عمان جو -


وجه النائب عن كتلة الإصلاح النيابية تامر بينو سؤالا نيابيا لوزير الأشغال العامة والإسكان حول أوامر تغيير أصدرها الوزير على عطاء الطريق الصحراوي بعد إحالة العطاء على الجهات المنفذة وقبل المباشرة بالتنفيذ.

وقال النائب إن الأوامر التغييرية تمس جوهر العطاءات ويتعلق بعض هذه الأوامر بطلب إضافة مسرب ثالث واستحداث تحويلات مرورية.

وذكر في سؤاله أن أوامر التغيير التي أصدرها الوزير ستزيد الكلفة بمقدار (50) مليون دينار.

كما طالب النائب معرفة أسباب زيادة قيمة العطاء المتعلق بالجزء الأول من ممر عمان التنموي من (75) مليون دينار إلى (170) مليون دينار، وعن أسباب زيادة مدة التنفيذ للمشروع من عامين ونصف إلى تسعة أعوام.

وجاء في سؤال بينو طلب معرفة الكلفة المترتبة على إصدار أوامر التغيير والجهة التي ستتحملها.

وتساءل النائب عن أسباب عدم إدراج أوامر التغيير بالعطاءات في وثائق العطاءات قبل طرحها، وهل يؤشر ذلك على خلل لدى وزارة الأشغال في إعداد وثائق العطاءات خاصة بعد تكرار الأمر في عدة عطاءات مما كبد خزينة الدولة تكاليف إضافية كان يمكن تلافيها.

كما ذكر في سؤاله لوزير الأشغال العامة والإسكان سامي هلسة أسماء (11) أحد عشر مشروعا كبيرا، مطالبا الوزير بالكشف عن القيمة النهائية لكل مشروع والجهة الممولة له وقيمة كل مشروع لدى إحالته على الجهة المنفذة، وأسماء المقاولين المنفذين لكل مشروع، والمدة الفعلية لكل مشروع، ومدة كل مشروع حسب الاتفاقية.