عمان جو - تشير بيانات دائرة الإحصاءات العامة الأخيرة الى أن معدل التضخم في الأردن انخفض إلى 0.81 ٪ في فبراير الماضي، مقارنة مع 0.95٪ في الشهر الذي سبقه بالرغم من توقعات الحكومة بارتفاعها خلال العام الحالي لتصل الى ١.٩٪.

وعزا المحلل الاقتصادي عصام قضماني انخفاض نسبة التضخم الى تراجع الطلب من قبل المواطنين في الفترة الأخيرة بسبب انخفاض المداخيل وارتفاع الأسعار.

وأضاف ان الأسرة الأردنية اتجهت في إنفاقها في الفترة الماضية على الجامعات والمدارس مما أدى الى تراجع الطلب بشكل ملحوظ.

وأشار قضماني الى ان تراجع التضخم يعد مؤشرا سلبيا، حيث ان الوضع الصحي يكون بتناسب معدل التضخم مع النمو الاقتصادي.

ولفت المحلل الاقتصادي حسام عايش الى ان معدلات التضخم التي تتراوح بين ٢٪ الى ٣٪ تعد الأفضل من حيث التماشي مع الاوضاع الاقتصادية، وتشير الى ان الحركة الاقتصادية طبيعية وبالتالي يمكن للاقتصاد ان يتحمل نتائجها.

وأضاف عايش ان انخفاض معدل التضخم عن ٢٪ يشير الى حراك اقتصادي يتجه نحو التباطؤ ويعطي انطباعات عن تراجع إنفاق المستهلكين، حيث ان ارتفاع الضرائب أدى الى انخفاض الانفاق واقتصاره على الامور والاحتياجات الأساسية للمواطن.


وأشار الى ان البعض يرى في انخفاض معدلات التضخم استقرارا للأسعار في السوق وتعبيرا عن أشكال الحركة الاقتصادية الهادئة، الا انه يرى ان تراجع معدلات التضخم باستمرار يعبر عن حالة من التباطؤ الاقتصادي التي اذا ما استمرت بوتيرتها فستؤدي الى ركود اقتصادي .

وأكد عايش ان على الحكومة دراسة الوضع الاقتصادي بعيدا عن حمى رفع الضرائب وان عليها دراسة النتائج المترتبة على قراراتها الأخيرة بشكل جدي لتقوم بتعديل بعضها والتخلي عن البعض الآخر.

ونوه الى ضرورة دراسة الحكومة لأسعار الفائدة وكيفية تحفيز النشاط الاقتصادي من أجل زيادة معدل النمو الاقتصادي في الاردن وبالتالي تحسين مداخيل المواطنين وزيادة الإنفاق.


وقال الناطق الاعلامي باسم جمعية حماية المستهلك سهم العبادي ان دائرة الإحصاءات العامة تقوم بحساب معدل التضخم بناء ان المواطن يستهلك ٧٥٠ سلعة أساسية علما بان السلع الأساسية المستخدمة من قبل المواطنين ووفقا لجميع الدراسات العالمية لا تتجاوز ٣٥٠ سلعة مما يعطي نتائج مغلوطة وغير صحيحة.

وأكد العبادي ان الأسواق الأردنية تعاني ركودا اقتصاديا سببه الرئيسي ضعف القدرة الشرائية لدى المستهلك، لافتا الى ان المواطن أصبح يعطي الأولوية للسلع الأساسية الضرورية بسبب الغلاء المفرط الذي تشهده الأسواق المحلية.

وأضاف ان صغار الصنّاع والتجّار في الأسواق المحلية بدأوا باعتزال مهنهم بسبب ارتفاع نسب الضرائب وضعف الحركة الشرائية في الأسواق.

وأشار الى ان الارتفاع الأخير الحاصل على كل من البندورة والبطاطا جاء بسبب عدم وجود ما يكفي من المزارعين، بسبب اعتزال معظمهم نتيجة لسوء الأوضاع الاقتصادية.

يذكر ان الحكومة أصدرت عدة قرارات تقضي برفع الضرائب على قطاع واسع من السلع والخدمات الأساسية دون الالتفات الى تدني مستوى الأجور في الأردن والتي لا تتماشى مع متطلبات الحياة اليومية.