عمان جو - 

ايمانا بأهمية عقد الحوارات المعمقة حول وسائل تحقيق الدولة المدنية، كما وردت في الورقة النقاشية السادسة لجلالة الملك عبدالله الثاني التي تضمنت فكر متقدم ووسيلة إصلاح عميقة على مبدأ "سيادة القانون" ،واجراء الحوارات التي تكفل الانتقال إلى مرحلة التنفيذ نظم مركز المحترفون الدولي للدراسات والابحاث جلسة حوارية شارك فيها نخبة من الشخصيات البرلمانية والسياسية والاعلامية.

وأكد المشاركون على ضرورة الاقرار بأهمية الوصول تحقيق ما تضمنته الورقة النقاشية السادسة لجلالة الملك والتي طرحها جلالته ضمن رؤيته الملكية السامية في تعزيز مفهوم سيادة القانون في الدولة.

وفي التفاصيل قال وزير الداخلية الاسبق النائب مازن القاضي ان مبدأ سيادة القانون الذي تحدث عنه جلالة الملك عبدالله الثاني في الورقة النقاشية السادسة يأتي في الوقت الذي نشعر فيه بوجود تعدي على القانون وتجاوز صريح من قبل بعض المسؤولين والمواطنين.

وأضاف القاضي ان الجميع معني اليوم في التقاط الرسالة الملكية مشيرا الى ي الوقت ذاته الى ان الاردن يمر بأصعب مراحله في ظل التطورات السياسية المتواصل بالمنطقة.

وتابع القاضي الذي سبق وان عمل مديرا للأمن العام ان الدولة الاردنية تم بناءها على أساس الدولة المدنية منذ عام ١٩٢١من القرن الماضي في ظل طبيعة العلاقة التي تم نسجها بين الهاشميين والعشائر الاردنية والتي كان لها دورا كبيرا في انتاج الدولة الاردنية ووصولها الى ما وصلت اليه في مراحل مختلفة من التقدم والازدهار.

وأضاف ان الاردن مر بمراحل متعددة من بينها استنساخ الدستور البلجيكي عام ١٩٥٢الا ان العوامل الداخلية والخارجية التي لم يكن له رغبة في ايجاد نموذج اردني متميز في المنطقة اجهض التجربة وذهبنا الى الاحكام العرفية التي كانت مرحلة ساد فيها القانون والتطور والازدهار الاردني الى عام ١٩٨٩وعودة الحياة الديمقراطية.

وقال القاضي في حديثه "من هنا بدأت مرحلة التراجع الاردني والعودة للوراء حيث أدت الخطابات الرنانة الى اضعاف الاردني واحداث انقسام في المجتمع بناء على مصالح متبادلة ما بين المجالس النيابية والحكومات المتعاقبة تحت عنوان عطايا الثقة، وهذا كان له دورا رئيسا في تراجع سيادة القانون بعد ان أصبح المجتمع منقسم بين من يحصل على الوظيفة او العطايا بدون وجه حق في حين يحرم مواطن آخر من حقه بسبب الواسطة والمحسوبية.

واضاف انه ونتيجة لهذا النوع من الفساد الاداري تم الاعتداء على سيادة القانون والدستوري ايضا ولم يعد هناك هيبة للدولة على مستوى المسؤولين أو المؤسسات وأصبحنا نشاهد مشاهد ينده لها الجبين من ضعف في تطبيق القانون وعدم الاحتكام اليه، مستذكرا بالوقت ذاته أنه موجود، ولكن المشكلة في غياب التطبيق وهدا نتاج لازمة متراكمة.

وتابع القاضي حديثه بالقول "نعاني اليوم من غياب الضمير والقيم والاخلاق وما كان يحكم المجتمع في السابق هو قانون "العيب والحياء" حيث نفتقد لذلك القانون اليوم".

