عمان جو - مندوبا عن جلالة الملك عبد الله الثاني افتتح رئيس الوزراء الدكتور هاني الملقي امس بحضور سمو الاميرة سمية بنت الحسن رئيسة الجمعية العلمية الملكية اعمال القمة الاردنية الدولية الثالثة للطاقة بتنظيم من وزارة الطاقة والثروة المعدنية للبحث في فرص الاستثمار بقطاع الطاقة ومناقشة التحديات.

ووقعت الحكومة بحضور رئيس الوزراء على هامش اعمال القمة الأردنية الدولية الثالثة للطاقة المنعقدة في عمان سبع اتفاقيات ومذكرات تفاهم في مجال الطاقة. وقال رئيس الوزراء الدكتور هاني الملقي ان السياسات الحكومية الخاصة بقطاع الطاقة اثمرت عن استقطاب وجذب استثمارات عربية واجنبية في القطاع تقدر قيمتها بحوالي 5 مليار دولار.

ونقل الدكتور الملقي الى المشاركين تحيات جلالة الملك وتمنياته بنجاح اعمال القمة والخروج برؤى تعزز مساهمة القطاع في الاقتصاد الوطني.

وبين الملقي ان هذه الاستثمارات التي تشمل مشاريع نفذت وأخرى قيد التنفيذ جاءت نتيجة سياسات حكومية سعت الى رفع كفاءة القطاع، وزيادة حجم الاستثمار فيه، بالتركيز على التخطيط والرقابة والتنظيم، وفتح المجال للقطاع الخاص المحلي والاجنبي للاستثمار في القطاع في بيئة تنافسية عادلة وشفافة.

واوضح الملقي ان الأردن راكم خبرة مؤسسية واسعة للتعامل مع هذه الاستثمارات، مع القدرة على التوسع فيها ويشمل ذلك توليد الكهرباء واستخراج المعادن وبعض مشاريع البنية التحتية المرتبطة بالقطاع.

وقال ان قطاع الطاقة في المملكة بانه من القطاعات الواضحة، المنظمة، ويعمل ضمن استراتيجيات وطنية شاملة، متطورة حسب الظروف، أحدثها الاستراتيجية الوطنية الشاملة لقطاع الطاقة للفترة 2015-2025 والتي تهدف الى زيادة مساهمة مصادر الطاقة المحلية في خليط الطاقة الكلي من خلال زيادة استغلال مصادر الطاقة المتجددة لتوليد الكهرباء، واستغلال الصخر الزيتي، وادخال الطاقة النووية كبديل لتوليد الكهرباء.

واضاف الملقي ان الأردن كثف أيضا الجهود لزيادة البحث والتنقيب عن النفط والغاز في الاراضي الاردنية، وتعزيز مشاريع الربط الكهربائي الاقليمي وكذلك مشاريع انابيب النفط والغاز.

واكد على ان الأردن يولي اهمية كبيرة لتنمية قطاع الطاقة بكافة عناصره، لما له من تأثير مباشر على جهود دفع النمو الاقتصادي، وتحقيق التنمية المستدامة، ورفع مستويات المعيشة في المملكة.

وبين رئيس الوزراء ان الحكومة وضعت برنامجا تنفيذيا لتحقيق الاهداف الاستراتيجية، اشتمل على العديد من المبادرات ومشاريع البنى التحتية التي تعتبر فرصا استثمارية متاحة للقطاع الخاص. والتي سيتم عرضها بالتفصيل في مداولات هذه القمة.

واعرب رئيس الوزراء عن ثقته بان المؤتمر بمحاوره المتعددة سيعطي الصورة كاملة عن الفرص الاستثمارية الكثيرة والكبيرة في قطاع الطاقة والثروة المعدنية الاردني، وكذلك عن البيئة الاستثمارية الجاذبة والمحفزة للاستثمار.

الاتفاقيات الموقعة

وتشمل الاتفاقيات الموقعة، مذكرة تفاهم لاستيراد وتصدير الغاز الطبيعي والغاز الطبيعي المسال وقعها عن وزارة الطاقة وزير الطاقة والثروة المعدنية الدكتور إبراهيم سيف ونظيره المصري الدكتور طارق الملا.

