العمالة الأجنبية في الأردن .. الهرب من كابوس لآخر
عمان جو - يتراكض العمال المصريون المخالفون لقانون العمل الأردني بعيدا عن حافلات حملات التفتيش على العمالة الأجنبية المخالفة، إذ يتم ترحيل المخالفين إلى بلدهم ولا يشفع لهم طول الإقامة أو نوعية العمل.
وتركز الحملات التفتيشية على العمالة المصرية بالدرجة الأولى نظرا لارتفاع أعدادهم مقارنة بالجنسيات الأخرى، كما ترتفع نسب المخالفة بينهم حيث تُستقدم أعداد كبيرة منهم بتصاريح وعقود للعمل بالقطاعات الزراعية نظرا لانخفاض الكلف المالية لهذه التصاريح مقارنة مع القطاعات الإنشائية والمنزلية وغيرها.
ويؤدي ذلك إلى تهرب العمالة المصرية من القطاع الزراعي للعمل بقطاعات الإنشاءات والبناء وغيرها لارتفاع مردودها المالي مقابل العمل بالقطاع الزراعي.
وتستهدف الحملات التفتيشية العمالة الأجنبية من باقي الدول خاصة سوريا، لكن توجهات سياسة الأردن هي تجنب ترحيل أي فرد من العمالة السورية إلى بلده نتيجة حالة الحرب القائمة.
ويقول مدير العلاقات العامة والإعلام في وزارة العمل الأردنية محمد الخطيب إن حملات التفتيش على العمالة الأجنبية في مختلف الشركات والمؤسسات العامة والخاصة والمشاريع الإنشائية والمزارع، تأتي تطبيقا لقانون العمل.
وأضاف أن الهدف من هذه الحملات هو ضبط المخالفين، مشيرا إلى أن العمالة المصرية ونظرا لكبر عدد أفرادها يظهر للمراقب أن وزارة العمل تستهدف هذه العمالة.
وذكر أن الوزارة رحلت نحو أربعة آلاف عامل مخالف إلى بلدانهم خلال النصف الأول من العام الحالي، معظمهم من الجنسية المصرية.
وقال إن الوزارة نفذت أكثر من 40 ألف حملة تفتيش على مختلف المؤسسات والشركات، أسفرت عن ضبط نحو ستة آلاف عامل مخالف، تم ترحيل نحو أربعة آلاف منهم، وتوجيه إنذارات لبقية المخالفين.
وبشأن ارتفاع نسب البطالة بين الشباب الأردنيين والاعتماد على العمالة الأجنبية، بيّن الخطيب أن الوزارة تعمل على تنفيذ برامج التأهيل والتعليم المهني والتقني للشباب لإيجاد فرص العمل المناسبة لهم في القطاعات المختلفة.
لماذا المصريون؟
من جهته أرجع الأمين العام السابق لوزارة العمل حمادة أبو نجمة ارتفاع حالات التسفير للعمالة المصرية إلى أنها "العمالة الأجنبية الأكبر في المملكة، ولارتفاع مخالفاتها".
وعن تأثر العلاقات الرسمية بين الأردن ومصر، أشار أبو نجمة إلى أن حالات الترحيل للعمالة المصرية "قد تؤثر على علاقات البلدين مرحليا"، لكن هناك مذكرات تفاهم واتفاقيات تبادل عمالية بين البلدين تضبط العلاقات.
وتابع أن العمالة السورية تحل في الدرجة الثانية لنسب المخالفة لقانون العمل، لكن العمالة السورية من اللاجئين لا يمكن تسفيرهم لظروف الحرب في بلدهم.
وبالنسبة لخطط وزارة العمل في إحلال العمالة الأردنية محل الأجنبية لتخفيف نسب البطالة المرتفعة، دعا أبو نجمة وزارة العمل لتنفيذ خطط وبرامج تأهيل وتدريب الشباب الأردنيين بما يتطلبه القطاع الخاص لإحلال العمالة الأردنية بدلا من الأجنبية في القطاعات المختلفة.
وشدد على ضرورة الشراكة الحقيقة بين القطاعين العام والخاص في توفير فرص عمل للكوادر الأردنية المدربة والمؤهلة للتخفيف من مؤشرات ارتفاع نسب البطالة بين الشباب الأردنيين.
وترى مديرة مركز "تمكين للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان" ليندا كلش أن ارتفاع وتيرة تسفير العمالة المصرية والأجنبية سببه "فتح أبواب العمل أمام العمالة السورية من اللاجئين، استجابة للمطالب الدولية بعد تمويلها مشاريع استيعاب اللاجئين السوريين في الدول المضيفة ومنها الأردن".
وذكرت أن أصحاب العمل يعتمدون على العمالة الأجنبية لعزوف الأردنيين عن العمل في قطاعات معينة مثل الزراعة والإنشاءات، وبسبب ساعات العمل الطويلة وضعف الرواتب وقلة الإجازات.
