مراد يدعو إلى مبادرة مصرفية عربية لتمويل المشروعات الإنتاجية
عمان جو-محرر الاخبار المحلية
دعا رئيس غرفة تجارة عمان العين عيسى حيدر مراد، اتحاد المصارف العربية لأطلاق مبادرة بمشاركة البنوك الأردنية والعربية لزيادة حجم التمويل للمشروعات الإنتاجية، خصوصا الريادية منها وذلك لتحقيق أهداف التنمية والتغلب على إشكالية التمويل.
وقال في كلمة خلال مشاركته في أعمال المؤتمر المصرفي العربي لعام 2017، إن القطاع المصرفي يقوم بدور حيوي في تمويل الاقتصاد وتوفير السيولة اللازمة من خلال المصادر الداخلية المتمثلة في الادخار والضرائب والتمويل المصرفي.
وأكد أن القطاع المصرفي يؤثر على تطبيق السياسات الإنمائية، حيث تسعى الدول إلى إعادة هياكل اقتصادها الوطني وبناء استراتيجية تنموية، لأنها الركيزة الأساسية لكل نمو اقتصادي وبالتالي زيادة الدخل الوطني وخلق فرص عمل وتحسين مستوى المعيشة للمجتمع.
وأشار العين مراد إلى تصنيف الأردن بالمرتبة 86 عالميا على قائمة الدول ذات التنمية البشرية المرتفعة، "إذ أن هذه التصنيف يعد جيدا لكن يحتم علينا المزيد من العمل نحو زيادة مرتبتنا والوصول إلى اعلى المراكز دوليا".
وقال إن عملية التنمية تحتاج إلى تحقيق شروط مسبقة ترتبط بتوفر عدة عوامل من أهمها تراكم رأس المال، الذي يعد شرطا من أجل تمويل الاستثمار والإنتاج، "ومن هنا يأتي دور القطاع المصرفي في التنمية الاقتصادية الذي يكمن في قدرته على التغلب على تراكم رأس المال عن طريق تحفيز الادخار والاستثمار".
وأضاف أنه، نظرا لذلك، فإن رأس المال يحتل مكانة ذات أهمية استراتيجية في تطوير خطة التنمية الاقتصادية.
وفيما يتعلق بدعم بيئة الأعمال، أكد العين مراد أن الأردن يعد مركزا إقليميا للشركات الناشئة في المنطقة، بفضل الجهود المبذولة من جميع الجهات لزيادة فعالية النشاط الاقتصادي، وعلى راسها إقرار عدد من التشريعات الاقتصادية التي من المرجح أن تساهم بتحفيز النمو الاقتصادي في المملكة خلال السنوات المقبلة.
وأكد أهمية زيادة فعالية الشراكة بين القطاعين العام والخاص، "من الشراكة في صنع القرارات ورسم السياسات وإصدار وتعديل التشريعات وتنمية المجتمع المحلي والمسؤولية المجتمعية وفي نهايتها التشاركية في المشاريع الكبرى، الاقتصادية والخدماتية والمرافق العامة والبنى التحتية".
وقال إن تفعيل القطاع الخاص بالأردن من أهم أولويات التنمية في ظل تبني سياسة الانفتاح الاقتصادي التي أرسي قواعدها جلالة الملك عبدالله الثاني للارتقاء بالاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية المستدامة التي تتطلب شراكة حقيقية بين القطاعين العام والخاص يكون بموجبها القطاع الخاص المحرك والموجه الرئيسي للنشاطات الاقتصادية وبناء استراتيجيات وسياسات الإصلاح الاقتصادي بمختلف جوانبه.
وأكد في هذا الصدد، أن التجارب العالمية تشير بوضوح إلى إن الشراكة بين القطاعين العام والخاص تؤدي في حال دمجها وتكاملها إلى تحقيق نتائج اقتصادية فعالة وتطوير مختلف جوانب التنمية الاقتصادية والاجتماعية وإنجاز مشاريع وبرامج عالية الجودة.
وأشار إلى أن التنمية المستدامة في أي دولة تقوم على كاهل الشباب وعاتقهم، "وكلنا يعلم أن الشباب العربي سجل أعلى معدل بحث عن العمل، وأؤكد ضرورة زيادة التركيز على الإجراءات اللازمة لتذليل العقبات التي تحول دون تحقيق التنمية البشرية المستدامة للجميع".
وأكد أيضا أن تمكين المرأة هو مفتاح تحقيق التنمية المستدامة، إذ تعد "معاناة المرأة معاناة للجميع، وأن العالم بحاجة إلى عديد من الرجال الداعمين للنساء"، الأمر الذي يتطلب من الجميع التركيز على السياسات التي يمكن استخدامها وتعديلها حسب ظروف كل بلد للحد من عدم المساواة بين الجنسين في العمل والمساواة في الأجور.
وفي الشأن السياسي، أكد العين مراد نجاح قمة عمان في تحقيق أهدافها، وقال: لقد اختتم في الأردن الأسبوع الماضي أعمال القمة العربية الحدث الأبرز عربيا، إذ أن مشاركة اغلب القادة العربية في هذه القمة، يعد دليلا على المنزلة الكبيرة التي يتمتع بها جلالة الملك عند أشقاءه الحكام العرب والدور الفعال للمملكة في المنطقة.
وأضاف أن الأردن يخطوا خطوات ثابتة بالتخطيط السليم واستشراف المستقبل من خلال التخطيط الناجح، وبدعم من قيادته الهاشمية الفذة لتحقيق تنمية كبيرة في كافة المجالات والقطاعات، ألا أن هذه التنمية تحتاج تظافرا عربيا لتحقيق التنمية المستدامة.
