من يحق له حقن وجوه الأردنيين؟ فوضى التجميل تفتح النار على غياب "الوصف الوظيفي"
عمان جو - شادي سمحان
عاد ملف تنظيم المهن الصحية إلى الواجهة من جديد مع التوسع اللافت في عيادات ومراكز التجميل وانتشار إجراءات البوتكس والفيلر والليزر وسط تساؤلات متزايدة حول حدود ممارسة كل تخصص ومن الجهة المخولة بإجراء التدخلات التجميلية ذات الطابع الطبي.
وتبرز الحاجة اليوم أكثر من أي وقت مضى إلى إقرار نظام أو قانون واضح تحت مسمى “الوصف الوظيفي للمهن الصحية” يحدد بدقة الإجراءات المسموحة لكل تخصص ويمنع التداخل المهني خصوصاً في القطاعات الحساسة التي تمس سلامة الإنسان بشكل مباشر.
ويرى متابعون أن غياب توصيف وظيفي ملزم يترك مساحة رمادية داخل بعض العيادات والمراكز بحيث تختلط الأدوار بين الطبيب وطبيب الأسنان والممرض والفني وأخصائي البشرة أو التجميل دون وجود مرجعية واضحة تحدد من يحق له الحقن ومن يحق له استخدام الأجهزة ومن يملك صلاحية التشخيص أو التدخل العلاجي.
ومع الانتشار الواسع للإعلانات التجميلية عبر مواقع التواصل الاجتماعي والعروض التي تستهدف فئات مختلفة بأسعار متفاوتة تتزايد المخاوف من تحوّل بعض الإجراءات الطبية إلى خدمات تجارية سريعة قد تُمارس أحياناً دون تأهيل كافٍ أو رقابة دقيقة ما يرفع احتمالية وقوع مضاعفات صحية وأخطاء مهنية يدفع ثمنها المواطن.
ولا يهدف طرح “الوصف الوظيفي” إلى تعطيل قطاع التجميل أو التضييق على العاملين فيه بل إلى تنظيمه وحمايته من خلال وضع حدود واضحة للصلاحيات وربط كل إجراء بالمؤهل العلمي والتدريب والخبرة والترخيص بما يحفظ حق المريض بالحصول على خدمة آمنة ويحمي الممارس المؤهل من المنافسة غير العادلة.
ويؤكد مختصون أن إجراءات مثل حقن البوتكس والفيلر واستخدام بعض أنواع الليزر والتعامل مع المضاعفات الناتجة عنها لا يمكن النظر إليها كإجراءات تجميلية بسيطة فقط بل كتدخلات طبية تتطلب معرفة بالتشريح والجرعات والمضاعفات وطرق التعامل مع الحالات الطارئة.
ومن هنا تبدو الحاجة ملحة إلى إطار تشريعي أو تنظيمي واضح يصدر عن الجهات المختصة بالتنسيق مع وزارة الصحة والنقابات المهنية ويشمل جميع المهن الصحية ذات العلاقة بحيث يتم تحديد المهام المسموحة والممنوعة لكل فئة وآليات الرقابة والعقوبات على المخالفين.
كما أن وجود وصف وظيفي معتمد سيساعد الجهات الرقابية في التفتيش والمحاسبة لأنه سيمنحها معياراً واضحاً للحكم على المخالفة بدلاً من ترك الأمر للاجتهاد أو التفسير فالسؤال لم يعد فقط هل العيادة مرخصة بل أصبح هل الشخص الذي أجرى التدخل مخوّل ومؤهل للقيام به.
وفي ظل حساسية هذا الملف فإن المطلوب ليس قرارات متفرقة بل نظام شامل يواكب تطور القطاع الصحي والتجميلي ويضع مصلحة المريض فوق أي اعتبار ويعيد ترتيب العلاقة بين التخصصات على قاعدة واضحة لكل مهنة حدودها ولكل إجراء من يملك حق القيام به.
ويبقى السؤال المطروح أمام الجهات المعنية هل آن الأوان لإقرار “الوصف الوظيفي للمهن الصحية” كمرجعية ملزمة تنهي حالة التداخل وتضبط سوق التجميل وتحمي المواطنين من الممارسات غير المؤهلة.
