عصام قضماني يكتب .. تثبيت التصنيف الائتماني مؤشر جيد
عمان جو - عصام قضماني
ثبتت وكالة التصنيف الائتماني الدولية «ستاندرد آند بورز» التصنيف الائتماني للاردن على المدى الطويل والمتوسط عند «BB- / B» . على وقع الأوضاع السياسية وتنامي المخاوف الإقتصادية المرتبطة بها.
لم يكن متوقعا أن ترفع الوكالة درجة التصنيف بل ربما كانت المؤشرات تدل على مزيد من التخفيض في ظل أوضاع إقتصادية إقليمية تزداد سوءا وتؤثر على الإقتصاد الأردني مع مديونية بلغت 80% من الناتج المحلي الإجمالي .
تثبيت التصنيف مؤشر على إستمرار صمود الإقتصاد الأردني وقدرته على تحقيق نمو وكفاءة ضبط المديونية والعجز ’ وكفاءة الإئتمان أي القدرة على السداد , ولا ننسى أن الأردن نجح في إصدار سندات يوروبوند شهدت إكتتابا مضاعفا وبأسعار فائدة منافسة في ظل ذات التصنيف , كما حصل من البنك الدولي على قرض ميسر بمئة مليون دولار وسيحصل على قرض سياسة تنمية ثان ميسر بقيمة 250 مليون دولار وعلى برنامج تنفيذ مؤتمر لندن بقيمة 300-400 مليون دولار وهي قروض جاءت في ظل ذات التصنيف .
لا نتناول هنا القدرة على الإقتراض من باب المديح فقد أشرنا في وقت سابق الى أن مفاوضات الأردن مع المانحين يجب أن تتركز على الحصول على منح أو إستثمارات لا تزيد من عبء المديونية وأن القرض ميسرا كان أم غير ميسر, هو دين لا يستحق الإحتفال .
التصنيف مهم بالنسبة للدول الدائنة ولمقرضين محتملين وهو مهم بالنسبة للمستثمرين , لكن بالنسبة للأردن هناك إجماع على أهمية دعمه في مواجهة الأوضاع الضاغطة وكان مؤتمر لندن الأخير مثال على ذلك بمعنى أن الممولين أداروا ظهرهم للمخاطر فالهدف هو المحافظة على الإستقرار الإقتصادي لتمكين الأردن من مواجهة المخاطر والضغوط .
ستاندرد آند بورز إستخدمت في بيانها لغة صندوق النقد الدولي , فقالت على انه بالرغم من الضغوط الجيوسياسية الإقليمية، الا ان الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في الأردن سوف يستمر بالنمو وبرغم أعباء الديون و الاختلالات الخارجية واشادت بالإصلاحات الاقتصادية والسياسية التي قام بها الاردن، الامر الذي دعم النمو الاقتصادي.
في ظل ذات التصنيف نمت احتياطيات البنك المركزي بشكل كبير ، وبلغ معدل الدولرة (تحويل العملة الوطنية إلى الدولار) 17 % مقارنة مع 8ر24 % في عام 2012، وبلغ سعر فائدة السندات الحكومية لخمس سنوات 123ر4 % مقارنة مع 750ر7 % في نهاية عام 2012، وبلغ العائد على سندات الحكومة الدولارية التي أصدرت العام الماضي 3ر5 % مقارنة مع 3ر6 بالمئة عند إصدارها.
موقف الإقتصاد اليوم أفضل فمستوى عجز الموازنة وعجز الحساب الجاري وخسائر قطاع الطاقة أقل من السابق .
qadmaniisam@yahoo.com
عمان جو - عصام قضماني
ثبتت وكالة التصنيف الائتماني الدولية «ستاندرد آند بورز» التصنيف الائتماني للاردن على المدى الطويل والمتوسط عند «BB- / B» . على وقع الأوضاع السياسية وتنامي المخاوف الإقتصادية المرتبطة بها.
لم يكن متوقعا أن ترفع الوكالة درجة التصنيف بل ربما كانت المؤشرات تدل على مزيد من التخفيض في ظل أوضاع إقتصادية إقليمية تزداد سوءا وتؤثر على الإقتصاد الأردني مع مديونية بلغت 80% من الناتج المحلي الإجمالي .
تثبيت التصنيف مؤشر على إستمرار صمود الإقتصاد الأردني وقدرته على تحقيق نمو وكفاءة ضبط المديونية والعجز ’ وكفاءة الإئتمان أي القدرة على السداد , ولا ننسى أن الأردن نجح في إصدار سندات يوروبوند شهدت إكتتابا مضاعفا وبأسعار فائدة منافسة في ظل ذات التصنيف , كما حصل من البنك الدولي على قرض ميسر بمئة مليون دولار وسيحصل على قرض سياسة تنمية ثان ميسر بقيمة 250 مليون دولار وعلى برنامج تنفيذ مؤتمر لندن بقيمة 300-400 مليون دولار وهي قروض جاءت في ظل ذات التصنيف .
لا نتناول هنا القدرة على الإقتراض من باب المديح فقد أشرنا في وقت سابق الى أن مفاوضات الأردن مع المانحين يجب أن تتركز على الحصول على منح أو إستثمارات لا تزيد من عبء المديونية وأن القرض ميسرا كان أم غير ميسر, هو دين لا يستحق الإحتفال .
التصنيف مهم بالنسبة للدول الدائنة ولمقرضين محتملين وهو مهم بالنسبة للمستثمرين , لكن بالنسبة للأردن هناك إجماع على أهمية دعمه في مواجهة الأوضاع الضاغطة وكان مؤتمر لندن الأخير مثال على ذلك بمعنى أن الممولين أداروا ظهرهم للمخاطر فالهدف هو المحافظة على الإستقرار الإقتصادي لتمكين الأردن من مواجهة المخاطر والضغوط .
ستاندرد آند بورز إستخدمت في بيانها لغة صندوق النقد الدولي , فقالت على انه بالرغم من الضغوط الجيوسياسية الإقليمية، الا ان الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في الأردن سوف يستمر بالنمو وبرغم أعباء الديون و الاختلالات الخارجية واشادت بالإصلاحات الاقتصادية والسياسية التي قام بها الاردن، الامر الذي دعم النمو الاقتصادي.
في ظل ذات التصنيف نمت احتياطيات البنك المركزي بشكل كبير ، وبلغ معدل الدولرة (تحويل العملة الوطنية إلى الدولار) 17 % مقارنة مع 8ر24 % في عام 2012، وبلغ سعر فائدة السندات الحكومية لخمس سنوات 123ر4 % مقارنة مع 750ر7 % في نهاية عام 2012، وبلغ العائد على سندات الحكومة الدولارية التي أصدرت العام الماضي 3ر5 % مقارنة مع 3ر6 بالمئة عند إصدارها.
موقف الإقتصاد اليوم أفضل فمستوى عجز الموازنة وعجز الحساب الجاري وخسائر قطاع الطاقة أقل من السابق .
qadmaniisam@yahoo.com
الرد على تعليق