(بترا)
عمان جو-محرر الاخبار المحلية
دعا رئيس غرفة تجارة عمان العين عيسى حيدر مراد، اتحاد المصارف العربية لأطلاق مبادرة بمشاركة البنوك الأردنية والعربية لزيادة حجم التمويل للمشروعات الإنتاجية، خصوصا الريادية منها وذلك لتحقيق أهداف التنمية والتغلب على إشكالية التمويل.
وقال في كلمة خلال مشاركته في أعمال المؤتمر المصرفي العربي لعام 2017، إن القطاع المصرفي يقوم بدور حيوي في تمويل الاقتصاد وتوفير السيولة اللازمة من خلال المصادر الداخلية المتمثلة في الادخار والضرائب والتمويل المصرفي.
وأكد أن القطاع المصرفي يؤثر على تطبيق السياسات الإنمائية، حيث تسعى الدول إلى إعادة هياكل اقتصادها الوطني وبناء استراتيجية تنموية، لأنها الركيزة الأساسية لكل نمو اقتصادي وبالتالي زيادة الدخل الوطني وخلق فرص عمل وتحسين مستوى المعيشة للمجتمع.
وأشار العين مراد إلى تصنيف الأردن بالمرتبة 86 عالميا على قائمة الدول ذات التنمية البشرية المرتفعة، "إذ أن هذه التصنيف يعد جيدا لكن يحتم علينا المزيد من العمل نحو زيادة مرتبتنا والوصول إلى اعلى المراكز دوليا".
وقال إن عملية التنمية تحتاج إلى تحقيق شروط مسبقة ترتبط بتوفر عدة عوامل من أهمها تراكم رأس المال، الذي يعد شرطا من أجل تمويل الاستثمار والإنتاج، "ومن هنا يأتي دور القطاع المصرفي في التنمية الاقتصادية الذي يكمن في قدرته على التغلب على تراكم رأس المال عن طريق تحفيز الادخار والاستثمار".
وأضاف أنه، نظرا لذلك، فإن رأس المال يحتل مكانة ذات أهمية استراتيجية في تطوير خطة التنمية الاقتصادية.
وفيما يتعلق بدعم بيئة الأعمال، أكد العين مراد أن الأردن يعد مركزا إقليميا للشركات الناشئة في المنطقة، بفضل الجهود المبذولة من جميع الجهات لزيادة فعالية النشاط الاقتصادي، وعلى راسها إقرار عدد من التشريعات الاقتصادية التي من المرجح أن تساهم بتحفيز النمو الاقتصادي في المملكة خلال السنوات المقبلة.
وأكد أهمية زيادة فعالية الشراكة بين القطاعين العام والخاص، "من الشراكة في صنع القرارات ورسم السياسات وإصدار وتعديل التشريعات وتنمية المجتمع المحلي والمسؤولية المجتمعية وفي نهايتها التشاركية في المشاريع الكبرى، الاقتصادية والخدماتية والمرافق العامة والبنى التحتية".
وقال إن تفعيل القطاع الخاص بالأردن من أهم أولويات التنمية في ظل تبني سياسة الانفتاح الاقتصادي التي أرسي قواعدها جلالة الملك عبدالله الثاني للارتقاء بالاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية المستدامة التي تتطلب شراكة حقيقية بين القطاعين العام والخاص يكون بموجبها القطاع الخاص المحرك والموجه الرئيسي للنشاطات الاقتصادية وبناء استراتيجيات وسياسات الإصلاح الاقتصادي بمختلف جوانبه.
وأكد في هذا الصدد، أن التجارب العالمية تشير بوضوح إلى إن الشراكة بين القطاعين العام والخاص تؤدي في حال دمجها وتكاملها إلى تحقيق نتائج اقتصادية فعالة وتطوير مختلف جوانب التنمية الاقتصادية والاجتماعية وإنجاز مشاريع وبرامج عالية الجودة.
وأشار إلى أن التنمية المستدامة في أي دولة تقوم على كاهل الشباب وعاتقهم، "وكلنا يعلم أن الشباب العربي سجل أعلى معدل بحث عن العمل، وأؤكد ضرورة زيادة التركيز على الإجراءات اللازمة لتذليل العقبات التي تحول دون تحقيق التنمية البشرية المستدامة للجميع".
وأكد أيضا أن تمكين المرأة هو مفتاح تحقيق التنمية المستدامة، إذ تعد "معاناة المرأة معاناة للجميع، وأن العالم بحاجة إلى عديد من الرجال الداعمين للنساء"، الأمر الذي يتطلب من الجميع التركيز على السياسات التي يمكن استخدامها وتعديلها حسب ظروف كل بلد للحد من عدم المساواة بين الجنسين في العمل والمساواة في الأجور.
وفي الشأن السياسي، أكد العين مراد نجاح قمة عمان في تحقيق أهدافها، وقال: لقد اختتم في الأردن الأسبوع الماضي أعمال القمة العربية الحدث الأبرز عربيا، إذ أن مشاركة اغلب القادة العربية في هذه القمة، يعد دليلا على المنزلة الكبيرة التي يتمتع بها جلالة الملك عند أشقاءه الحكام العرب والدور الفعال للمملكة في المنطقة.
وأضاف أن الأردن يخطوا خطوات ثابتة بالتخطيط السليم واستشراف المستقبل من خلال التخطيط الناجح، وبدعم من قيادته الهاشمية الفذة لتحقيق تنمية كبيرة في كافة المجالات والقطاعات، ألا أن هذه التنمية تحتاج تظافرا عربيا لتحقيق التنمية المستدامة.
(بترا)
الرد على تعليق