واوضح القاضي ان غياب الضمير والاخلاق نتاج لسوء العلاقة ما بين المجالس النيابية والحكومات المتعاقبة مما ادى الى انقسام المجتمع بحيث تغيب العدالة والمساوة بين الناس، مؤكدا على ان الازمة تراكمية ولم يعد هناك هيبة للقانون الذي يشعر المواطن اليوم بانه معطل وغير نافذ مع انه موجود على ارض الواقع ولكن لاعتبارات معينة اصبح فاقدا للحضور وغير مؤثر في المجتمع وهو ما أشار اليه جلالة الملك في الورقة النقاشية السادسة.

واشار الى ان الاردن لديه قدرات وموارد ولكن لا يوجد قرار حقيقي وجاد لاستغلالها وتوجيهها بالاتجاه الصحيح، لكن الامر سهل ويحتاج الى ايجاد نهج الثواب والعقاب وتفعيله بحزم على ارض الواقع ، حتى تتحقق العدالة وتعود الهيبة للدولة بمؤسساتها.

وبين القاضي ان من اسباب تراجع سيادة القانون تراجع الخدمات التي تقدم للمواطن فالخدمات الصحية والتعليمية والنقل واي خدمة أخرى هي في تراجع .

وبين ان تشخيص الازمة واضح للجميع ولكن لدينا مشكلة فيمن يوجد العلاج والحلول ويقرع الجرس ويعالج كافة الاختلالات التي أوصلتنا الى ما وصلنا اليه اليوم.

واكد على ان الاردن يفتخر اليوم بموارده البشرية ولكن في الحقيقة أن من أنتج هذه الموارد وقدمها للوطن هي طبقة" الحراثين والأميين" حيث كانت حريصة على أن تقوم بدورها في مرحلة ما من عمر الدولة بإنتاج طاقات بشرية ترفد الوطن بهذه الطاقات، في حين أن هذه الطاقات عاجزة اليوم عن الاستمرارية في الانتاج لا بل غير قادرة على احداث حالة تطوير.

وختم حديثه بالتأكيد على ضرورة تفعيل أداء مجلس النواب وايجاد مجلس قوي وحكومة قوية لا يخاف أي منهما من الاخر حتى تعود سيادة القانون لتفرض نفسها في الدولة وتحفظه من المخاطر التي تهددنا.

بدوره قال النائب نبيل غيشان ان العودة للدولة المدنية هو الحل الوحيد والامثل لتحقيق سيادة القانون وهو لا يعني التعدي على الدين وانما فصل الدين عن السياسة والعكس تماما فمن غير المعقول ان يبقى رجال السياسة يلوثون الدين .

واوضح ان الدولة تمر بازمة حقيقة وتعاني من غياب الثقة المتبادلة بين الجميع ولا يوجد هناك وعي للمخاطر القادمة وهو ما انعكس سلبا على سيادة القانون في الدولة.

وبين ان الفرد اليوم يقود المجتمع وهذا يظهر من خلال الفوضى التي تشهدها مواقع التواصل الاجتماعي، وفي ظل غياب تنفيذ القانون والعقوبات اصبحنا امام تجاوز وتعدي على القانون وعدم احترامه.

وشدد غيشان القادم من رحم الصحافة والاعلام ان الاردن لا ينقسه تشريعات وقوانين وانما يعاني من حكومات ضعيفة أمام الرأي العام بسبب عدم قيامها بتحقيق طموحات وتطلعات الشارع الاردني فكانت النتيجة فقدان هيبتها وهيبة القوانين والتشريعات.

العين والوزير السابق نادر الظهيرات اكد ان الاردن في ظل قيادة جلالة الملك تجاوز التحديات ولكن هناك مشكلة داخل الدولة ساهمت في احداث ازمة بالدولة وتجاوز على القانون والاعتداء عليه من قبل مواطن ومسؤول معا.

واضاف ان جلالة الملك في الورقة النقاشية السادسة اكد على ضرورة تطبيق القانون.