ابو جراد يستقبل مقررة اللجنة السياسية بالجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا
عمان جو-محرر الاخبار المحلية
استقبل وزير العدل الدكتور عوض أبو جراد المشاقبة، اليوم الأربعاء، مقررة لجنة الشؤون السياسية والديمقراطية بالجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا جوسيت ديرو، والوفد المرافق، بحضور النائب خالد البكار.
وبحث أبو جراد مع ديرو، العلاقات الثنائية وسبل التعاون المشترك بين الجانبين، قائلا " إن هناك إرادة سياسية عليا في المملكة تتمثل بتوجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني تدعم حقوق الإنسان وحرياتها"، مشيراً إلى الورقة النقاشية السادسة لجلالة الملك عبدالله الثاني بعنوان "سيادة القانون أساس الدولة المدنية"، والتي جاءت ترجمة حقيقية للإرادة السياسية بأن يخضع الجميع، أفراداً ومؤسسات وسلطات، لحكم القانون، الذي تعد سيادته أساس الإدارة الحصيفة التي تعتمد العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص أساسا في نهجها.
وأشار أبو جراد إلى مواءمة التشريعات الأردنية مع المعايير والاتفاقيات الدولية لضمان حقوق الإنسان، ورفع مستوى الديموقراطية، بما يحقق المصلحة التي تحمي الحقوق المشتركة لكافة المواطنين، مبينا أن اللجنة الملكية لتطوير الجهاز القضائي وتعزيز سيادة القانون أعدت حزمة من التشريعات تراوحت بين قوانين وأنظمة وتوصيات للنهوض بعملية التقاضي تحقيقاً لمفهوم العدالة الناجزة.
وأكد أن المملكة تولي المرأة والأسرة والطفل وما يتعلق بحقوق الإنسان جل اهتمامها، حيث أشار إلى اقتراح إلغاء المادة 308 من قانون العقوبات، وتعديل المادة 98 من قانون العقوبات المتعلقة بالعذر القانوني المخفف بارتكاب جريمة في صورة غضب، حيث تعد من الاقتراحات الجريئة التي قدمت من الحكومة لمجلس الأمة.
وقال إن تشريعات الطفولة وصلت مراحل متطورة بالأخذ بالاتفاقيات المعنية بحقوق الطفل، حيث أن قانون الأحداث جاء ترجمة واضحة لحماية حقوق الطفل بما يتواءم مع الاتفاقيات الدولية.
وحول مراعاة حقوق الإنسان في التوقيف القضائي، أشار أبو جراد إلى تعديل المادة 100 من مشروع قانون أصول المحاكمات الجزائية بحيث لا تزيد مدة الحجز لدى الضابطة العدلية على 24 ساعة تحت طائلة البطلان، والنظر إلى التوقيف بوصفه إجراء استثنائياً، وتقليص النطاق الزمني له، كما أنه ولاعتناق فلسفة جديدة في العقوبة تبتعد ما أمكن عن العقوبات السالبة للحرية، استبدل الحبس بالعقوبات المجتمعية حماية للمجتمع والمرأة والطفل والأشخاص ذوي الاعاقة، ولديمومة استمرار تقديم الخدمات العامة، فيما اقترح الأخذ بالرقابة الإلكترونية (الأسوارة الإلكترونية) كبديل عن التوقيف ضمن شروط محددة بالقانون.
وقال إن الأردن يقدم خدمة للبشرية جمعاء في حربه التي يقوم بها ضد الإرهاب وعصاباته المتطرفة، واستقباله لما يزيد على مليون وثلاثمائة ألف لاجئ سوري، مشيراً إلى أن مبادئ الثورة العربية الكبرى تجعل المملكة تقدم كل ما في وسعها لدعم اللاجئين السوريين الذين استقبلتهم في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة، حيث شكل ذلك عبئاً كبيراً على الخدمات والبنى التحتية للمملكة.
بدورها، ثمنت ديرو دور الأردن في مجال حقوق الإنسان وسعيه الدائم للإصلاح والتطوير خاصة ما يتعلق بالجهاز القضائي، مشيدة باقتراح إلغاء الأردن للمادة 308 من قانون العقوبات مؤخراً، وتعديل المادة 98 من قانون العقوبات، وتبني فكرة العقوبات المجتمعية.
وقالت إن الأردن يقوم بإصلاحات تعزز دولة القانون وحقوق الإنسان، مؤكدة استعداد المؤسسات التشريعية في الاتحاد الأوروبي لتقديم الدعم والمشورة لمسودات القوانين والتشريعات، واللجان الأردنية المعنية بتنفيذ توصيات اللجنة الملكية.
واطلعت ديرو على التجربة الأردنية في مجال التطوير التشريعي والقضائي، والإصلاحي، مشيرة إلى أن الإصلاحات في الأردن تعتبر نقاطاً مهمة بالنسبة لمجلس أوروبا، وأكدت حرص المجلس على زيادة تعاونه مع الأردن في مجالات القضاء والتشريعات والتعاون الاجتماعي وتعزيز دور المرأة.
