العلي : 8.3 مليار دينار موجودات صندوق استثمار أموال الضمان نهاية عام 2016
عمان جو - كشفت رئيس صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي، سهير العلي، أن موجودات صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي بلغت (8,3) مليار دينار مع نهاية العام 2016 موزعة على أدوات استثمارية متنوعة كالسندات وأدوات السوق النقدي والاستثمار العقاري والسياحي والاسهم (والتي تشمل الاسهم العامة والمساهمات الخاصة المباشرة) والقروض (والتي تشمل التأجير التمويلي).
وقالت العلي في حديث خاص لصحيفتي «الرأي» و»الجوردن تايمز»، إن استثمار هذه الموجودات يتم داخل المملكة وحسب السياسات الاستثمارية المعتمدة وضمن الممارسات الدولية لصناديق التقاعد الحكومية.
وبينت أن صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي يُطبق مبادئ ومعايير الحاكمية الرشيدة في إدارة أنشطته وعملياته الاستثمارية، كما يخضع صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي إلى رقابة مجلس إدارة المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي واللجان المنبثقة عنه وحسب الاختصاص وديوان المحاسبة كذلك.
وفيما يلي نص المقابلة
(الرأي) :هل تعطينا فكرة عن صندوق الاستثمار
العلي : بدأ صندوق الاستثمارمزاولة اعماله في بداية عام 2003، ويهدف الى تعظيم القيمة الحقيقية لموجودات المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، وضمن الالتزام بالتوزيع الاستراتيجي المستهدف للموجودات والمُقر من مجلس ادارة المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، وبما يضمن تقليل مستويات المخاطر لهذه الاستثمارات ضمن المستويات المقبولة، اضافة الى المواءمة بين موجودات والتزامات المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي وبما يتوافق مع نتائج الدراسات الاكتوارية لتلبية التزامات المؤسسة المستقبلية بخصوص دفعات التقاعد لمنتسبي ومتقاعدي الضمان الاجتماعي.
يجب ان اشير وبكل وضوح الى أن صندوق الاستثمار هو بمثابة بنك استثماري يدير اموال المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، وهذه الاموال يمتلكها منتسبو ومتقاعدو المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، ولذلك فإن مسؤولية ادارة هذه الاموال بشكل حصيف هي امانة في اعناقنا ويتم التعامل مع كافة الاستثمارات وفق مبادئ الحاكمية الرشيدة ووفق افضل الممارسات العالمية لصناديق التقاعد لتعظيم العائدضمن مستويات المخاطر المقبولة على اموال الضمان الاجتماعي.
(الرأي) : ما هي مبادئ الحاكمية الرشيدة التي تشيرين اليها؟
العلي : يحكم عمل صندوق الاستثمار منظومة متكاملة من التشريعات وانظمة الرقابة الداخلية التي تضمن تطبيق افضل الممارسات في الحاكمية المؤسسية. فمجلس ادارة المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي يقوم بإقرار السياسات العامة الاستثمارية للمؤسسة ووضع الاهداف الاستثمارية وتحديد معايير واليات ومحددات للاستثمارات، واقرار الخطة العامة لاستثمار اموال المؤسسة، واقرار الموازنة السنوية، وهناك ثلاث لجان منبثقة عنه وهي لجنة المراقبة، ولجنةالحاكمية الرشيدة، ولجنة ادارة المخاطر الكلية، ولكل لجنة من هذه اللجان مهامها المختلفة. وتقوم هذه اللجان بالمراقبة على اعمال المؤسسة واعمال الصندوق.
ومن ثم مجلس استثمار اموال الضمان الاجتماعي المسؤول عن وضع السياسة العامة الاستثمارية لصندوق الاستثماروالخطة العامة لاستثمار اموال المؤسسة ورفعهما الى مجلس الادارة لإقرارهما، والاشراف على تنفيذالسياسة الاستثمارية للمؤسسة ووضع الخطط والبرامج اللازمة لتنفيذ تلك السياسة ومتابعتها، واتخاذ القرارات الاستثمارية اللازمة لتنفيذ السياسة الاستثمارية للمؤسسة وخطتها العامة، وينبثق عن مجلس الاستثمار ثلاث لجان هي لجنة التدقيق، ولجنةالحوكمة الاستثمارية، ولجنة المخاطر الاستثمارية. ولكل من هذه اللجان مهامها المختلفة.حيث تراقب عمل الادارة التنفيذية للصندوق والتي لا تكون ممثلة في هذه اللجان.
(الرأي) : هذا يقودنا الى التساؤل حول الآليات التي تضبط أعمال صندوق الاستثمار؟
العلي : عندما نتحدث عن حوكمة اعمال الصندوق، هناك العديد من التشريعات التي تحكم اعمال الصندوق، ومنها السياسة العامة الاستثمارية، والسياسة التنفيذية للسياسة العامة الاستثمارية، وسياسات ادارة المخاطر، وتعليمات اتخاذ القرارات الاستثمارية، وادارة الموجودات والمطلوبات، وآليات تحديد سقوف الايداع لدى البنوك، وآليات اختيار شركات الوساطة المالية، والنظام المالي، ونظام اللوازم، ونظام الاشغال، واجراءات عمل الدوائر، واسس شراء الاراضي وغيرها.
اذ يتم التعامل مع اي فرصة استثمارية من خلال دراسة المشروع او الفرصة من قبل الدائرة المعنية في الصندوق وحسب اجراءات عملها المعتمدة مع توصيتها حول هذه الفرصة الاستثمارية، ومن ثم يتم رفع الموضوع الى لجنة الاستثمار الداخلية للدراسة والمناقشة والتنسيب فيما بعد الى مجلس الاستثمار لاتخاذ القرار المناسب، وهذا العمل ضمن التسلسل الاداري يتم بما يتفق مع التشريعات التي اشرت اليها.
وتخضع انشطة صندوق الاستثمار للتدقيق الداخلي والخارجي، ويتم عرض التقارير على لجنة التدقيق المنبثقة عن مجلس الاستثمار، ولجنة المراقبة المنبثقة عن مجلس الادارة ويتم عرضها على مجلس الاستثمار ومجلس الادارة، كما ويخضع الصندوق لرقابة ديوان المحاسبة.
(الرأي) : ما هو حجم موجودات صندوق الاستثمار.
العلي : بلغ حجم موجودات صندوق الاستثمار في نهاية عام 2016 حوالي (8,3) مليار دينار اردني استنادا الى البيانات المالية الاولية المنفصلة (غير الموحدة) للصندوق، مقارنة مع حوالي (1,6) مليار دينار اردني عندما بدأ صندوق الاستثمار نشاطه في عام 2003، وهذا النمو في حجم الموجودات كان له مصدرين الاول هو تحويلات الفائض النقدي من المؤسسة خلال الفترة (2003-2016) والذي بلغ حوالي(3,4)مليار دينار اردني، وارباح صندوق الاستثمار والتي بلغت خلال نفس الفترة (2003-2016) حوالي (3,3) مليار دينار اردني. وقد تباين اداء الصندوق خلال هذه السنوات من ارباح في بعض السنوات، وخسائر في البعض الاخر، حيث حقق الصندوق ارباحا في جميع السنوات باستثناء سنوات 2006، 2008، 2009، 2011، وذلك نتيجة لانخفاض تقييم محفظة الأسهم بشكل كبير والناتجة عن الانخفاض الكبير لأسعار الاسهم في بورصة عمان في تلك السنوات، إذ وصل الوزن النسبي للاستثمار في محفظة الاسهم في بعض تلك السنوات الى 65% من اجمالي موجودات الصندوق.
(الرأي) : ما هي نتائج اعمال صندوق الاستثمار للسنة المالية 2016؟
العلي : حقق الصندوق جراء الاستثمار في الادوات الاستثمارية المتعددة دخلا بقيمة (315) مليون دينار عام 2016 وفقا للبيانات المالية الاولية المنفصلة (غير الموحدة) للصندوق، اما الدخل الشامل فقد بلغ (138) مليون دينار بعد الاخذ بعين الاعتبار انخفاض تقييم محفظة الاسهم بقيمة (121) مليون دينار نتيجة انخفاض مؤشر بورصة عمان المرجح بالقيمة السوقية لعام 2016 بنسبة بلغت (-3.8%) هذا بالإضافة الى خسائر محققة بقيمة (56) مليون دينار نتيجة تخفيض رأسمال شركة الاتصالات الأردنية بداية عام 2016 وفقا لقرار الهيئة العامة غير العادي للشركة المتخذ في نهاية عام 2015 بهذا الخصوص حيث تبلغ نسبة مساهمة المؤسسة في شركة الاتصالات 28.9%.
