عمان جو - اقرت الحكومة الحاق مدير المديرية العامة للدرك ومدير المتابعة والتفتيش بوزير الداخلية مباشرة وبخلاف ما كان سائدا وذلك بموجب مشروع نظام التنظيم الاداري لوزارة الداخلية 2018 والصادر بموجب صادر سندا لأحكام المادة (120) من الدستور الأردني لسنة 1952 وتعديلاته.

وتهدف الخطوة الحكومية الى توحيد وانسجام الانظمة النافذة مع القوانين والدستور الاردني، حيث يقيد الدستور والقوانين الانظمة التي تصدر عن مجلس الوزراء.

وخلى نظام التنظيم الاداري لوزارة الدخلية لوزارة الداخلية رقم (22) لسنة 1996 النافذ والصادر بموجب المادة (92) والمادة (120) من الدستور الاردني وتعديلاته لسنة 1952، النافذ، من الاشارة الى تبعية مدير الدرك للداخلية وبنفس ووفق النظام يتبع مدير مديرية المتابعة والتفتيش الى امين عام وزارة الداخلية.

وعرضت الحكومة مشروع النظام للجمهور على موقع ديوان التشريع والرأي لاخذ الملاحظات عليه قبل اقراره ويصبح نافذا.

وشمل المشروع تعديلات عديدة على النظام النافذ.