي والذي اعفاه القانون من ضريب الدخل بالاضافة الى قطاع الطاقة المتجددة والذي يمتاز بإعفاء مدخلاته من الرسوم الجمركية.
الرئيس التنفيذي لشركة اسكدنيا للبرمجيات ضحى عبد الخالق اوضحت ان المناخ الاستثماري في الاردن اثبت للعالم استقراره وجاذبيته على الرغم من كل الظروف الاقليمية المحيطة والظرف الاقتصادي الصعب الذي يمر به الاردن.
واضافت ان الاستقرار السياسي والامني والثقة بالسوق المحلية وحصافة البيئة التشريعية تعطي ضمانات حقيقية للمستثمر الاجنبي والمحلي بانخفاض مخاطره الاستثمارية وسط هذه الضمانات.
وبينت ان قطاع التكنولوجيا من القطاعات الناشئة والحيوية وهناك فرصة رائجة للاستثمار بهذا القطاع من خلال استغلال العقول الاردنية والتي تمتاز بكفاءتها بهذا المجال بالإضافة الى امكانية الاستثمار في مجال حقوق الملكية الفكرية وحقوق المؤلف والتي تعبر استثمارات غير تقليدية.
مدير جمعية البنوك الاردنية عدلي قندح أوضح ان قانون تشجيع الاستثمار بحاجة الى اعادة النظر في الاعفاءات الممنوحة للقطاعات وتوجيهها للقطاعات الناشئة والتي تشهد تراجعا كذلك ومنح اعفاءات للاستثمارات خارج المناطق التنموية بحيث يشمل الاعفاء كافة محافظات الاردن الامر الذي يضمن ايجاد تنمية مستدامة منتجة.
وشدد قندح على ضرورة ايلاء المشاريع الصغيرة والمتوسطة كل الاهتمام بصفتها المحرك الرئيس في الاقتصاد عن طريق ايجاد منتجات تمويلية مناسبة تعطي الاولوية للتدفقات النقدية للمشروع دون النظر الى الضمانات الاولية.
واضاف، ان فاتورة مستوردات المملكة بارتفاع مستمر الامر الذي يضع الاقتصاد الاردني امام واقع مرير في ظل زيادة عجز الميزان التجاري، منوها بأنه يجب التوجه نحو الاستثمار في قطع السيارات والادوات المنزلية التي تستنزف جزءا كبيرا من حجم فاتورة المستوردات.
عميد كلية المال والاعمال في جامعة عمان الاهلية الدكتور عبد الناصر نور بين ان ارتفاع نسبة البطالة بين الأردنيين وارتفاع بالدِّين العام والمديونية وانعكاسه على الناتج المحلي والذي قابله محدودية الدخل وارتفاع الأسعار لجميع السلع والخدمات، دفع الحكومة الى دعم بعض القطاعات التي تملك ميزة تنافسية مثل قطاع الادوية والقطاع الصحي والنقل وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والطاقة المتجددة والسياحة وتسويقها دوليا بشكل كفؤ.
ودعا الحكومة بالتشارك مع القطاع الخاص في دعم قطاع السياحة من خلال الترويج للمناطق السياحية وزيادة الاستثمارات لتشمل القطاعات الناجحة لتقليل نسب البطالة ولتحقيق القيمة المضافة في الاقتصاد.
وفيما يخص القطاع الصناعي أشار الى أهمية تعزيز بيئة العمل وعدم تفضيل الصناعات الأجنبية على المحلية إضافة الى تعزيز منتجاتها الصناعة وتحفيزها وتشجيعها وعدم استيراد المواد الخام والمدخلات الصناعية المتوافرة بالسوق المحلي، ووضع سياسة وطنية لتحسين التنافسية العادلة بين جميع القطاعات، وتوجيه الاقتصاد الوطني نحو التصنيع، وخلق بيئة مناسبة ومحفزة للإنتاج.
--(بترا)
الرد على تعليق