إن مؤشر الدخل الشامل يتأثر زيادةً او نقصانا بالتغير في تقييم الاسهم المدرجة في بورصة عمان زيادة او نقصانا ووفقا لأسعار هذه الاسهم في البورصة، فنجد مثلا بأن دخل الصندوق لأول شهرين من عام 2017 وفقا للأرقام الاولية قد بلغ حوالي (43) مليون دينار مقابل(35) مليون دينار لنفس الفترة من عام 2016، والدخل الشامل الذي يأخذ بعين الاعتبار تقييم محفظة الاسهم فقد بلغ وفقا للأرقام الاولية حوالي (103) مليون دينار مقابل(88) مليون دينار لنفس الفترة من عام 2016، وذلك نظرا لتحسن اداء بورصة عمان مقاسة بمؤشر السوق المرجح بالقيمة السوقية منذ بداية عام 2017 بنسبة بلغت (2.8%). هذا وقد بلغت موجودات الصندوق (8,5)مليار دينار كما هي بتاريخ 28/2/2017.
(الرأي) : ما هي اهم التحديات التي تواجه اعمال الصندوق؟
العلي : اداء صندوق الاستثمار هو مرآة للواقع الاقتصادي الاردني نظرا لتركز استثمارات الصندوق في المملكة، وبالتالي فإن اداء صندوق الاستثمار يتأثر بشكل مباشر بمؤشرات الاقتصاد الكلي كالنمو الاقتصادي، وأسعار الفائدة، ونسب التضخم، اضافة الى اداء بورصة عمان، وعليه فإن التحدي الابرز هو القدرة على استثمار موجودات الصندوق ضمن الادوات الاستثمارية المتاحة في الاقتصاد الاردني، بشكل يضمن تحقيق العائد المطلوب ضمن مستويات مخاطر مقبولة تتناسب مع طبيعة صندوق الاستثمار كصندوق تقاعدي طويل الامد، ولذلك فإن صندوق الاستثمار كصندوق تقاعدي يستثمر حوالي (50%-55%) من موجوداته في سندات الخزينة الاردنية وبآجال وتواريخ استحقاق مختلفة، اذ يشكل الاستثمار في السندات لدى عدد كبير من صناديق التقاعد الحكومية العالمية والتي عادة ما تكون صناديق متحفظة في استثماراتها نسبة مرتفعة تصل الى (100%)من موجودات البعض منها. علما بأن تعليمات بازل وتعليمات البنك المركزي الاردني قد حددت الوزن النسبي لمخاطر الاستثمار في سندات الخزينة بالعملة المحلية بوزن صفر وبالتالي فإن الاستثمار في السندات الحكومية يشكل استثمارا آمنا.
ومن اهم التحديات الرئيسية التي تواجه اعمال الصندوق كذلك هو تحقيق العوائد الاستثمارية المطلوبة خاصة في ظل اداء بورصة عمان منذ عام 2008، واثرها على تقييم استثمارات الصندوق في الشركات المدرجة في البورصة، ذلك ان استثمارات صندوق الاستثمار في الاسهم تشكل (11%) من القيمة السوقية للبورصة كما في نهاية عام 2016. وقد تأثر اداء الصندوق ارتفاعا وانخفاضا بشكل مباشرمع اداء بورصة عمان منذ عام 2003، الامر الذي شكل تذبذبات كبيرة في تقييم محفظة الاسهم ارتفاعا وانخفاضا. اما التحدي الاخر فيتمثل بأسعار الفائدة والتي انخفضت خلال السنوات الماضية وبالتالي فإن معدل العوائد على استثمارات الصندوق في محفظة ادوات السوق النقدي انخفض من (6.2%) في عام 2013 الى (3.1%) في نهاية 2016. ومعدل العوائد على استثمارات الصندوق في محفظة السندات انخفض من(6.9%) في عام 2013 الى (4.8%) في نهاية 2016.
كما لا بد من الاشارة الى ان صندوق الاستثمار يواجه حاليا نقص في الكوادر البشرية المتخصصة من اصحاب الخبرات الطويلة في ضوء المنافسة التي يشهدها السوق المحلي والخارجي لهذه الكفاءات، وهذا يحد من قدرته على التعامل بشكل أكبر مع الفرص الاستثمارية والبحث عنها ودراستها خاصة في مجال الشراكات مع القطاعات الاقتصادية المختلفة وتحفيز المشاريع الجديدة المجدية، علماً بأنه قد تم اخضاع صندوق استثمار اموال الضمان اعتبارا من بداية عام 2012 لنظام الخدمة المدنية، ونقوم حاليا بالتعاون الوثيق مع ديوان الخدمة المدنية لملء عدد من الشواغر خاصة من اصحاب الخبرات القصيرة والمتوسطة اضافة الى حديثي التخرج، وهناك تفهم وتعاون كبير من قبل ديوان الخدمة المدنية لرفد الصندوق بالخبرات اللازمة. وتجدر الاشارة هنا الى انه على الرغم من ان موجودات صندوق الاستثمار نمت من حوالي (3,7) مليار دينار في عام 2006 الى (8,3) مليار دينار في نهاية عام 2016 الا انه في المقابل انخفضت عدد الوظائف القيادية واعداد الموظفين للوظائف المتخصصة لنفس السنوات حيث انخفض عدد موظفي الصندوق من (96) موظفا عام 2006 الى (87) موظفا عام 2016 بالرغم من زيادة موجودات الصندوق بنسبة تفوق الضعف خلال هذه الفترة. وبالتالي فإن من الضروري ان يكون للصندوق المرونة الكافية لتمكينه من استقطاب اصحاب الخبرة الطويلة من الكفاءات المالية والاستثمارية المتخصصة.
(الرأي) : ماذا بالنسبة للاستثمار العقاري وشراء الاراضي؟
العلي : يحكم شراء الأراضي في صندوق الاستثمار تعليمات واضحة وشفافة، وهناك توجهات استثمارية يقرها مجلس الاستثمار حول الاراضي المستهدفة للشراء من حيث المواقع، ومساحات الاراضي، ونوع التنظيم للأرض. وقام صندوق الاستثمار خلال عام 2016 بتعديل تعليماته وتحديدا في موضوع الاستثمار العقاري والايجارات وذلك لتعزيز المؤسسية، حيث قمت بالطلب من مجلس الاستثمار ومجلس الادارة بتعديل الصلاحيات المنفردة التي كانت مرتبطة برئيس الصندوق والمتعلقة بتأجير العقارات لترتبط بلجنة الاستثمار الداخلية. كما تم اجراء تعديل يتضمن تحديد عملية الشراء او البيع بسعر مُعين بموجب قرار من مجلس الاستثماروغير خاضع للتفاوض مع المالكين وذلك تجنباً لأي خلل يمكن حدوثه عند عملية التفاوض، حيث يعتمد تحديد سعر الاراضي التي تتوافق مع التعليمات والتوجهات الاستثمارية لشراء العقارات على عدد من العوامل ومن ابرزها سعر الاساس الصادر عن دائرة الاراضي والمساحة ومتوسط اسعار ثلاثة مقدرين لكل قطعة ارض اضافة الى عدد من العوامل الاخرى.
ويقوم الصندوق بتقييم محفظة الاستثمار العقاري في نهاية كل عام حسب سياسات الاستثمار، اذ حددت الآلية المعتمدة ان يكون التقييم من قبل خمسة مقدرين عقاريين معتمدين، وحسب اجراءات واضحة ومعتمدة لغايات تحديد قيمة الارض في سجلات الصندوق.