كما وقعت الحكومة مع شركة فجر الأردنية -المصرية اتفاقية تؤطر العلاقة بين الطرفين في مجال بيع الغاز الطبيعي.

ووقع الاتفاقية مدير عام شركة الكهرباء الوطنية المهندس عبدالفتاح الدرادكة ومدير عام شركة فجر المهندس فؤاد رشاد.

كما وقعت الحكومة اتفاقية تشغيل نقطة التزويد الجديدة للغاز وقعها شركة المناصير للحديد والصلب المهندس محمد الخرابشة ومدير عام شركة فجر المهندف فؤاد رشاد.

كما تم التوقيع على اتفاقية تنفيذ وادارة نقطة التزويد الجديدة للغاز الطبيعي وقعها مدير عام شركة فجر المهندس فؤاد رشاد ومدير عام شركة غاز مصر المهندس محمد إبراهيم.

كما تم توقيع اتفاقية مشروع طاقة شمسية لتوليد الكهرباء باستطاعة 50 ميغاواط في منطقة الماضونة وقعها وزير الطاقة والثروة المعدنية الدكتور إبراهيم سيف ورئيس مجلس إدارة شركة (ايه أي اس) مفتور رمضان والرئيس التنفيذي للشركة زوهيرو هاشيمورا. ووقعت الحكومة اتفاقية ربط مشروع طاقة شمسية باستطاعة 17 ميغاواط في منطقة الرشادية وقعها مدير عام شركة الكهرباء الوطنية المهندس عبدالفتاح الدرادكة والرئيس التنفيذي لشركة لافارج الأردن عمرو رضا.

وأعلنت الحكومة عن نتائج الشركات المؤهلة للجولة الثالثة للعروض المباشرة للطاقة الشمسية وطاقة الرياح.

ووفق النتائج توصلت شركة (اف ار في) الى القفل المالي لمشروعي توليد الكهرباء باستخدام الخلايا الشمسية باستطاعة 50 ميغاواط لكل مشروع في المفرق. وتم اطلاق اعلان طلبات الاهتمام للاستثمار في مشروع النفايات لتوليد الكهرباء في مكب الاكيدر /اربد بالتعاون مع وزارة البلديات.

من جانبه قال وزير الطاقة والثروة المعدنية الدكتور إبراهيم سيف ان الجهود الأردنية خلال الفترة الماضية اثمرت عن تطوير ما مجموعه (1500) ميجاوات من مشاريع الطاقة الشمسية وطاقة الرياح وبحجم استثمار تجاوز 2 مليار دولار. وقدر ان تصل مساهمة الطاقة المتجددة في خليط الطاقة الكلي الى حوالي 20 بالمئة من حجم الطاقة الكهربائية المولدة في الاردن بحلول عام 2020.

استغلال الصخر الزيتي

وقال سيف: فيما يتعلق باستغلال الصخر الزيتي فقد تم مؤخرا تحقيق القفل المالي لبناء اول محطة توليد للطاقة الكهربائية باستخدام الحرق المباشر للصخر الزيتي باستطاعة 470 ميجاوات، وبكلفة استثمارية تبلغ 2ر2 مليار دولار.

ووصف المشروع بانه حجر الأساس نحو تطوير استغلال الصخر الزيتي في الأردن والمساهمة في تحقيق أمن التزود بالطاقة خاصة وان المشروع يعتمد على مصدر محلي للوقود متوقعا تشغيل المشروع عام 2019 – 2020.

الطاقة النووية

وفيما يتعلق بالطاقة النووية كأحد البدائل المعتمدة لتوليد الكهرباء في مزيج الطاقة في الاردن، قال الوزير سيف، ان الأردن قطع من خلال هيئة الطاقة الذرية الأردنية شوطا كبيرا في التحضيرات اللوجستية والاتفاقيات الفنية والقانونية اللازمة لتنفيذ المشروع.

كما أن الأردن مرتبط بمجموعة من الاتفاقيات والمشاريع الإقليمية والدولية لتنويع مصادر التزود بالطاقة وتعزيز أمن التزويد خاصة الغاز الطبيعي والنفط مشيرا الى ان الأردن وضمن مسارات متوازية نجح في العمل على هذه المحاور وانجاز هذه المشاريع والبرامج.

