عمان جو - طالب حزب جبهة العمل الإسلامي الحكومة بالمسارعة بملاحقة المتورطين بشبكة الفساد المسؤولة عن "قضية مصنع الدخان"، وإحالتهم للقضاء بغض النظر عن مكانة المتورطين ومدى نفوذهم، وإعادة أموال الدولة المنهوبة سواء كانت حقوق جمركية أو ضريبية.

وقال الحزب في تصريح صحفي صادر عنه اليوم، عقب جلسة لمكتبه التنفيذي "إن القضية أظهرت حتى اللحظة استشراء مؤسسة الفساد وتجذرها وامتدادها في أجهزة الدولة والنخبة السياسية، وهو ما ينذر بعواقب وخيمة على مستقبل الوطن، ويؤكد أن أي إصلاح اقتصادي أو سياسي لا يتحقق إلا باجتثاث الفساد الذي يستنزف موارد الوطن ومقدراته على حساب جيب المواطن، فما أظهرته القضية من تهرب جمركي معلن بمبلغ يصل إلى (150) مليون دينار يقترب من قيمة الدعم المطلوب للخبز".

وأكد الحزب على ضرورة أن تتعامل الحكومة بكل شفافية في التعاطي مع القضية ووضع الرأي العام بالمستجدات أولاً بأول.

وفي ملف آخر، عبر الحزب عن قلقه مما وصلت إليه حالة المجتمع من أمراض وظواهر مؤسفة ومنها زيادة حالات الانتحار من أرقام غير مسبوقة حيث بلغت حالات الانتحار في الأشهر الستة الأولى من هذا العام الى (80) حالة خلال الستة شهور الماضية مقارنة مع (130) حالة في 2017.

وأشار الحزب إلى أن نسبة النمو في ستة أعوام من 2012 الى 2017 (182 بالمئة) - من 39 الى 130 حالة – وهذه النسب انعكاس للأوضاع الاقتصادية الصعبة وتفاقم مشاكل الفقر والبطالة وارتفاع معدلات الجريمة وانتشار المخدرات في ظل حصار منابر التوجيه في المساجد وتراجع دور المؤسسات التعليمية في التربية المستمدة من ديننا الحنيف.

وطالب الحكومة بوضع برنامج وطني جامع يعالج جذور هذه الظاهرة بالتشاور مع مؤسسات المجتمع المدني.

وفيما يتعلق بالملف الفلسطيني دان الحزب الاقتحامات التي قامت بها قطعان المستوطنين للمسجد الأقصى تحت حراسة جنود الاحتلال، مطالبًا الحكومة ببذل كافة الجهود لوقف مثل هذه الاعتداءات المتكررة، وأن تأخذ الأمة العربية والإسلامية دورها الحقيقي في الدفاع عن المسجد الأقصى المبارك من أي استهداف.