(الرأي) : ما هي ابرز استثمارات ومشاريع الصندوق لعام 2016؟
العلي : قام صندوق الاستثمار في عام 2016 بالعديد من الخطوات بهدف ايجاد ادوات استثمارية جديدة، وتنويع استثماراته حيث قام صندوق الاستثمار بتأسيس شركة مملوكة بالكامل للمؤسسة باسم شركة الضمان للتأجير التمويلي في شهر آب من عام 2016، بهدف ممارسة نشاط التأجير التمويلي لتمويل مشاريع حيوية وتنمويةولفترات تصل الى عشر سنوات، وتم تخصيص مبلغ (400) مليون دينار لهذا النشاط. وحاليا ستقوم الشركة بتمويل مشروع جمرك عمان الجديد في الماضونة بحوالي (95) مليون دينار، ومستشفى الطفيلة الحكومي الجديد بحوالي (40) مليون دينار، ويتم دراسة تمويل عدد من المشاريع الحيوية الاخرى في قطاعات مختلفة، وبحيث يتم تمويل انشاء هذه المشاريع من خلال قيام الحكومة الاردنية بتسجيل الارض باسم المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، ويتم انشاء هذه المباني عليها من خلال التمويل الذي سيقدمه صندوق الاستثمار من خلال شركة الضمان للتأجير التمويلي، اي ان الارض وما عليها باسم المؤسسة، ويتم تأجير هذه المباني للحكومة للغايات التي انشأت من اجلها وتؤول ملكيتها للحكومة بعد ان يتم تسديد كامل الاقساط وبدلات الايجار لصندوق الاستثمار، وبذلك يكون حقق الصندوق هدف استثمار الاموال بمخاطر مقبولة وتحقيق العائد المطلوب اضافة الى المساهمة في إنشاء مشاريع تنموية وحيوية في مختلف محافظات المملكة.
ولا يقتصر الامر عند هذا الحد بل يتجاوزه بأثره على القطاعات الاخرى، فأثر قطاع الانشاءات مرتبط بأكثر من 30 قطاعا اخر، الامر الذي يعني ايجاد حركة في هذه القطاعات مما يسهم في تحريك عجلة الاقتصاد حيث ان هذه المبالغ يتم ضخها في قطاعات مختلفة في الاردن.
وكذلك وبالتنسيق مع وزارة المالية تم إصدار سندات الخزينة الاردنية استحقاق 10 سنوات لأول مرة في شهر ايلول لعام 2016، وكان الصندوق من ابرز المكتتبين في هذه الاصدارات كون هذه السندات تتوافق مع أهدافنا الاستثمارية الطويلة الامد، اضافة لما لهذه الاداة من اثر كبير في توفير مؤشر للإقراض طويل الاجل في السوق الاردني وذلك بهدف حفز تمويل المشاريع.
كما وان الاستثمار في المناطق التنموية يحظى باهتمام كبير من قبل الصندوق، اذ يمتلك الصندوق شركة الضمان لتطوير المناطق التنموية برأسمال مال يبلغ (40) مليون دينار، وتمتلك هذه الشركة مساهمات في شركتين هما شركة تطوير المفرق اذ يبلغ رأسمال هذه الشركة (20) مليون دينار، وهي مملوكة بنسبة (80%) من شركة الضمان لتطوير المناطق التنموية، وقد قطعت مراحل في انشاء البنية التحتية والتي تتم على مراحل لتطوير ما مساحته (21) الف دونم، وتم توقيع عدة اتفاقيات في مجال الاستثمار بالطاقة الشمسية من المتوقع المباشرة بالتنفيذ خلال الربع الثاني من العام الحالي، كما تم توقيع عدد من الاتفاقيات في المجال الصناعي بحجم استثمارات قد يصل الى (62.5) مليون دينار.
كما تمتلك شركة الضمان لتطوير المناطق التنموية شركة تطوير الشمال إذ يبلغ رأسمال الشركة (6) ملايين دينار وهي مملوكة بنسبة 100% من شركة الضمان لتطوير المناطق التنموية، وتعمل على تطوير ما مساحته الفين دونم. وقد قامت الشركة بتوقيع ثلاث اتفاقيات في مجال البرمجيات والصناعة المرتبطة بها بحجم استثمار يصل الى (26) مليون دينار تقريباً، وتعمل الشركة على استكمال اعمال البنية التحتية والمباني الذكية بكلف تصل الى (4.4) مليون دينار، حيث وصلت نسب الانجاز في بعضها الى (70-90%).
كما قام صندوق الاستثمار بمنح سقف تمويلي للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي بقيمة (20) مليون دينار اردني، وذلك لغايات تمويل سلف شخصية وسلف لغايات تطوير المشاريع التنموية الصغيرة القائمة لمتقاعدي المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، وقد تم مؤخراً رفع السقف بمبلغ (10) ملايين دينار اردني اضافي اي ان السقف حاليا هو (30) مليون دينار اردني حيث تقوم المؤسسة بمنح وادارة هذه القروض مع متقاعدي المؤسسة.
(الرأي) : قام صندوق الاستثمار بشراء اسهم شركات في بورصة عمان خلال عام 2016، منها صفقة شراء لأسهم شركة البوتاس، وكان هناك حديث حول شراء اسهم في البنك العربي، هل لكم ان تعطينا معلومات اكثر عن هذا الموضوع؟
العلي : شركة البوتاس هي احدى الشركات الوطنية الرائدة، والاستثمار فيها مصنف استثمارا استراتيجيا لدى صندوق الاستثمار، والشركة حققت اداء جيدا على مدار سنوات طويلة، فهي تقوم على صناعة مهمة جدا بالنسبة للأردن. ولذلك قام صندوق الاستثمار وعندما توفرت فرصة لشراء اسهم بدراسة هذه الفرصة دراسة متأنية واتخذ القرار بشراء هذه الحصة وتمت الصفقة في نهاية العام 2016 بشراء اسهم البنك الاسلامي للتنمية في شركة البوتاس العربية والبالغ عددها (4.3) مليون سهم وبقيمة اجمالية بلغت (74.6) مليون دينار. وعليه اصبحت ملكية المؤسسة في شركة البوتاس العربية بعد تنفيذ عملية الشراء ما عدده (8.6) مليون سهم وبنسبة تبلغ (10.37)% من رأس مال الشركة البالغ (83.3) مليون سهم.
اما فيما يتعلق بالبنك العربي، فهو أحد استثمارات الصندوق الاستراتيجية القائمة حيث تبلغ مساهمة الصندوق (16%) من رأسمال البنك، وقد وافق الصندوق على زيادة حصته من اسهم البنك اذا توفرت الفرصة لعملية الشراء وضمن سعر شراء مغري وحسب ظروف السوق، الا انه عندما تبين للصندوق بانه قد تم استقطاب العديد من المستثمرين الأردنيين بما يسهم في توسيع قاعدة مشاركة المساهمين وزيادة سيولة سهم البنك وتم تغطية كافة الاسهم المعروضة، إرتاى الصندوق عدم زيادة حصته.
(الرأي) : هل يعني ذلك ان نظرة صندوق الاستثمار الى بورصة عمان ايجابية وتحمل نظرة تفاؤل.
العلي : نحن متفائلين بأن القادم سيكون جيدا إن شاء الله، وثقتنا بأن الاقتصاد الاردني سيتجاوز الصعوبات والتحديات التي تواجهه. وسيكون لذلك أثر ايجابي على اداء الصندوق بسبب الارتباط العالي به.إن صندوق الاستثمار مستثمر في اسهم شركات مدرجة في بورصة عمان تتصف معظمها بالثبات وتحقيق عوائد مستمرة، حيث قبض صندوق الاستثمار ما يقارب 1 مليار دينار كعوائد توزيعات نقدية من الاسهم منذ عام 2003، ولذلك فصندوق الاستثمار كمستثمر استراتيجي طويل الامد لا ينظر الى تذبذبات اسعار الاسهم على الرغم من انها تؤثر ارتفاعا وهبوطا في دخل الصندوق الشامل، الا ان الاستراتيجية واضحة، فلا وجود للمضاربات في انشطة الصندوق، والفلسفة الاستثمارية للصندوق هي في امتلاك اسهم شركات جيدة.
هذا وإن التشريعات التي يتم العمل على انجازها حاليا لدعم وتحفيز بورصة عمان من قبل هيئة الاوراق المالية سوف تعزز من ثقة المستثمرين المحليين والخارجيين في السوق من خلال اتباع سياسات أفضل لحوكمة الشركات، وتعزيز الإفصاح من قبل الشركات المصدرة، وتسهل من إجراءات الاستثمار الأجنبي،كما ان هذه التشريعات تؤطر لآلية تأسيس صناديق الاستثمار المشترك والتعامل معها. وهو ما من شانه زيادة مستويات السيولة والتداول في بورصة عمان.
(الرأي) : كيف يوزع صندوق الاستثمار موجوداته، وما هي النظرة المستقبلية للصندوق للفترة القادمة.