وأشار الوزير سيف الى ان هذه الإنجازات جاءت نتيجة فهم طبيعة التحديات والتركيز خلال السنوات الماضية على قطاع الطاقة وتحقيق عدد من الانجازات التي تعكس النهج للقيادة الاردنية الحكيمة ودعمها المتواصل لهذا القطاع.

كما جاءت هذه الإنجازات وفق الوزير سيف اثر تبني الحكومة لعدد من الخيارات على المدى القصير والمتوسط والبعيد للمساهمة في التخفيف من حدة أزمة الطاقة وتحقيق أمن التزود بالطاقة، وفقاً لما تضمنته الاستراتيجية الوطنية الشاملة لقطاع الطاقة في الأردن.

وقال ان النجاحات التي تم تحقيقها على صعيد استغلال المصادر المحلية من الطاقة، ومنها مصادر الطاقة المتجددة، من خلال جذب المزيد من الاستثمارات الاجنبية، جعلت الاردن – وبحسب التقارير والاستطلاعات الدولية - في طليعة الدول العربية التي وضعت اطرا قانونية وتشريعية وتنظيمية مكتملة لاستغلال مصادر الطاقة المتجددة لتوليد الكهرباء، وذلك بإصدار قانون الطاقة المتجددة وترشيد الطاقة والانظمة والتعليمات الناظمة له.

الفرص الاستثمارية

وفيما يتعلق بالفرص الاستثمارية في قطاع الطاقة المحلي، قال سيف، ان البيئة الاستثمارية في الاردن تمتلك كافة المقومات اللازمة لنجاح استثمارات القطاع الخاص المحلي والاجنبي «فالأردن بلد امن ومستقر، وذو موقع استراتيجي متوسط في الاقليم ويعتبر بلداً نموذجياً لعبور مشاريع الطاقة الاقليمية في اراضيه الى دول الجوار كمشاريع خطوط انابيب النفط والغاز ومشاريع الربط الكهربائي».

كما ان الاطار القانوني والتشريعي للاستثمار في مشاريع البنى التحتية لقطاع الطاقة «مكتمل ومستقر».

تحديات قطاع الطاقة

وعرض وزير الطاقة التحديات التي فرضها قطاع الطاقة على المملكة وقال، ان الأردن عاش خلال السنوات الثلاث الماضية ولا يزال ازمة طاقة نتيجة التذبذب في أسعار النفط صعوداً أو هبوطاً وعدم انتظام مصادر التزود.

وأشار بهذا الخصوص الى الكلفة الكبيرة السنوية لفاتورة الطاقة المستوردة، والتي بلغت العام الماضي حوالي 4ر2 مليار دينار شكلت نحو 11 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي، في حين بلغت هذه الكلفة في السنوات الماضية حوالي 5 مليار دينار شكلت نحو 20 بالمئة من قيمة الناتج المحلي الاجمالي.

كما أشار الى ارتفاع معدلات النمو في الطلب على الطاقة الاولية بوجه عام والطاقة الكهربائية بوجه خاص، «وهو ما ينعكس على الفاتورة النفطية على الاقتصادي الوطني».

جدول اعمال القمة

وتركز اعمال القمة على مدى يومين على برنامج دولي يضم متحدثين باسم حكومات وشركات طاقة عالمية وخبراء في القطاع.

كما تشتمل على معرض يتيح للشركات عرض مشاريعها وخبراتها، بما يمنح الأردن الفرصة للاطلاع على أحدث التكنولوجيات والمنتجات المستخدمة في قطاع الطاقة والحصول عليها.

ويشارك في القمة ممثلو 45 دولة منهم، وزير شؤون الطاقة الهنغاري الدكتور أندراس أرادسكي، ووزير الكهرباء والطاقة اليمني المهندس عبدالله الاكوع، ووزير النفط والغاز في جمهورية السودان الدكتور محمد زايد عوض، ووزير البترول والثروة المعدنية المصري، المهندس طارق الملا، ووزير الكهرباء في الجمهورية العراقية، قاسم محمد الفهداوي، ووزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة، في الجمهورية التونسية هالة شيخ روحو. الدستور