--(بترا)
عمان جو-محرر الاخبار المحلية
استقبل وزير العدل الدكتور عوض أبو جراد المشاقبة، اليوم الأربعاء، مقررة لجنة الشؤون السياسية والديمقراطية بالجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا جوسيت ديرو، والوفد المرافق، بحضور النائب خالد البكار.
وبحث أبو جراد مع ديرو، العلاقات الثنائية وسبل التعاون المشترك بين الجانبين، قائلا " إن هناك إرادة سياسية عليا في المملكة تتمثل بتوجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني تدعم حقوق الإنسان وحرياتها"، مشيراً إلى الورقة النقاشية السادسة لجلالة الملك عبدالله الثاني بعنوان "سيادة القانون أساس الدولة المدنية"، والتي جاءت ترجمة حقيقية للإرادة السياسية بأن يخضع الجميع، أفراداً ومؤسسات وسلطات، لحكم القانون، الذي تعد سيادته أساس الإدارة الحصيفة التي تعتمد العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص أساسا في نهجها.
وأشار أبو جراد إلى مواءمة التشريعات الأردنية مع المعايير والاتفاقيات الدولية لضمان حقوق الإنسان، ورفع مستوى الديموقراطية، بما يحقق المصلحة التي تحمي الحقوق المشتركة لكافة المواطنين، مبينا أن اللجنة الملكية لتطوير الجهاز القضائي وتعزيز سيادة القانون أعدت حزمة من التشريعات تراوحت بين قوانين وأنظمة وتوصيات للنهوض بعملية التقاضي تحقيقاً لمفهوم العدالة الناجزة.
وأكد أن المملكة تولي المرأة والأسرة والطفل وما يتعلق بحقوق الإنسان جل اهتمامها، حيث أشار إلى اقتراح إلغاء المادة 308 من قانون العقوبات، وتعديل المادة 98 من قانون العقوبات المتعلقة بالعذر القانوني المخفف بارتكاب جريمة في صورة غضب، حيث تعد من الاقتراحات الجريئة التي قدمت من الحكومة لمجلس الأمة.
وقال إن تشريعات الطفولة وصلت مراحل متطورة بالأخذ بالاتفاقيات المعنية بحقوق الطفل، حيث أن قانون الأحداث جاء ترجمة واضحة لحماية حقوق الطفل بما يتواءم مع الاتفاقيات الدولية.
وحول مراعاة حقوق الإنسان في التوقيف القضائي، أشار أبو جراد إلى تعديل المادة 100 من مشروع قانون أصول المحاكمات الجزائية بحيث لا تزيد مدة الحجز لدى الضابطة العدلية على 24 ساعة تحت طائلة البطلان، والنظر إلى التوقيف بوصفه إجراء استثنائياً، وتقليص النطاق الزمني له، كما أنه ولاعتناق فلسفة جديدة في العقوبة تبتعد ما أمكن عن العقوبات السالبة للحرية، استبدل الحبس بالعقوبات المجتمعية حماية للمجتمع والمرأة والطفل والأشخاص ذوي الاعاقة، ولديمومة استمرار تقديم الخدمات العامة، فيما اقترح الأخذ بالرقابة الإلكترونية (الأسوارة الإلكترونية) كبديل عن التوقيف ضمن شروط محددة بالقانون.
وقال إن الأردن يقدم خدمة للبشرية جمعاء في حربه التي يقوم بها ضد الإرهاب وعصاباته المتطرفة، واستقباله لما يزيد على مليون وثلاثمائة ألف لاجئ سوري، مشيراً إلى أن مبادئ الثورة العربية الكبرى تجعل المملكة تقدم كل ما في وسعها لدعم اللاجئين السوريين الذين استقبلتهم في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة، حيث شكل ذلك عبئاً كبيراً على الخدمات والبنى التحتية للمملكة.
بدورها، ثمنت ديرو دور الأردن في مجال حقوق الإنسان وسعيه الدائم للإصلاح والتطوير خاصة ما يتعلق بالجهاز القضائي، مشيدة باقتراح إلغاء الأردن للمادة 308 من قانون العقوبات مؤخراً، وتعديل المادة 98 من قانون العقوبات، وتبني فكرة العقوبات المجتمعية.
وقالت إن الأردن يقوم بإصلاحات تعزز دولة القانون وحقوق الإنسان، مؤكدة استعداد المؤسسات التشريعية في الاتحاد الأوروبي لتقديم الدعم والمشورة لمسودات القوانين والتشريعات، واللجان الأردنية المعنية بتنفيذ توصيات اللجنة الملكية.
واطلعت ديرو على التجربة الأردنية في مجال التطوير التشريعي والقضائي، والإصلاحي، مشيرة إلى أن الإصلاحات في الأردن تعتبر نقاطاً مهمة بالنسبة لمجلس أوروبا، وأكدت حرص المجلس على زيادة تعاونه مع الأردن في مجالات القضاء والتشريعات والتعاون الاجتماعي وتعزيز دور المرأة.
--(بترا)
الرد على تعليق