العلي: منذ تأسيس صندوق الاستثمار تم بناء التوزيع الاستراتيجي المستهدف بما يتواءم مع ظروف الصندوق، وظروف ومعطيات اقتصاد المملكة، ويتم تحديث هذه التوزيع الاستراتيجي المستهدف كل فترة من الزمن ليتفق مع معطيات الدراسات الاكتوارية للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، والتوقعات حول مستوى الالتزامات ونقاط التعادل، الا الظروف التي مر بها الاقتصاد الاردني، وبورصة عمان خلال السنوات منذ عام 2003 اثر بشكل كبير على توزيع موجودات الصندوق، اذ ان الارتفاع الكبير الذي شهدته بورصة عمان خلال الفترة الاولى من عمر الصندوق وتحديدا السنوات قبل الازمة المالية العالمية عام 2008 كان لها اثر مباشر على حجم عوائد الصندوق، وبالتالي ارتفاع وزن محفظة الاسهم من اجمالي موجودات الصندوق الى نسبة وصلت 69% في عام 2005، وخلال السنوات بعد الازمة المالية العالمية عام 2008 كان الانخفاض المتتالي على اداء بورصة عمان اثرا كبيرا كذلك على وزن محفظة الاسهم، الامر الذي دفع الصندوق خلال تلك الفترة للتوجه نحو موجودات بمستوى مخاطر متدن، مما خفف من حدة اثر انخفاض بورصة عمان على اداء الصندوق حيث تشكل محفظة الاستثمار بالأسهم حاليا ما نسبته حوالي 25% من إجمالي الموجودات.
وقد قام الصندوق بدراسة كافة المعطيات والعوامل ذات الاثر على اداء الصندوق والتخفيف من تذبذب العائد، ولذلك فإن التوزيع الاستراتيجي للسنوات القادمة يهدف الى الاحتفاظ بجزء من الاستثمارات في ادوات الدخل الثابت من السندات وبما يتفق وطبيعة الصندوق كصندوق تقاعدي ومع ممارسات صناديق التقاعد العالمية، وضمن آجال واستحقاقات مختلفة، وكذلك زيادة القروض من خلال اداة التأجير التمويلي، والمحافظة على الاستثمار في الاسهم ضمن المستويات الحالية مع دراسة اية فرصة يتوفر فيها جدوى عالية. وفيما يتعلق بالاستثمار في العقار فهو مستهدف ولكن ضمن ضوابط محددة، اضافة الى المحافظة على الاستثمار في الفنادق السياحية التي تمتلكها المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي والتي تشرف عليها الشركة الوطنية المملوكة بالكامل للمؤسسة مع إعادة النظر باتفاقيات الادارة المختلفة بحيث تحقق الهدف المرجو من الاستثمار فيها.
كما يقوم الصندوق بالاستثمار المباشر في مشاريع حيوية وتنموية تخدم الاقتصاد وتعود بالنفع على الصندوق مثل الاستثمار في قطاع الطاقة وقطاعات اخرى، ومن الجدير ذكره ان صندوق الاستثمار كمستثمر استراتيجي محلي لديه الاهتمام لدراسة اي فرص ومشاريع مع مستثمرين جدد وفي القطاعات الاقتصادية المختلفة معتمدا على الجدوى الاقتصادية والعوائد المتوقعة لأي مشروع وبما يعود بالنفع على الاقتصاد الوطني.
(الرأي) : يساهم صندوق الاستثمار في العديد من الشركات، هل من الممكن ان تعطينا فكرة عن هذه الشركات.
العلي: تتوزع استثمارات الصندوق على عدد من الادوات الاستثمارية مما يساهم في التنمية الاقتصادية، وعلى مستوى الاسهم، فإن ملكية الصندوق تتوزع على اكثر من (70) شركة مساهمة عامة وخاصة، وضمن حيازات في راس المال تتفاوت من شركة الى شركة، حيث تمتلك المؤسسة ثلاث شركات تفوق نسبة الملكية فيها (50%) من راس مال الشركة ومنها شركة الاسواق الحرة الاردنية، اضافة الى حوالي (11) شركة حليفة تفوق نسبة ملكية المؤسسة فيها (20%) من راس المال لهذه الشركات منها البنك الاردني الكويتي، ومصفاة البترول، الكهرباء الاردنية، ومصانع الاسمنت، ومصانع الاجواخ الاردنية، والاتصالات الاردنية. كما تمتلك المؤسسة ثماني شركات ملكية كاملة ومنها الضمان لتطوير المناطق التنموية، والضمان لاستثمارات الطاقة، والضمان للتأجير التمويلي، ومركز الانطلاق الموحد، وغيرها، ومن الجدير ذكره ان شركة الضمان لاستثمارات الطاقة، هي الذراع الاستثماري للصندوق الخاصة باستثمارات الطاقة والكهرباء. وهذه الشركة تمتلك (70%) من شركة كهرباء المملكة التي تمتلك العديد من الحيازات في شركات توزيع الكهرباء ومشاريع طاقة اخرى، وحاليا ستتملك شركة كهرباء المملكة حصة في مشروع شركة الزرقاء لتوليد الطاقة بالشراكة مع شريك استراتيجي.
وكذلك شركة الضمان لتطوير المناطق التنموية التي تم الاشارة اليها والتي تمتلك شركة تطوير المفرق، وشركة تطوير الشمال، وشركة مركز الانطلاق الموحدالخاصة بمركبات السفريات الخارجية. اضافة الى شركة الضمان للتأجير التمويلي التي انشئت من قبل صندوق الاستثمار كما اشرت في شهر اب لعام 2016 لغايات ممارسة نشاط التأجير التمويلي.
كما تمتلك المؤسسة ستة فنادق ملكية مباشرة يتم ادارة خمسة فنادق منها وهي فئة الخمس نجوم من قبل شركة ادارة الفنادق العالمية IHG وذلك بموجب اتفاقية ادارة وتشغيل لكل منها، ويتم ادارة جميع المرافق السياحية من فنادق واستراحات سياحية من خلال شركة تمتلكها مؤسسة الضمان الاجتماعي تسمى الشركة الوطنية للتنمية السياحية. ومن المشاريع تحت التنفيذ حاليا على مستوى الاستثمار السياحي هو تحديث فندق كراون بلازا البتراء.
(الرأي) : هل تحدثينا عن الاجراءات المتخذة من قبل صندوق الاستثمار لتنظيم عملية عضويات مجالس الادارة التي تساهم فيها المؤسسة؟
العلي: تقوم لجان الحوكمة في مجلسي الاستثمار والادارة بسن عدد من التشريعات لتنظيم العضويات في مجالس ادارة الشركات التي للمؤسسة حق التمثيل في مجالس إداراتها، وذلك لضمان محاولة التأثير في مجالس ادارة هذه الشركات ودفعها نحو الاخذ بممارسات الحوكمة واتخاذ القرارات الرشيدة من خلال اختيار الممثل ذو الكفاءة المناسبة، اضافة الى تحقيق الشفافية في عملية التمثيل واختيار الاعضاء وذلك وفق قاعدة بيانات المرشحين حيث يتم تصنيفهم حسب اسس ومعايير محددة.
ومن هذه التشريعات التعليمات التنفيذية العامة والخاصة لممثلي المؤسسة في مجالس ادارة الشركات، واسس اختيارالممثلين والتي تم تعديلها من قبل لجان الحوكمة مؤخرا.حيث حصرت عملية التمثيل بنسبة كبيرة بموظفي صندوق الاستثمار ومؤسسة الضمان الاجتماعي، ووضعت سقوفا للمكافآت المالية التي يتقاضونها كممثلين اعضاء او رؤساء مجالس، وحددت معايير لتصنيف واختيار الاعضاء. كما يتم تصنيف الشركات التي يوجد للمؤسسة حق التمثيل في مجالس ادارتها استنادا الى عدد من المعايير، ومن ثم تتم عملية الربط بين نتائج تصنيف الممثلين، ونتائج تصنيف الشركات.ويستمر الامر بعد ذلك في عملية متابعة الممثلين، من خلال نظام التقارير الذي يضمن تدفق البيانات والمعلومات المطلوبة ما بين الممثل وصندوق الاستثمار.
(الرأي) : ما هو مستوى استقلالية صندوق الاستثمار في اتخاذ قراراته؟
العلي: هناك حديث مستمر حول وجود تأثير على القرار الاستثماري في صندوق الاستثمار. وهنا يجب ان اؤكد ان القرارات التي يتم اتخاذها في صندوق الاستثمار تأخذ باعتبارها تحقيق العائد المجدي وتعظيم القيمة الحقيقة للموجودات، ويتم ذلك وفق اسس واضحة وشفافة من خلال دراسة الفرص الاستثمارية والادوات الاستثمارية المختلفة وفقا لجدواها الاقتصادية وبعد دراسة العائد المتوقع والمخاطر المحتملة، ويتم التقييم وفقا لأسس استثمارية بحتة. الرأي
وقالت العلي في حديث خاص لصحيفتي «الرأي» و»الجوردن تايمز»، إن استثمار هذه الموجودات يتم داخل المملكة وحسب السياسات الاستثمارية المعتمدة وضمن الممارسات الدولية لصناديق التقاعد الحكومية.
