عمان جو-محرر الاخبار البرلمانية

أقرت اللجنة المالية والاقتصادية في مجلس الاعيان اليوم برئاسة الدكتور رجائي المعشر وحضور وزير العدل الدكتور عوض مشاقبة ورئيس هيئة الاوراق المالية محمد صالح الحوراني ورئيس ديوان التشريع والرأي الدكتور نوفان العجارمة قانون الاوراق المالية لسنة 2017 كما ورد من مجلس النواب.

كما وافقت اللجنة على قرار مجلس النواب المتضمن رفض مشروع قانون معدل لقانون الاوراق المالية لسنة 2015 لدمجه في صلب القانون.

ويهدف القانون الى مواكبة المتغيرات والمستجدات المرتبطة بالتطورات السريعة الحاصلة في الاسواق العالمية خاصةً المتعلقة في ثقافة الاستثمار بالأوراق المالية، اعتماد اساليب جديدة للتعامل بالأوراق المالية وتسجيلها وتوثيقها وتسوية اثمانها، تعزيز مبدأ الوقاية والحماية المسبقة للمستثمرين، انشاء اكثر من سوق واحد لتداول الاوراق المالي، تعزيز وتوثيق تعامل الاردن مع هيئات الرقابة الدولية بهدف تعزيز الثقة بالاستثمار في الاقتصاد الوطني وغيرها.
--(بترا)