اتحاد المقاولين العرب يدعو لتفعيل نظام غرفة التحكيم
عمان جو-محرر الاخبار الاقتصادية
دعا رئيس اتحاد المقاولين العرب فهد الحمادي الى تفعيل نظام غرفة التحكيم العربية التي تم اعتماد الاردن مقرا لها من قبل جامعة الدول العربية منذ اكثر من 20 عاما.
وقال ان تفعيل هذه الغرفة سيمكن العاصمة الاردنية عمان ان تصبح وجهة رجال الاعمال العرب للاحتكام في القضايا الاقتصادية وتسهم في تطوير قطاع الانشاءات العربية، مبينا ان عدد شركات المقاولات في العالم العربي يبلغ نحو 400 الف شركة منها 7 شركات تصنف عالميا.
واضاف ان الاتحاد انشأ الغرفة العربية للتحكيم في المنازعات في مجال المقاولات ليكون مقرها عمان، وتعتمد في أعمالها على مبادئ قانون الامم المتحدة للقانون التجاري الدولي والتي تعد آلية هامة تسهم في حل وتسوية المنازعات بين أطراف التعاقد.
وقال إن الاتحاد ومن خلال الغرفة سيعمل على تنظيم المؤتمرات الفنية في المجالات المختلفة كإدارة المشروعات وتمويلها والشراكة في المشروعات بين القطاعين العام والخاص، وكذلك تنسيق أعمالها مع الاتحاد الدولي لمنظمات الاعمال (سيكا)، ودراسة أثر اتفاقيات الجات ومنظمة التجارة العالمية، خاصة اتفاقية التجارة في الخدمات على خدمات المقاولات والخدمات الانشائية والهندسية.
وبين ان التحدي الاكبر للمقاول العربي يتمثل بايجاد التمويل المناسب وباسعار مناسبة، الامر الذي يسهل عمله ويعطيه مزيدا من المرونة في السيولة النقدية اللازمة، علاوة على حاجة شركات المقاولات في الوطن العربي الى الاندماج وتضخيم راس مالها، بما يضعها في مصاف كبريات الشركات العالمية، وهذا يتطلب تفعيل القوانين التي تسمح بتحويلها الى شركات مساهمة عامة، ما يسهل عملية الاندماج والتي ستكون مبنية على نظام الحصص في الملكية.
ودعا الشركات العائلية العربية الى تطبيق "الحوكمة" وتوضيح العلاقة بين اصحاب العلاقة في العمل، وفصل الادارات عن الملكية وعدم جمع مجلس الادارة والمركز التنفيذي في الشركة، موضحا ان أكثر من 85 بالمئة من شركات الأعمال حول العالم تمتلكها عائلات، 35 بالمئة منها تحتل مكانة من بين أكبر 500 شركة عالمية وتساهم بما يقدر بـ 70 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي.
كما دعا رئيس اتحاد المقاولين العرب الى وضع استراتيجية وخريطة لدعم صناعة المقاولات في الوطن العربي والتعاون بين المقاولين العرب لتبادل التخصصية والتقنية في قطاع المقاولات وتحت مظلة اتحاد الغرف العربية، اضافة الى تفعيل دور اتحاد الغرف العربية للمساعدة في التخطيط الشمولي والنهضة العمرانية في البلدان العربية.
واوضح ان استقطاب الشركات الاجنبية لتنفيذ المشاريع في المنطقة العربية يعني في المقام الاول استبعاد المقاول العربي واستبعاد الصناعات العربية، مشيرا الى ان الشركات الاجنبية تنفذ اكثر من 65 بالمئة من المشاريع بالوطن العربي.
وشدد الحمادي على اهمية إقامة شركات مقاولات عربية ضخمة لمنافسة مثيلاتها من الشركات العالمية على العطاءات الكبيرة في المنطقة العربية وتحديدا منطقة الخليج العربي، خصوصا انها ستشهد مستقبلا حركة ضخمة، في مقدمها الاستعدادات لاستضافة مونديال 2022، مشيرا الى افتقاد القطاع لصناديق التمويل مثل البنك الاسلامي.