وبينت أن صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي يُطبق مبادئ ومعايير الحاكمية الرشيدة في إدارة أنشطته وعملياته الاستثمارية، كما يخضع صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي إلى رقابة مجلس إدارة المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي واللجان المنبثقة عنه وحسب الاختصاص وديوان المحاسبة كذلك.
وفيما يلي نص المقابلة
(الرأي) :هل تعطينا فكرة عن صندوق الاستثمار
العلي : بدأ صندوق الاستثمارمزاولة اعماله في بداية عام 2003، ويهدف الى تعظيم القيمة الحقيقية لموجودات المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، وضمن الالتزام بالتوزيع الاستراتيجي المستهدف للموجودات والمُقر من مجلس ادارة المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، وبما يضمن تقليل مستويات المخاطر لهذه الاستثمارات ضمن المستويات المقبولة، اضافة الى المواءمة بين موجودات والتزامات المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي وبما يتوافق مع نتائج الدراسات الاكتوارية لتلبية التزامات المؤسسة المستقبلية بخصوص دفعات التقاعد لمنتسبي ومتقاعدي الضمان الاجتماعي.
يجب ان اشير وبكل وضوح الى أن صندوق الاستثمار هو بمثابة بنك استثماري يدير اموال المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، وهذه الاموال يمتلكها منتسبو ومتقاعدو المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، ولذلك فإن مسؤولية ادارة هذه الاموال بشكل حصيف هي امانة في اعناقنا ويتم التعامل مع كافة الاستثمارات وفق مبادئ الحاكمية الرشيدة ووفق افضل الممارسات العالمية لصناديق التقاعد لتعظيم العائدضمن مستويات المخاطر المقبولة على اموال الضمان الاجتماعي.
(الرأي) : ما هي مبادئ الحاكمية الرشيدة التي تشيرين اليها؟
العلي : يحكم عمل صندوق الاستثمار منظومة متكاملة من التشريعات وانظمة الرقابة الداخلية التي تضمن تطبيق افضل الممارسات في الحاكمية المؤسسية. فمجلس ادارة المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي يقوم بإقرار السياسات العامة الاستثمارية للمؤسسة ووضع الاهداف الاستثمارية وتحديد معايير واليات ومحددات للاستثمارات، واقرار الخطة العامة لاستثمار اموال المؤسسة، واقرار الموازنة السنوية، وهناك ثلاث لجان منبثقة عنه وهي لجنة المراقبة، ولجنةالحاكمية الرشيدة، ولجنة ادارة المخاطر الكلية، ولكل لجنة من هذه اللجان مهامها المختلفة. وتقوم هذه اللجان بالمراقبة على اعمال المؤسسة واعمال الصندوق.
ومن ثم مجلس استثمار اموال الضمان الاجتماعي المسؤول عن وضع السياسة العامة الاستثمارية لصندوق الاستثماروالخطة العامة لاستثمار اموال المؤسسة ورفعهما الى مجلس الادارة لإقرارهما، والاشراف على تنفيذالسياسة الاستثمارية للمؤسسة ووضع الخطط والبرامج اللازمة لتنفيذ تلك السياسة ومتابعتها، واتخاذ القرارات الاستثمارية اللازمة لتنفيذ السياسة الاستثمارية للمؤسسة وخطتها العامة، وينبثق عن مجلس الاستثمار ثلاث لجان هي لجنة التدقيق، ولجنةالحوكمة الاستثمارية، ولجنة المخاطر الاستثمارية. ولكل من هذه اللجان مهامها المختلفة.حيث تراقب عمل الادارة التنفيذية للصندوق والتي لا تكون ممثلة في هذه اللجان.
(الرأي) : هذا يقودنا الى التساؤل حول الآليات التي تضبط أعمال صندوق الاستثمار؟
العلي : عندما نتحدث عن حوكمة اعمال الصندوق، هناك العديد من التشريعات التي تحكم اعمال الصندوق، ومنها السياسة العامة الاستثمارية، والسياسة التنفيذية للسياسة العامة الاستثمارية، وسياسات ادارة المخاطر، وتعليمات اتخاذ القرارات الاستثمارية، وادارة الموجودات والمطلوبات، وآليات تحديد سقوف الايداع لدى البنوك، وآليات اختيار شركات الوساطة المالية، والنظام المالي، ونظام اللوازم، ونظام الاشغال، واجراءات عمل الدوائر، واسس شراء الاراضي وغيرها.
اذ يتم التعامل مع اي فرصة استثمارية من خلال دراسة المشروع او الفرصة من قبل الدائرة المعنية في الصندوق وحسب اجراءات عملها المعتمدة مع توصيتها حول هذه الفرصة الاستثمارية، ومن ثم يتم رفع الموضوع الى لجنة الاستثمار الداخلية للدراسة والمناقشة والتنسيب فيما بعد الى مجلس الاستثمار لاتخاذ القرار المناسب، وهذا العمل ضمن التسلسل الاداري يتم بما يتفق مع التشريعات التي اشرت اليها.
وتخضع انشطة صندوق الاستثمار للتدقيق الداخلي والخارجي، ويتم عرض التقارير على لجنة التدقيق المنبثقة عن مجلس الاستثمار، ولجنة المراقبة المنبثقة عن مجلس الادارة ويتم عرضها على مجلس الاستثمار ومجلس الادارة، كما ويخضع الصندوق لرقابة ديوان المحاسبة.
(الرأي) : ما هو حجم موجودات صندوق الاستثمار.
العلي : بلغ حجم موجودات صندوق الاستثمار في نهاية عام 2016 حوالي (8,3) مليار دينار اردني استنادا الى البيانات المالية الاولية المنفصلة (غير الموحدة) للصندوق، مقارنة مع حوالي (1,6) مليار دينار اردني عندما بدأ صندوق الاستثمار نشاطه في عام 2003، وهذا النمو في حجم الموجودات كان له مصدرين الاول هو تحويلات الفائض النقدي من المؤسسة خلال الفترة (2003-2016) والذي بلغ حوالي(3,4)مليار دينار اردني، وارباح صندوق الاستثمار والتي بلغت خلال نفس الفترة (2003-2016) حوالي (3,3) مليار دينار اردني. وقد تباين اداء الصندوق خلال هذه السنوات من ارباح في بعض السنوات، وخسائر في البعض الاخر، حيث حقق الصندوق ارباحا في جميع السنوات باستثناء سنوات 2006، 2008، 2009، 2011، وذلك نتيجة لانخفاض تقييم محفظة الأسهم بشكل كبير والناتجة عن الانخفاض الكبير لأسعار الاسهم في بورصة عمان في تلك السنوات، إذ وصل الوزن النسبي للاستثمار في محفظة الاسهم في بعض تلك السنوات الى 65% من اجمالي موجودات الصندوق.
(الرأي) : ما هي نتائج اعمال صندوق الاستثمار للسنة المالية 2016؟
العلي : حقق الصندوق جراء الاستثمار في الادوات الاستثمارية المتعددة دخلا بقيمة (315) مليون دينار عام 2016 وفقا للبيانات المالية الاولية المنفصلة (غير الموحدة) للصندوق، اما الدخل الشامل فقد بلغ (138) مليون دينار بعد الاخذ بعين الاعتبار انخفاض تقييم محفظة الاسهم بقيمة (121) مليون دينار نتيجة انخفاض مؤشر بورصة عمان المرجح بالقيمة السوقية لعام 2016 بنسبة بلغت (-3.8%) هذا بالإضافة الى خسائر محققة بقيمة (56) مليون دينار نتيجة تخفيض رأسمال شركة الاتصالات الأردنية بداية عام 2016 وفقا لقرار الهيئة العامة غير العادي للشركة المتخذ في نهاية عام 2015 بهذا الخصوص حيث تبلغ نسبة مساهمة المؤسسة في شركة الاتصالات 28.9%.
