عمان جو - اكد نقيب الاطباء الدكتور علي العبوس على ضرورة ان تتعامل وزارة الصحة بجدية مع مطالب الاطباء وتحقيق المطالب التي لا زالت تراوح مكانها.
وحذر د.العبوس خلال اللقاء الذي جمعه بوزير الصحة د.محمود الشباب في مبنى الوزارة بحضور امينها العام الوزارة الدكتور احمد قطيطات وعضو مجلس النقابة رئيس لجنة ضبط المهنة الدكتور هشام الفيتاني، من نفاذ صبر الاطباء جراء تاخر الاستجابة لتلك المطالب التي مضى عليها فترة من الوقت.
وقال الدكتور الشياب ان الوزارة تنظر باهتمام بالغ لمجمل القضايا التي تطرحها النقابة وتعمل بالتنسيق والتشاور والتعاون معها لتحقيق المزيد من الانجازات الطبية والحلول الناجعة لمجمل القضايا مثار البحث.
واضاف ان تعزيز الوزارة بالكوادر الطبية على سلم الاولويات لافتا الى انه سيتم خلال المرحلة المقبلة القريبة تعيين 216 طبيبا وذلك ضمن جدول تشكيلات 2016 فيما يجري العمل لملء الشواغر ضمن جدول تشكيلات 2017ومن ضمنها تعيين الاطباء .
وبين اهتمام الوزارة بموضوع الاطباء العاطلين عن العمل من خريجي عامي 2012-2013 اذ تم التنسيق بهذا الشأن بين الوزارة والنقابة وديوان الخدمة المدنية لإيجاد افضل الحلول لتعيين هؤلاء الاطباء .
واشار الدكتور الشياب الى انه سيتم مخاطبة الجهات المعنية ووزارة المالية فيما يتعلق بمسألة تغريم عدد من الاطباء في مستشفى الرمثا مبالغ مالية على خلفية محاسبية.
من جهته اكد الدكتور العبوس حرص النقابة على مد الجسور مع الوزارة والتواصل المستمر معها في مجمل المسائل والقضايا الصحية مثمنا تفهم الوزير واستجابته للقضايا التي تطرحها النقابة .
وعرض الدكتور العبوس قضايا عديدة تمثلت في مسالة العاطلين عن العمل من الاطباء خريجي 2012-2013 واعطاءهم الاولوية في التعيين لافتا الى ان عددهم يناهز الخمسين.
واكد على ضرورة ايلاء موضوع اطباء مستشفى الرمثا اهمية واعفاءهم من الغرامات المالية التي ترتبت عليهم جراء معالجتهم مرضى قبل سنوات دون استيفاء رسوم الكشفية مؤكدا ان الاطباء غير مسؤولين عن اخطاء المستشفى الادارية والمالية وغير معنيين في متابعة الأمور المحاسبية والحصول على وصل مالي لمعالجة المرضى، وان مسؤولية الطبيب تنحصر في معالجة المريض ولا صلة له اطلاقا بالأمور المالية .
واكد الدكتور العبوس متابعة النقابة المتواصلة لتعديل قانونها لجهة منح الطبيب المقيم المؤهل لقب مساعد اختصاصي ومسالة الاطباء المقيمين غير مدفوعي الاجر في عدد من القطاعات الصحية
وظاهرة الاعتداء على الاطباء وتحصيل نسبة 1% من المستشفيات وفقا لقانون النقابة وغيرها من القضايا التي تهم الجسم الطبي .
واتفق الجانبان على بحث مسألتي نظام الاعتمادية ومشروع قانون المسؤولية الطبية في اطار اجتماع مجلس النقباء خلال المرحلة المقبلة.
وتم لتاكيد على منح الطبيب المقيم المؤهل لقب مساعد اختصاصي واكد الوزير بانه سيتم مخاطبة ديوان التشريع على الفور ليتسنى السير بالاجراءات القانونية اللازمة لاقرار هذا اللقب .
واتفق الجانبان على ضرورة متابعة جميع القضايا المتعلقة بالاعتداء على الكوادر العاملة في الوزارة حيث اكد الدكتور الشياب ايلاء هذا الموضوع اهمية واتخاذ الاجراءات التي من شأنها الحد من الاعتداءات.