وبين ان الهم المؤرق للمقاول العربي هو التمويل والتعاون من قبل شركات التأمين ما يوفر مزيدا من المرونة في العمل والملاءة المالية الملائمة.
وفيما يخص المؤتمر العلمي العربي الاول لتحديث نظام تمويل المقاولين في الوطن العربي والذي يعقد فى عمان خلال الفترة من 25 الى 27 نيسان المقبل، اوضح الحمادي ان التوجهات الاولية لانشاء البنك تقيد الاستفادة من التمويلات المقدمة بان يكون المقاول حاصلا على بطاقة عضوية اتحاد المقاولين العرب، داعيا الى ضرورة تكاتف جهود المؤسسات العربية للحد من نزيف قطاع المقاولات العربي وتوفير السيولة المناسبة.
وبين ان اتحاد المقاولين العرب وضع على سلم اولوياته بحث المعيقات التي تواجه عمل الانشاءات العربية وابرزها مشكلة التمويل، حيث يعاني قطاع المقاولات العربي من زيادة نسبة تعثر المشاريع وخسارة اكثر من 62 بالمئة من شركات القطاع العربية خلال العام الماضي وانسحاب اكثر من 37 بالمئة منها، بالاضافة الى تحويل 45 بالمئة من انشطة هذه الشركات الى اعمال الصيانة، الامر الذي استوجب اطلاق سلسلة مبادرات لانقاذ القطاع.
وبين ان أكثر من 53 بالمئة من شركات المقاولات العربية، تواجه تحديات تتصل بالسيولة، ومن شأن تراجع وتيرة النشاط العمراني وحجم الإنفاق الحكومي على مشاريع البنى التحتية، أن يفاقم الأوضاع التي تواجه قطاع المقاولات.
ويناقش المؤتمر موضوعات تمويل قطاع المقاولات والتخطيط الاستراتيجي للقطاع في الوطن العربي، ومخرجات التعليم، والتنمية المستدامة في قطاع المقاولات اضافة الى دور الاعلام في دعم هذا القطاع.
--(بترا)
عمان جو-محرر الاخبار الاقتصادية
دعا رئيس اتحاد المقاولين العرب فهد الحمادي الى تفعيل نظام غرفة التحكيم العربية التي تم اعتماد الاردن مقرا لها من قبل جامعة الدول العربية منذ اكثر من 20 عاما.
وقال ان تفعيل هذه الغرفة سيمكن العاصمة الاردنية عمان ان تصبح وجهة رجال الاعمال العرب للاحتكام في القضايا الاقتصادية وتسهم في تطوير قطاع الانشاءات العربية، مبينا ان عدد شركات المقاولات في العالم العربي يبلغ نحو 400 الف شركة منها 7 شركات تصنف عالميا.
واضاف ان الاتحاد انشأ الغرفة العربية للتحكيم في المنازعات في مجال المقاولات ليكون مقرها عمان، وتعتمد في أعمالها على مبادئ قانون الامم المتحدة للقانون التجاري الدولي والتي تعد آلية هامة تسهم في حل وتسوية المنازعات بين أطراف التعاقد.
وقال إن الاتحاد ومن خلال الغرفة سيعمل على تنظيم المؤتمرات الفنية في المجالات المختلفة كإدارة المشروعات وتمويلها والشراكة في المشروعات بين القطاعين العام والخاص، وكذلك تنسيق أعمالها مع الاتحاد الدولي لمنظمات الاعمال (سيكا)، ودراسة أثر اتفاقيات الجات ومنظمة التجارة العالمية، خاصة اتفاقية التجارة في الخدمات على خدمات المقاولات والخدمات الانشائية والهندسية.
وبين ان التحدي الاكبر للمقاول العربي يتمثل بايجاد التمويل المناسب وباسعار مناسبة، الامر الذي يسهل عمله ويعطيه مزيدا من المرونة في السيولة النقدية اللازمة، علاوة على حاجة شركات المقاولات في الوطن العربي الى الاندماج وتضخيم راس مالها، بما يضعها في مصاف كبريات الشركات العالمية، وهذا يتطلب تفعيل القوانين التي تسمح بتحويلها الى شركات مساهمة عامة، ما يسهل عملية الاندماج والتي ستكون مبنية على نظام الحصص في الملكية.
