عمان جو - حارث عواد

 

عزز رئيس الوزراء هاني الملقي في تعديله الخامس على حكومته الثانية الفريق الاقتصادي بضابط إيقاع مطلع على شؤون مطبخ صناعة القرار بجميع تفصيلاته السياسية والاقتصادية.

 

الملقي في حكومته الثانية استعان بوزير التخطيط والتعاون الدولي السابق وبمدير مكتب الملك جعفر حسان ليضبط أداء المشهد الاقتصادي ولتعزيز التناغم بين أعضاء مجلس الوزراء فيما يتعلق بالاقتصاد.

 

التناغم بين الفريق الاقتصادي والاعلان عن بعض الاجراءات الحكومية لم يكن بالشكل المطلوب، حيث أعلن وزير الدولة لشؤون الاعلام محمد المومني عن تفاصيل اجراءات الحكومة لتعزيز الاستثمار ومنح الجنسية للمستثمرين وإيقاف تقييد بعض الجنسيات من دخول البلاد للعلاج، بينما كان من المفروض أن يعلن وزيرا الاستثمار مهند شحادة والصناعة والتجارة والتموين يعرب القضاة عن التفاصيل في مؤتمر صحفي في اليوم التالي، إلا أنه تفاجأ بإعلان وزير الاعلام محمد المومني عن التفاصيل قبل بيوم بمؤتمر عقده بدار رئاسة الوزراء.

وفي المشهد الآخر أثار إعلان وزير الصناعة المهندس يعرب القضاة في تشرين الثاني الماضي في مؤتمر "طريق الحرير" عن اتفاق أبرمته الحكومة مع شركة أميركية ضخمة وشركات دولية لإقامة مطار لوجستي ومركز لوجستي ضخم في محافظة المفرق، حفيظة وزير الاستثمار مهند شحادة الذي كان من المفترض أن يعلن هو عن هذا الاستثمار.

الفريق الاقتصادي لم يتغير، حيث استمر وزراء المالية عمر ملحس والصناعة والتجارة والتموين يعرب القضاة والتخطيط والتعاون الدولي عماد فاخوري ووالطاقة صالح الخرابشة في مناصبهم، بالإضافة إلى بقاء وزير الدولة لشؤون الاستثمار مهند شحادة في منصبه.

كان كل ما يحتاجه الملقي هو ضبط إيقاع عمل الفريق الاقتصادي، على اعتبار أن النهج الاقتصادي للحكومة ثابت ولم ولن يتغير، حيث تمضي الحكومة قدما في تنفيذ برنامج "الاصلاح المالي الثاني" بكافة تفاصيله، بالاتفاق مع صندوق النقد الدولي.

الفريق الاقتصادي بمديره الجديد سيواجه ملفات عديدة من أهمها زيادة النمو الاقتصادي وتخفيف حدة البطالة التي ارتفعت بحسب الارقام الرسمية إلى 18.5 في المئة، بالإضافة إلى السعي في جذب الاستثمارات الخارجية، وتحسين بيئة الأعمال في المملكة بما يسهم في زيادة معدلات نمو الاقتصاد وجذب الاستثمارات الخارجية.

تلك التحديات ستواجه الحكومة وضابط الايقاع الجديد للفريق الاقتصادي في ظل اتخاذ الحكومة معظم التدابير التي من شأنها أن تسهم في تقليص عجز الموازنة وتخفيض الدين العام ومعالجة الاختلالات المالية المتمثلة في رفع الأسعار وزيادة الاعباء الضريبية، على اعتبار أن الحكومة اتخذت جميع ما يلزم لمعالجة الاختلالات وبالتالي فإن أمامها تحقيق ما وعدت به وهو الخروج من النفق ومن عنق الزجاجة، حيث تحمل المواطن جميع ما وقع عليه من إجراءات وبالتالي يقع الآن الدور على الحكومة للوفاء بما وعدت به من تعهدات.

لذلك فإن مهمة ضابط الايقاع الوزير السابق جعفر حسان الفريق الاقتصادي في الحكومة ليست سهلة، حيث من المفروض أن تبدأ عجلة الاقتصاد بالدوران، وأرقام الوظائف المستحدثة في الزيادة، كما يجب أن ينخفض عجز الموازنة ونسب الدين العام.

المشهد الاقتصادي في الوقت الحالي ملبَّد ومشحون بالطاقة السلبية من وراء قرارات الحكومة في الفترة السابقة، حيث ينتظر رجال الأعمال من الحكومة قرارات وإجراءات تسهم في تحسين بيئة الأعمال وتنعش القطاعات الراكدة.السبيل