إن مؤشر الدخل الشامل يتأثر زيادةً او نقصانا بالتغير في تقييم الاسهم المدرجة في بورصة عمان زيادة او نقصانا ووفقا لأسعار هذه الاسهم في البورصة، فنجد مثلا بأن دخل الصندوق لأول شهرين من عام 2017 وفقا للأرقام الاولية قد بلغ حوالي (43) مليون دينار مقابل(35) مليون دينار لنفس الفترة من عام 2016، والدخل الشامل الذي يأخذ بعين الاعتبار تقييم محفظة الاسهم فقد بلغ وفقا للأرقام الاولية حوالي (103) مليون دينار مقابل(88) مليون دينار لنفس الفترة من عام 2016، وذلك نظرا لتحسن اداء بورصة عمان مقاسة بمؤشر السوق المرجح بالقيمة السوقية منذ بداية عام 2017 بنسبة بلغت (2.8%). هذا وقد بلغت موجودات الصندوق (8,5)مليار دينار كما هي بتاريخ 28/2/2017.
(الرأي) : ما هي اهم التحديات التي تواجه اعمال الصندوق؟
العلي : اداء صندوق الاستثمار هو مرآة للواقع الاقتصادي الاردني نظرا لتركز استثمارات الصندوق في المملكة، وبالتالي فإن اداء صندوق الاستثمار يتأثر بشكل مباشر بمؤشرات الاقتصاد الكلي كالنمو الاقتصادي، وأسعار الفائدة، ونسب التضخم، اضافة الى اداء بورصة عمان، وعليه فإن التحدي الابرز هو القدرة على استثمار موجودات الصندوق ضمن الادوات الاستثمارية المتاحة في الاقتصاد الاردني، بشكل يضمن تحقيق العائد المطلوب ضمن مستويات مخاطر مقبولة تتناسب مع طبيعة صندوق الاستثمار كصندوق تقاعدي طويل الامد، ولذلك فإن صندوق الاستثمار كصندوق تقاعدي يستثمر حوالي (50%-55%) من موجوداته في سندات الخزينة الاردنية وبآجال وتواريخ استحقاق مختلفة، اذ يشكل الاستثمار في السندات لدى عدد كبير من صناديق التقاعد الحكومية العالمية والتي عادة ما تكون صناديق متحفظة في استثماراتها نسبة مرتفعة تصل الى (100%)من موجودات البعض منها. علما بأن تعليمات بازل وتعليمات البنك المركزي الاردني قد حددت الوزن النسبي لمخاطر الاستثمار في سندات الخزينة بالعملة المحلية بوزن صفر وبالتالي فإن الاستثمار في السندات الحكومية يشكل استثمارا آمنا.
ومن اهم التحديات الرئيسية التي تواجه اعمال الصندوق كذلك هو تحقيق العوائد الاستثمارية المطلوبة خاصة في ظل اداء بورصة عمان منذ عام 2008، واثرها على تقييم استثمارات الصندوق في الشركات المدرجة في البورصة، ذلك ان استثمارات صندوق الاستثمار في الاسهم تشكل (11%) من القيمة السوقية للبورصة كما في نهاية عام 2016. وقد تأثر اداء الصندوق ارتفاعا وانخفاضا بشكل مباشرمع اداء بورصة عمان منذ عام 2003، الامر الذي شكل تذبذبات كبيرة في تقييم محفظة الاسهم ارتفاعا وانخفاضا. اما التحدي الاخر فيتمثل بأسعار الفائدة والتي انخفضت خلال السنوات الماضية وبالتالي فإن معدل العوائد على استثمارات الصندوق في محفظة ادوات السوق النقدي انخفض من (6.2%) في عام 2013 الى (3.1%) في نهاية 2016. ومعدل العوائد على استثمارات الصندوق في محفظة السندات انخفض من(6.9%) في عام 2013 الى (4.8%) في نهاية 2016.
كما لا بد من الاشارة الى ان صندوق الاستثمار يواجه حاليا نقص في الكوادر البشرية المتخصصة من اصحاب الخبرات الطويلة في ضوء المنافسة التي يشهدها السوق المحلي والخارجي لهذه الكفاءات، وهذا يحد من قدرته على التعامل بشكل أكبر مع الفرص الاستثمارية والبحث عنها ودراستها خاصة في مجال الشراكات مع القطاعات الاقتصادية المختلفة وتحفيز المشاريع الجديدة المجدية، علماً بأنه قد تم اخضاع صندوق استثمار اموال الضمان اعتبارا من بداية عام 2012 لنظام الخدمة المدنية، ونقوم حاليا بالتعاون الوثيق مع ديوان الخدمة المدنية لملء عدد من الشواغر خاصة من اصحاب الخبرات القصيرة والمتوسطة اضافة الى حديثي التخرج، وهناك تفهم وتعاون كبير من قبل ديوان الخدمة المدنية لرفد الصندوق بالخبرات اللازمة. وتجدر الاشارة هنا الى انه على الرغم من ان موجودات صندوق الاستثمار نمت من حوالي (3,7) مليار دينار في عام 2006 الى (8,3) مليار دينار في نهاية عام 2016 الا انه في المقابل انخفضت عدد الوظائف القيادية واعداد الموظفين للوظائف المتخصصة لنفس السنوات حيث انخفض عدد موظفي الصندوق من (96) موظفا عام 2006 الى (87) موظفا عام 2016 بالرغم من زيادة موجودات الصندوق بنسبة تفوق الضعف خلال هذه الفترة. وبالتالي فإن من الضروري ان يكون للصندوق المرونة الكافية لتمكينه من استقطاب اصحاب الخبرة الطويلة من الكفاءات المالية والاستثمارية المتخصصة.
(الرأي) : ماذا بالنسبة للاستثمار العقاري وشراء الاراضي؟
العلي : يحكم شراء الأراضي في صندوق الاستثمار تعليمات واضحة وشفافة، وهناك توجهات استثمارية يقرها مجلس الاستثمار حول الاراضي المستهدفة للشراء من حيث المواقع، ومساحات الاراضي، ونوع التنظيم للأرض. وقام صندوق الاستثمار خلال عام 2016 بتعديل تعليماته وتحديدا في موضوع الاستثمار العقاري والايجارات وذلك لتعزيز المؤسسية، حيث قمت بالطلب من مجلس الاستثمار ومجلس الادارة بتعديل الصلاحيات المنفردة التي كانت مرتبطة برئيس الصندوق والمتعلقة بتأجير العقارات لترتبط بلجنة الاستثمار الداخلية. كما تم اجراء تعديل يتضمن تحديد عملية الشراء او البيع بسعر مُعين بموجب قرار من مجلس الاستثماروغير خاضع للتفاوض مع المالكين وذلك تجنباً لأي خلل يمكن حدوثه عند عملية التفاوض، حيث يعتمد تحديد سعر الاراضي التي تتوافق مع التعليمات والتوجهات الاستثمارية لشراء العقارات على عدد من العوامل ومن ابرزها سعر الاساس الصادر عن دائرة الاراضي والمساحة ومتوسط اسعار ثلاثة مقدرين لكل قطعة ارض اضافة الى عدد من العوامل الاخرى.
ويقوم الصندوق بتقييم محفظة الاستثمار العقاري في نهاية كل عام حسب سياسات الاستثمار، اذ حددت الآلية المعتمدة ان يكون التقييم من قبل خمسة مقدرين عقاريين معتمدين، وحسب اجراءات واضحة ومعتمدة لغايات تحديد قيمة الارض في سجلات الصندوق.
(الرأي) : ما هي ابرز استثمارات ومشاريع الصندوق لعام 2016؟
العلي : قام صندوق الاستثمار في عام 2016 بالعديد من الخطوات بهدف ايجاد ادوات استثمارية جديدة، وتنويع استثماراته حيث قام صندوق الاستثمار بتأسيس شركة مملوكة بالكامل للمؤسسة باسم شركة الضمان للتأجير التمويلي في شهر آب من عام 2016، بهدف ممارسة نشاط التأجير التمويلي لتمويل مشاريع حيوية وتنمويةولفترات تصل الى عشر سنوات، وتم تخصيص مبلغ (400) مليون دينار لهذا النشاط. وحاليا ستقوم الشركة بتمويل مشروع جمرك عمان الجديد في الماضونة بحوالي (95) مليون دينار، ومستشفى الطفيلة الحكومي الجديد بحوالي (40) مليون دينار، ويتم دراسة تمويل عدد من المشاريع الحيوية الاخرى في قطاعات مختلفة، وبحيث يتم تمويل انشاء هذه المشاريع من خلال قيام الحكومة الاردنية بتسجيل الارض باسم المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، ويتم انشاء هذه المباني عليها من خلال التمويل الذي سيقدمه صندوق الاستثمار من خلال شركة الضمان للتأجير التمويلي، اي ان الارض وما عليها باسم المؤسسة، ويتم تأجير هذه المباني للحكومة للغايات التي انشأت من اجلها وتؤول ملكيتها للحكومة بعد ان يتم تسديد كامل الاقساط وبدلات الايجار لصندوق الاستثمار، وبذلك يكون حقق الصندوق هدف استثمار الاموال بمخاطر مقبولة وتحقيق العائد المطلوب اضافة الى المساهمة في إنشاء مشاريع تنموية وحيوية في مختلف محافظات المملكة.
