تجارة الاردن: لم ندع لأي إضراب للقطاع التجاري
عمان جو - اكد رئيسا غرفتي تجارة الاردن العين نائل الكباريتي وعمان العين عيسى حيدر مراد ان مشروع قانون الضريبة الجديد تضمن نقاط ادت الى توتر القطاع الخاص، مشيرين الى ان غرفة تجارة الاردن لم تدع لاي اضراب للقطاع التجاري.
وقالا خلال مؤتمر صحفي مشترك اليوم الثلاثاء ان القطاع التجاري لن يتأثر بشكل مباشر من رفع النسب الضريبية، فيما هناك تأثيرات غير مباشرة جراء رفع النسب على قطاعات اقتصادية مثل البنوك وشركات التأمين والتأجير التمويلي.
واضافا ان ما يزعج القطاع الخاص من مشروع القانون هو العقوبات وتعدد الضريبة ووحدة التحققات، مشددين على ضرورة فتح حوار موسع حول مشروع القانون للوصول الى توافقات تخدم مصلحة الاقتصاد الوطني.
واشارا الى ان غرفة تجارة الاردن هي المظلة الاولى والممثل الوحيد للقطاع الاقتصادي التجاري والخدماتي والسياحي والزراعي بالمملكة، وان اي تفرعات اخرى عن القطاع هي جزيئات ولها الحق المطلق للتعبير عن نفسها واتخاذ اي اجراءات بما يتوافق مع مصالح اعضائها.
وبينا ان غرفة تجارة الاردن اتخذت موقفا واضحا وصريحا من مشروع القانون، وقامت بعقد اجتماع قبل اسبوعين ضم مختلف المؤسسات القطاع الخاص وممثلين عن اغلب القطاعات الاقتصادية عامة، واستمعت لكل الآراء المتعلقة بخصوص مشروع القانون والدراسات التي قدمت من العديد من الجهات صاحبة الاختصاص وتم نقاشها وتلخيصها بشكل موسع.
واكدا ان الاجتماع انبثق عنه تشكيل لجنة من مختلف القطاعات لدراسة مشروع القانون ووضع المقترحات حول مواده، حيث سيتم عرض نتائجها من خلال بيان رسمي سيصدر عن مجلس ادارة غرفة تجارة الاردن مساء يوم غد الاربعاء.
وقالا ان الاردن يمر اليوم بمرحلة اقتصادية صعبة بعض الشيء، والتوترات السياسية تلتهم المنطقة، وان اي قرار يجب ان يدرك المرحلة التي نمر بهان حيث ان شهر رمضان المبارك يتوجب علينا ان نقوم بالتزاماتنا تجاه المواطن بتلبية احتياجاته من المواد الغذائية والاستهلاكية والخدمات وانسياب البضائع الى الاسواق المحلية.
وبينا ان غرفة تجارة الاردن تدرك وجهة نظر العديد من القطاعات الاقتصادية لكن الحوار هو الاساس للوصول الى تفاهمات حول الشأن الاقتصادي والتي تصب بمصلحة الاقتصاد والوطن.
واكدا اذا كان هنالك ايجابيات في مشروع القانون يجب تعظيمها ومعالجة السلبيات بالحوار وتقزيمها، مشيرين الى ان صاحب الصلاحية الدستورية بالحوار اليوم هو مجلس الامة وليس الحكومة.
واوضحا ان للمشرع الحق في رفض مشروع القانون وشطب او تعديل اي من البنود الواردة في مواده، داعين مجلس الامة بفتح حوار موسع مع كل القطاعات الاقتصادية والاستماع لوجهات نظرهم.
وبينا ان غرفة تجارة الاردن رتبت لاجراء حوارات مع مجلس النواب في الايام المقبلة حول مشروع قانون ضريبة الدخل الجديد.
عمان جو - اكد رئيسا غرفتي تجارة الاردن العين نائل الكباريتي وعمان العين عيسى حيدر مراد ان مشروع قانون الضريبة الجديد تضمن نقاط ادت الى توتر القطاع الخاص، مشيرين الى ان غرفة تجارة الاردن لم تدع لاي اضراب للقطاع التجاري.
وقالا خلال مؤتمر صحفي مشترك اليوم الثلاثاء ان القطاع التجاري لن يتأثر بشكل مباشر من رفع النسب الضريبية، فيما هناك تأثيرات غير مباشرة جراء رفع النسب على قطاعات اقتصادية مثل البنوك وشركات التأمين والتأجير التمويلي.
واضافا ان ما يزعج القطاع الخاص من مشروع القانون هو العقوبات وتعدد الضريبة ووحدة التحققات، مشددين على ضرورة فتح حوار موسع حول مشروع القانون للوصول الى توافقات تخدم مصلحة الاقتصاد الوطني.
واشارا الى ان غرفة تجارة الاردن هي المظلة الاولى والممثل الوحيد للقطاع الاقتصادي التجاري والخدماتي والسياحي والزراعي بالمملكة، وان اي تفرعات اخرى عن القطاع هي جزيئات ولها الحق المطلق للتعبير عن نفسها واتخاذ اي اجراءات بما يتوافق مع مصالح اعضائها.
وبينا ان غرفة تجارة الاردن اتخذت موقفا واضحا وصريحا من مشروع القانون، وقامت بعقد اجتماع قبل اسبوعين ضم مختلف المؤسسات القطاع الخاص وممثلين عن اغلب القطاعات الاقتصادية عامة، واستمعت لكل الآراء المتعلقة بخصوص مشروع القانون والدراسات التي قدمت من العديد من الجهات صاحبة الاختصاص وتم نقاشها وتلخيصها بشكل موسع.
واكدا ان الاجتماع انبثق عنه تشكيل لجنة من مختلف القطاعات لدراسة مشروع القانون ووضع المقترحات حول مواده، حيث سيتم عرض نتائجها من خلال بيان رسمي سيصدر عن مجلس ادارة غرفة تجارة الاردن مساء يوم غد الاربعاء.
وقالا ان الاردن يمر اليوم بمرحلة اقتصادية صعبة بعض الشيء، والتوترات السياسية تلتهم المنطقة، وان اي قرار يجب ان يدرك المرحلة التي نمر بهان حيث ان شهر رمضان المبارك يتوجب علينا ان نقوم بالتزاماتنا تجاه المواطن بتلبية احتياجاته من المواد الغذائية والاستهلاكية والخدمات وانسياب البضائع الى الاسواق المحلية.
وبينا ان غرفة تجارة الاردن تدرك وجهة نظر العديد من القطاعات الاقتصادية لكن الحوار هو الاساس للوصول الى تفاهمات حول الشأن الاقتصادي والتي تصب بمصلحة الاقتصاد والوطن.
واكدا اذا كان هنالك ايجابيات في مشروع القانون يجب تعظيمها ومعالجة السلبيات بالحوار وتقزيمها، مشيرين الى ان صاحب الصلاحية الدستورية بالحوار اليوم هو مجلس الامة وليس الحكومة.
واوضحا ان للمشرع الحق في رفض مشروع القانون وشطب او تعديل اي من البنود الواردة في مواده، داعين مجلس الامة بفتح حوار موسع مع كل القطاعات الاقتصادية والاستماع لوجهات نظرهم.
وبينا ان غرفة تجارة الاردن رتبت لاجراء حوارات مع مجلس النواب في الايام المقبلة حول مشروع قانون ضريبة الدخل الجديد.
الرد على تعليق