عمان جو -
أصر مجلس النواب، صباح الثلاثاء، على قراره في المادة الخامسة من مشروع قانون التعليم العالي والبحث العلمي المعاد من مجلس الأعيان.

وكان المجلس عدّل المادة بإضافة وزير التربية والتعليم إلى "مجلس التعليم العالي" وخبيرين من القطاع الخاص، غير أن قرار مجلس الأعيان لم يتضمن عضوية وزير التربية في مجلس التعليم العالي.

وتضم عضوية "مجلس التعليم العالي"، حسبما أقره النواب، كلا من وزير التعليم العالي (رئيسا)، وزير التربية، أمين عام وزارة التعليم العالي، رئيس هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي.

كما تضم عضوية المجلس، رئيس جامعة حكومية، ورئيس جامعة خاصة (يجري اختيارهما وفق أولوية إنشاء الجامعة)، إضافة إلى أكاديميين برتبة أستاذ، وإثنين من ذوي الخبرة والاختصاص (على أن لا يكونا عضوين في الحكومة أو مجلس الأمة، أو يمتلكان أو يشاركان بامتلاك مؤسسة تعليم عالي).

ويشترط مشروع النظام، على أن لا تزيد عضوية رئيس الجامعة الحكومية، ورئيس الجامعة في المجلس، على سنتين، وعضوية الخبيرين والأكاديميين، عن 3 سنوات، قابلة للتجديد لمدة عام واحد.

وطالب رئيس لجنة التربية النيابية النائب مصلح الطراونة النواب الاصرار على قرارهم بخصوص اضافة عضوية وزير التربية والتعليم إلى مجلس التعليم العالي باعتبار أن وزارة التربية والتعليم المغذي للتعليم العالي.