ولا يقتصر الامر عند هذا الحد بل يتجاوزه بأثره على القطاعات الاخرى، فأثر قطاع الانشاءات مرتبط بأكثر من 30 قطاعا اخر، الامر الذي يعني ايجاد حركة في هذه القطاعات مما يسهم في تحريك عجلة الاقتصاد حيث ان هذه المبالغ يتم ضخها في قطاعات مختلفة في الاردن.
وكذلك وبالتنسيق مع وزارة المالية تم إصدار سندات الخزينة الاردنية استحقاق 10 سنوات لأول مرة في شهر ايلول لعام 2016، وكان الصندوق من ابرز المكتتبين في هذه الاصدارات كون هذه السندات تتوافق مع أهدافنا الاستثمارية الطويلة الامد، اضافة لما لهذه الاداة من اثر كبير في توفير مؤشر للإقراض طويل الاجل في السوق الاردني وذلك بهدف حفز تمويل المشاريع.
كما وان الاستثمار في المناطق التنموية يحظى باهتمام كبير من قبل الصندوق، اذ يمتلك الصندوق شركة الضمان لتطوير المناطق التنموية برأسمال مال يبلغ (40) مليون دينار، وتمتلك هذه الشركة مساهمات في شركتين هما شركة تطوير المفرق اذ يبلغ رأسمال هذه الشركة (20) مليون دينار، وهي مملوكة بنسبة (80%) من شركة الضمان لتطوير المناطق التنموية، وقد قطعت مراحل في انشاء البنية التحتية والتي تتم على مراحل لتطوير ما مساحته (21) الف دونم، وتم توقيع عدة اتفاقيات في مجال الاستثمار بالطاقة الشمسية من المتوقع المباشرة بالتنفيذ خلال الربع الثاني من العام الحالي، كما تم توقيع عدد من الاتفاقيات في المجال الصناعي بحجم استثمارات قد يصل الى (62.5) مليون دينار.
كما تمتلك شركة الضمان لتطوير المناطق التنموية شركة تطوير الشمال إذ يبلغ رأسمال الشركة (6) ملايين دينار وهي مملوكة بنسبة 100% من شركة الضمان لتطوير المناطق التنموية، وتعمل على تطوير ما مساحته الفين دونم. وقد قامت الشركة بتوقيع ثلاث اتفاقيات في مجال البرمجيات والصناعة المرتبطة بها بحجم استثمار يصل الى (26) مليون دينار تقريباً، وتعمل الشركة على استكمال اعمال البنية التحتية والمباني الذكية بكلف تصل الى (4.4) مليون دينار، حيث وصلت نسب الانجاز في بعضها الى (70-90%).
كما قام صندوق الاستثمار بمنح سقف تمويلي للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي بقيمة (20) مليون دينار اردني، وذلك لغايات تمويل سلف شخصية وسلف لغايات تطوير المشاريع التنموية الصغيرة القائمة لمتقاعدي المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، وقد تم مؤخراً رفع السقف بمبلغ (10) ملايين دينار اردني اضافي اي ان السقف حاليا هو (30) مليون دينار اردني حيث تقوم المؤسسة بمنح وادارة هذه القروض مع متقاعدي المؤسسة.
(الرأي) : قام صندوق الاستثمار بشراء اسهم شركات في بورصة عمان خلال عام 2016، منها صفقة شراء لأسهم شركة البوتاس، وكان هناك حديث حول شراء اسهم في البنك العربي، هل لكم ان تعطينا معلومات اكثر عن هذا الموضوع؟
العلي : شركة البوتاس هي احدى الشركات الوطنية الرائدة، والاستثمار فيها مصنف استثمارا استراتيجيا لدى صندوق الاستثمار، والشركة حققت اداء جيدا على مدار سنوات طويلة، فهي تقوم على صناعة مهمة جدا بالنسبة للأردن. ولذلك قام صندوق الاستثمار وعندما توفرت فرصة لشراء اسهم بدراسة هذه الفرصة دراسة متأنية واتخذ القرار بشراء هذه الحصة وتمت الصفقة في نهاية العام 2016 بشراء اسهم البنك الاسلامي للتنمية في شركة البوتاس العربية والبالغ عددها (4.3) مليون سهم وبقيمة اجمالية بلغت (74.6) مليون دينار. وعليه اصبحت ملكية المؤسسة في شركة البوتاس العربية بعد تنفيذ عملية الشراء ما عدده (8.6) مليون سهم وبنسبة تبلغ (10.37)% من رأس مال الشركة البالغ (83.3) مليون سهم.
اما فيما يتعلق بالبنك العربي، فهو أحد استثمارات الصندوق الاستراتيجية القائمة حيث تبلغ مساهمة الصندوق (16%) من رأسمال البنك، وقد وافق الصندوق على زيادة حصته من اسهم البنك اذا توفرت الفرصة لعملية الشراء وضمن سعر شراء مغري وحسب ظروف السوق، الا انه عندما تبين للصندوق بانه قد تم استقطاب العديد من المستثمرين الأردنيين بما يسهم في توسيع قاعدة مشاركة المساهمين وزيادة سيولة سهم البنك وتم تغطية كافة الاسهم المعروضة، إرتاى الصندوق عدم زيادة حصته.
(الرأي) : هل يعني ذلك ان نظرة صندوق الاستثمار الى بورصة عمان ايجابية وتحمل نظرة تفاؤل.
العلي : نحن متفائلين بأن القادم سيكون جيدا إن شاء الله، وثقتنا بأن الاقتصاد الاردني سيتجاوز الصعوبات والتحديات التي تواجهه. وسيكون لذلك أثر ايجابي على اداء الصندوق بسبب الارتباط العالي به.إن صندوق الاستثمار مستثمر في اسهم شركات مدرجة في بورصة عمان تتصف معظمها بالثبات وتحقيق عوائد مستمرة، حيث قبض صندوق الاستثمار ما يقارب 1 مليار دينار كعوائد توزيعات نقدية من الاسهم منذ عام 2003، ولذلك فصندوق الاستثمار كمستثمر استراتيجي طويل الامد لا ينظر الى تذبذبات اسعار الاسهم على الرغم من انها تؤثر ارتفاعا وهبوطا في دخل الصندوق الشامل، الا ان الاستراتيجية واضحة، فلا وجود للمضاربات في انشطة الصندوق، والفلسفة الاستثمارية للصندوق هي في امتلاك اسهم شركات جيدة.
هذا وإن التشريعات التي يتم العمل على انجازها حاليا لدعم وتحفيز بورصة عمان من قبل هيئة الاوراق المالية سوف تعزز من ثقة المستثمرين المحليين والخارجيين في السوق من خلال اتباع سياسات أفضل لحوكمة الشركات، وتعزيز الإفصاح من قبل الشركات المصدرة، وتسهل من إجراءات الاستثمار الأجنبي،كما ان هذه التشريعات تؤطر لآلية تأسيس صناديق الاستثمار المشترك والتعامل معها. وهو ما من شانه زيادة مستويات السيولة والتداول في بورصة عمان.
(الرأي) : كيف يوزع صندوق الاستثمار موجوداته، وما هي النظرة المستقبلية للصندوق للفترة القادمة.