ودعا الشركات العائلية العربية الى تطبيق "الحوكمة" وتوضيح العلاقة بين اصحاب العلاقة في العمل، وفصل الادارات عن الملكية وعدم جمع مجلس الادارة والمركز التنفيذي في الشركة، موضحا ان أكثر من 85 بالمئة من شركات الأعمال حول العالم تمتلكها عائلات، 35 بالمئة منها تحتل مكانة من بين أكبر 500 شركة عالمية وتساهم بما يقدر بـ 70 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي.
كما دعا رئيس اتحاد المقاولين العرب الى وضع استراتيجية وخريطة لدعم صناعة المقاولات في الوطن العربي والتعاون بين المقاولين العرب لتبادل التخصصية والتقنية في قطاع المقاولات وتحت مظلة اتحاد الغرف العربية، اضافة الى تفعيل دور اتحاد الغرف العربية للمساعدة في التخطيط الشمولي والنهضة العمرانية في البلدان العربية.
واوضح ان استقطاب الشركات الاجنبية لتنفيذ المشاريع في المنطقة العربية يعني في المقام الاول استبعاد المقاول العربي واستبعاد الصناعات العربية، مشيرا الى ان الشركات الاجنبية تنفذ اكثر من 65 بالمئة من المشاريع بالوطن العربي.
وشدد الحمادي على اهمية إقامة شركات مقاولات عربية ضخمة لمنافسة مثيلاتها من الشركات العالمية على العطاءات الكبيرة في المنطقة العربية وتحديدا منطقة الخليج العربي، خصوصا انها ستشهد مستقبلا حركة ضخمة، في مقدمها الاستعدادات لاستضافة مونديال 2022، مشيرا الى افتقاد القطاع لصناديق التمويل مثل البنك الاسلامي.
وبين ان الهم المؤرق للمقاول العربي هو التمويل والتعاون من قبل شركات التأمين ما يوفر مزيدا من المرونة في العمل والملاءة المالية الملائمة.
وفيما يخص المؤتمر العلمي العربي الاول لتحديث نظام تمويل المقاولين في الوطن العربي والذي يعقد فى عمان خلال الفترة من 25 الى 27 نيسان المقبل، اوضح الحمادي ان التوجهات الاولية لانشاء البنك تقيد الاستفادة من التمويلات المقدمة بان يكون المقاول حاصلا على بطاقة عضوية اتحاد المقاولين العرب، داعيا الى ضرورة تكاتف جهود المؤسسات العربية للحد من نزيف قطاع المقاولات العربي وتوفير السيولة المناسبة.
وبين ان اتحاد المقاولين العرب وضع على سلم اولوياته بحث المعيقات التي تواجه عمل الانشاءات العربية وابرزها مشكلة التمويل، حيث يعاني قطاع المقاولات العربي من زيادة نسبة تعثر المشاريع وخسارة اكثر من 62 بالمئة من شركات القطاع العربية خلال العام الماضي وانسحاب اكثر من 37 بالمئة منها، بالاضافة الى تحويل 45 بالمئة من انشطة هذه الشركات الى اعمال الصيانة، الامر الذي استوجب اطلاق سلسلة مبادرات لانقاذ القطاع.
وبين ان أكثر من 53 بالمئة من شركات المقاولات العربية، تواجه تحديات تتصل بالسيولة، ومن شأن تراجع وتيرة النشاط العمراني وحجم الإنفاق الحكومي على مشاريع البنى التحتية، أن يفاقم الأوضاع التي تواجه قطاع المقاولات.
ويناقش المؤتمر موضوعات تمويل قطاع المقاولات والتخطيط الاستراتيجي للقطاع في الوطن العربي، ومخرجات التعليم، والتنمية المستدامة في قطاع المقاولات اضافة الى دور الاعلام في دعم هذا القطاع.
--(بترا)
الرد على تعليق