عمان جو-محرر الاخبار المحلية


قال رئيس الهيئة الادارية لجمعية المستثمرين الاردنية الدكتور اكرم كرمول أن تنشيط الاستمار في المملكة يتطلب اشراك المستثمرين او من يمثلهم من جمعيات وهيئات مدنية في اتخاذ وتطبيق القرارات المحفزة للاستثمار والاخذ بالمقترحات التي يتم تقديمها لمواجهة المعوقات التي تواجه الاستثماريات في المملكة.

وبين ان الجمعية اخذت على عاتقها حماية المستثمرين ومتابعة قضاياهم والدفاع عن مصالحهم امام مختلف الجهات مشيرا الى ان التحديات التي تواجه المستثمرين بالمملكة تتعدى البيروقراطية و الروتين الحكومي الذي يمارسة الموظفون الرسميون في الدوائر ذات العلاقة لتصل الى معيقات تضعها بعض المؤسسات العامة من خلال قراراتها وأنظمتها الداخلية منبها الى ان الوقت حان لاتخاذ القطاع الخاص دوره في تشجيع وجلب الاستثمار .

واكد كرمول ان الجمعية كمنظمة مسجلة للدفاع عن المستثمرين ومتابعة قضاياهم كدائرة مستقلة قريبة او داخل حرم هيئة الاستثمار يعطي جدية في التعامل مع قضايا المستثمرين وحلها او التفاوض فيها قبل ان تصل الى دوائر الاعلام ومن ثم تؤثر على سمعة البلد من الناحية الاستثمارية .

واوضح ان الجمعية اقترحت عددا من العناصر المحفزة التي تشكل نواة لتجاوز عقبات يمكن ان تعالج معوقات تواجه عملها كانشاء مرجيعة مرادفة للنافذة الاستثمارية تطبق بكل دائرة من دوائر الدولة على حده، وعلى ان يشرف على ادارة هذه الوحده اشخاص مؤهلين واكفياء من الدائرة المعنية نفسها ليتابعوا بانفسهم معاملات المستثمرين بعد تسليمها للنافذه (من قبل هؤلاء المستثمرين ونيابة عنهم) ليُنهوا لهم معاملاتهم خلال فتره زمنية محدودة.

وتابع كما ان المؤسسات ذات العلاقة بالعمل الاستثماري لديها الكثير لتقدمه للتسهيل على المستثمرين من خلال التخفيف والغاء العديد من الممارسات والقرارات الصادرة عنها والتي تعيق الاستثمار في المملكة ، بمختلف القطاعات.

وكانت شكاوى عديدة من مستثمرين في قطاع الاسكان وقطاعات اخرى، اكدت وجود عراقيل أمامهم من خلال فرض انظمة وتعليمات تتنافى مع سياسة الحكومة في تشجيع الاستثمار.

واقترح كرمول تبني سياسة المدن الصناعية وتعميمها لتشجيع وجلب الصناعات التحويلية الضخمة مشيرا الى نجاح التجربة بشقيها العام والخاص في كثير من المحافظات الاردنية خصوصا اذا لبت تلك المدن متطلبات البنى التحتية والخدمية.

--(بترا)