العلي: منذ تأسيس صندوق الاستثمار تم بناء التوزيع الاستراتيجي المستهدف بما يتواءم مع ظروف الصندوق، وظروف ومعطيات اقتصاد المملكة، ويتم تحديث هذه التوزيع الاستراتيجي المستهدف كل فترة من الزمن ليتفق مع معطيات الدراسات الاكتوارية للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، والتوقعات حول مستوى الالتزامات ونقاط التعادل، الا الظروف التي مر بها الاقتصاد الاردني، وبورصة عمان خلال السنوات منذ عام 2003 اثر بشكل كبير على توزيع موجودات الصندوق، اذ ان الارتفاع الكبير الذي شهدته بورصة عمان خلال الفترة الاولى من عمر الصندوق وتحديدا السنوات قبل الازمة المالية العالمية عام 2008 كان لها اثر مباشر على حجم عوائد الصندوق، وبالتالي ارتفاع وزن محفظة الاسهم من اجمالي موجودات الصندوق الى نسبة وصلت 69% في عام 2005، وخلال السنوات بعد الازمة المالية العالمية عام 2008 كان الانخفاض المتتالي على اداء بورصة عمان اثرا كبيرا كذلك على وزن محفظة الاسهم، الامر الذي دفع الصندوق خلال تلك الفترة للتوجه نحو موجودات بمستوى مخاطر متدن، مما خفف من حدة اثر انخفاض بورصة عمان على اداء الصندوق حيث تشكل محفظة الاستثمار بالأسهم حاليا ما نسبته حوالي 25% من إجمالي الموجودات.
وقد قام الصندوق بدراسة كافة المعطيات والعوامل ذات الاثر على اداء الصندوق والتخفيف من تذبذب العائد، ولذلك فإن التوزيع الاستراتيجي للسنوات القادمة يهدف الى الاحتفاظ بجزء من الاستثمارات في ادوات الدخل الثابت من السندات وبما يتفق وطبيعة الصندوق كصندوق تقاعدي ومع ممارسات صناديق التقاعد العالمية، وضمن آجال واستحقاقات مختلفة، وكذلك زيادة القروض من خلال اداة التأجير التمويلي، والمحافظة على الاستثمار في الاسهم ضمن المستويات الحالية مع دراسة اية فرصة يتوفر فيها جدوى عالية. وفيما يتعلق بالاستثمار في العقار فهو مستهدف ولكن ضمن ضوابط محددة، اضافة الى المحافظة على الاستثمار في الفنادق السياحية التي تمتلكها المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي والتي تشرف عليها الشركة الوطنية المملوكة بالكامل للمؤسسة مع إعادة النظر باتفاقيات الادارة المختلفة بحيث تحقق الهدف المرجو من الاستثمار فيها.
كما يقوم الصندوق بالاستثمار المباشر في مشاريع حيوية وتنموية تخدم الاقتصاد وتعود بالنفع على الصندوق مثل الاستثمار في قطاع الطاقة وقطاعات اخرى، ومن الجدير ذكره ان صندوق الاستثمار كمستثمر استراتيجي محلي لديه الاهتمام لدراسة اي فرص ومشاريع مع مستثمرين جدد وفي القطاعات الاقتصادية المختلفة معتمدا على الجدوى الاقتصادية والعوائد المتوقعة لأي مشروع وبما يعود بالنفع على الاقتصاد الوطني.
(الرأي) : يساهم صندوق الاستثمار في العديد من الشركات، هل من الممكن ان تعطينا فكرة عن هذه الشركات.
العلي: تتوزع استثمارات الصندوق على عدد من الادوات الاستثمارية مما يساهم في التنمية الاقتصادية، وعلى مستوى الاسهم، فإن ملكية الصندوق تتوزع على اكثر من (70) شركة مساهمة عامة وخاصة، وضمن حيازات في راس المال تتفاوت من شركة الى شركة، حيث تمتلك المؤسسة ثلاث شركات تفوق نسبة الملكية فيها (50%) من راس مال الشركة ومنها شركة الاسواق الحرة الاردنية، اضافة الى حوالي (11) شركة حليفة تفوق نسبة ملكية المؤسسة فيها (20%) من راس المال لهذه الشركات منها البنك الاردني الكويتي، ومصفاة البترول، الكهرباء الاردنية، ومصانع الاسمنت، ومصانع الاجواخ الاردنية، والاتصالات الاردنية. كما تمتلك المؤسسة ثماني شركات ملكية كاملة ومنها الضمان لتطوير المناطق التنموية، والضمان لاستثمارات الطاقة، والضمان للتأجير التمويلي، ومركز الانطلاق الموحد، وغيرها، ومن الجدير ذكره ان شركة الضمان لاستثمارات الطاقة، هي الذراع الاستثماري للصندوق الخاصة باستثمارات الطاقة والكهرباء. وهذه الشركة تمتلك (70%) من شركة كهرباء المملكة التي تمتلك العديد من الحيازات في شركات توزيع الكهرباء ومشاريع طاقة اخرى، وحاليا ستتملك شركة كهرباء المملكة حصة في مشروع شركة الزرقاء لتوليد الطاقة بالشراكة مع شريك استراتيجي.
وكذلك شركة الضمان لتطوير المناطق التنموية التي تم الاشارة اليها والتي تمتلك شركة تطوير المفرق، وشركة تطوير الشمال، وشركة مركز الانطلاق الموحدالخاصة بمركبات السفريات الخارجية. اضافة الى شركة الضمان للتأجير التمويلي التي انشئت من قبل صندوق الاستثمار كما اشرت في شهر اب لعام 2016 لغايات ممارسة نشاط التأجير التمويلي.
كما تمتلك المؤسسة ستة فنادق ملكية مباشرة يتم ادارة خمسة فنادق منها وهي فئة الخمس نجوم من قبل شركة ادارة الفنادق العالمية IHG وذلك بموجب اتفاقية ادارة وتشغيل لكل منها، ويتم ادارة جميع المرافق السياحية من فنادق واستراحات سياحية من خلال شركة تمتلكها مؤسسة الضمان الاجتماعي تسمى الشركة الوطنية للتنمية السياحية. ومن المشاريع تحت التنفيذ حاليا على مستوى الاستثمار السياحي هو تحديث فندق كراون بلازا البتراء.
(الرأي) : هل تحدثينا عن الاجراءات المتخذة من قبل صندوق الاستثمار لتنظيم عملية عضويات مجالس الادارة التي تساهم فيها المؤسسة؟
العلي: تقوم لجان الحوكمة في مجلسي الاستثمار والادارة بسن عدد من التشريعات لتنظيم العضويات في مجالس ادارة الشركات التي للمؤسسة حق التمثيل في مجالس إداراتها، وذلك لضمان محاولة التأثير في مجالس ادارة هذه الشركات ودفعها نحو الاخذ بممارسات الحوكمة واتخاذ القرارات الرشيدة من خلال اختيار الممثل ذو الكفاءة المناسبة، اضافة الى تحقيق الشفافية في عملية التمثيل واختيار الاعضاء وذلك وفق قاعدة بيانات المرشحين حيث يتم تصنيفهم حسب اسس ومعايير محددة.
ومن هذه التشريعات التعليمات التنفيذية العامة والخاصة لممثلي المؤسسة في مجالس ادارة الشركات، واسس اختيارالممثلين والتي تم تعديلها من قبل لجان الحوكمة مؤخرا.حيث حصرت عملية التمثيل بنسبة كبيرة بموظفي صندوق الاستثمار ومؤسسة الضمان الاجتماعي، ووضعت سقوفا للمكافآت المالية التي يتقاضونها كممثلين اعضاء او رؤساء مجالس، وحددت معايير لتصنيف واختيار الاعضاء. كما يتم تصنيف الشركات التي يوجد للمؤسسة حق التمثيل في مجالس ادارتها استنادا الى عدد من المعايير، ومن ثم تتم عملية الربط بين نتائج تصنيف الممثلين، ونتائج تصنيف الشركات.ويستمر الامر بعد ذلك في عملية متابعة الممثلين، من خلال نظام التقارير الذي يضمن تدفق البيانات والمعلومات المطلوبة ما بين الممثل وصندوق الاستثمار.
(الرأي) : ما هو مستوى استقلالية صندوق الاستثمار في اتخاذ قراراته؟
العلي: هناك حديث مستمر حول وجود تأثير على القرار الاستثماري في صندوق الاستثمار. وهنا يجب ان اؤكد ان القرارات التي يتم اتخاذها في صندوق الاستثمار تأخذ باعتبارها تحقيق العائد المجدي وتعظيم القيمة الحقيقة للموجودات، ويتم ذلك وفق اسس واضحة وشفافة من خلال دراسة الفرص الاستثمارية والادوات الاستثمارية المختلفة وفقا لجدواها الاقتصادية وبعد دراسة العائد المتوقع والمخاطر المحتملة، ويتم التقييم وفقا لأسس استثمارية بحتة. الرأي
تعليقات القراء
لا يوجد تعليقات
الرد على تعليق