عمان جو - يتراكض العمال المصريون المخالفون لقانون العمل الأردني بعيدا عن حافلات حملات التفتيش على العمالة الأجنبية المخالفة، إذ يتم ترحيل المخالفين إلى بلدهم ولا يشفع لهم طول الإقامة أو نوعية العمل.
وتركز الحملات التفتيشية على العمالة المصرية بالدرجة الأولى نظرا لارتفاع أعدادهم مقارنة بالجنسيات الأخرى، كما ترتفع نسب المخالفة بينهم حيث تُستقدم أعداد كبيرة منهم بتصاريح وعقود للعمل بالقطاعات الزراعية نظرا لانخفاض الكلف المالية لهذه التصاريح مقارنة مع القطاعات الإنشائية والمنزلية وغيرها.
ويؤدي ذلك إلى تهرب العمالة المصرية من القطاع الزراعي للعمل بقطاعات الإنشاءات والبناء وغيرها لارتفاع مردودها المالي مقابل العمل بالقطاع الزراعي.
وتستهدف الحملات التفتيشية العمالة الأجنبية من باقي الدول خاصة سوريا، لكن توجهات سياسة الأردن هي تجنب ترحيل أي فرد من العمالة السورية إلى بلده نتيجة حالة الحرب القائمة.
ويقول مدير العلاقات العامة والإعلام في وزارة العمل الأردنية محمد الخطيب إن حملات التفتيش على العمالة الأجنبية في مختلف الشركات والمؤسسات العامة والخاصة والمشاريع الإنشائية والمزارع، تأتي تطبيقا لقانون العمل.
وأضاف أن الهدف من هذه الحملات هو ضبط المخالفين، مشيرا إلى أن العمالة المصرية ونظرا لكبر عدد أفرادها يظهر للمراقب أن وزارة العمل تستهدف هذه العمالة.
وذكر أن الوزارة رحلت نحو أربعة آلاف عامل مخالف إلى بلدانهم خلال النصف الأول من العام الحالي، معظمهم من الجنسية المصرية.
وقال إن الوزارة نفذت أكثر من 40 ألف حملة تفتيش على مختلف المؤسسات والشركات، أسفرت عن ضبط نحو ستة آلاف عامل مخالف، تم ترحيل نحو أربعة آلاف منهم، وتوجيه إنذارات لبقية المخالفين.
وبشأن ارتفاع نسب البطالة بين الشباب الأردنيين والاعتماد على العمالة الأجنبية، بيّن الخطيب أن الوزارة تعمل على تنفيذ برامج التأهيل والتعليم المهني والتقني للشباب لإيجاد فرص العمل المناسبة لهم في القطاعات المختلفة.
لماذا المصريون؟
من جهته أرجع الأمين العام السابق لوزارة العمل حمادة أبو نجمة ارتفاع حالات التسفير للعمالة المصرية إلى أنها "العمالة الأجنبية الأكبر في المملكة، ولارتفاع مخالفاتها".
وعن تأثر العلاقات الرسمية بين الأردن ومصر، أشار أبو نجمة إلى أن حالات الترحيل للعمالة المصرية "قد تؤثر على علاقات البلدين مرحليا"، لكن هناك مذكرات تفاهم واتفاقيات تبادل عمالية بين البلدين تضبط العلاقات.
وتابع أن العمالة السورية تحل في الدرجة الثانية لنسب المخالفة لقانون العمل، لكن العمالة السورية من اللاجئين لا يمكن تسفيرهم لظروف الحرب في بلدهم.
وبالنسبة لخطط وزارة العمل في إحلال العمالة الأردنية محل الأجنبية لتخفيف نسب البطالة المرتفعة، دعا أبو نجمة وزارة العمل لتنفيذ خطط وبرامج تأهيل وتدريب الشباب الأردنيين بما يتطلبه القطاع الخاص لإحلال العمالة الأردنية بدلا من الأجنبية في القطاعات المختلفة.
وشدد على ضرورة الشراكة الحقيقة بين القطاعين العام والخاص في توفير فرص عمل للكوادر الأردنية المدربة والمؤهلة للتخفيف من مؤشرات ارتفاع نسب البطالة بين الشباب الأردنيين.
وترى مديرة مركز "تمكين للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان" ليندا كلش أن ارتفاع وتيرة تسفير العمالة المصرية والأجنبية سببه "فتح أبواب العمل أمام العمالة السورية من اللاجئين، استجابة للمطالب الدولية بعد تمويلها مشاريع استيعاب اللاجئين السوريين في الدول المضيفة ومنها الأردن".
وذكرت أن أصحاب العمل يعتمدون على العمالة الأجنبية لعزوف الأردنيين عن العمل في قطاعات معينة مثل الزراعة والإنشاءات، وبسبب ساعات العمل الطويلة وضعف الرواتب وقلة الإجازات.
الرد على تعليق