عاد ملف تنظيم المهن الصحية إلى الواجهة من جديد مع التوسع اللافت في عيادات ومراكز التجميل وانتشار إجراءات البوتكس والفيلر والليزر وسط تساؤلات متزايدة حول حدود ممارسة كل تخصص ومن الجهة المخولة بإجراء التدخلات التجميلية ذات الطابع الطبي.
وتبرز الحاجة اليوم أكثر من أي وقت مضى إلى إقرار نظام أو قانون واضح تحت مسمى “الوصف الوظيفي للمهن الصحية” يحدد بدقة الإجراءات المسموحة لكل تخصص ويمنع التداخل المهني خصوصاً في القطاعات الحساسة التي تمس سلامة الإنسان بشكل مباشر.
ويرى متابعون أن غياب توصيف وظيفي ملزم يترك مساحة رمادية داخل بعض العيادات والمراكز بحيث تختلط الأدوار بين الطبيب وطبيب الأسنان والممرض والفني وأخصائي البشرة أو التجميل دون وجود مرجعية واضحة تحدد من يحق له الحقن ومن يحق له استخدام الأجهزة ومن يملك صلاحية التشخيص أو التدخل العلاجي.
ومع الانتشار الواسع للإعلانات التجميلية عبر مواقع التواصل الاجتماعي والعروض التي تستهدف فئات مختلفة بأسعار متفاوتة تتزايد المخاوف من تحوّل بعض الإجراءات الطبية إلى خدمات تجارية سريعة قد تُمارس أحياناً دون تأهيل كافٍ أو رقابة دقيقة ما يرفع احتمالية وقوع مضاعفات صحية وأخطاء مهنية يدفع ثمنها المواطن.
ولا يهدف طرح “الوصف الوظيفي” إلى تعطيل قطاع التجميل أو التضييق على العاملين فيه بل إلى تنظيمه وحمايته من خلال وضع حدود واضحة للصلاحيات وربط كل إجراء بالمؤهل العلمي والتدريب والخبرة والترخيص بما يحفظ حق المريض بالحصول على خدمة آمنة ويحمي الممارس المؤهل من المنافسة غير العادلة.
ويؤكد مختصون أن إجراءات مثل حقن البوتكس والفيلر واستخدام بعض أنواع الليزر والتعامل مع المضاعفات الناتجة عنها لا يمكن النظر إليها كإجراءات تجميلية بسيطة فقط بل كتدخلات طبية تتطلب معرفة بالتشريح والجرعات والمضاعفات وطرق التعامل مع الحالات الطارئة.
ومن هنا تبدو الحاجة ملحة إلى إطار تشريعي أو تنظيمي واضح يصدر عن الجهات المختصة بالتنسيق مع وزارة الصحة والنقابات المهنية ويشمل جميع المهن الصحية ذات العلاقة بحيث يتم تحديد المهام المسموحة والممنوعة لكل فئة وآليات الرقابة والعقوبات على المخالفين.
كما أن وجود وصف وظيفي معتمد سيساعد الجهات الرقابية في التفتيش والمحاسبة لأنه سيمنحها معياراً واضحاً للحكم على المخالفة بدلاً من ترك الأمر للاجتهاد أو التفسير فالسؤال لم يعد فقط هل العيادة مرخصة بل أصبح هل الشخص الذي أجرى التدخل مخوّل ومؤهل للقيام به.
وفي ظل حساسية هذا الملف فإن المطلوب ليس قرارات متفرقة بل نظام شامل يواكب تطور القطاع الصحي والتجميلي ويضع مصلحة المريض فوق أي اعتبار ويعيد ترتيب العلاقة بين التخصصات على قاعدة واضحة لكل مهنة حدودها ولكل إجراء من يملك حق القيام به.
ويبقى السؤال المطروح أمام الجهات المعنية هل آن الأوان لإقرار “الوصف الوظيفي للمهن الصحية” كمرجعية ملزمة تنهي حالة التداخل وتضبط سوق التجميل وتحمي المواطنين من الممارسات غير المؤهلة.
تعليقات القراء
لا يوجد تعليقات
الرد على تعليق