140 مليون دينار قيمة تمويل أولويات عمل الحكومة في عام 2019
عمان جو -
قال رئيس الوزراء عمر الرزاز، إن قيمة تمويل أولويات عمل الحكومة ضمن مشروع النهضة الوطني تبلغ 140 مليون دينار في 2019. وأضاف الرزاز في لقاء خاص مع برنامج "صوت المملكة" على شاشة قناة المملكة، أن الحكومة خرجت بسلسلة أولويات تتضمن الحفاظ على المال العام من خلال تشريعات، وتوفير فرص عمل، إضافة إلى برنامج "خدمة الوطن"، الذي يهدف إلى تدريب أردنيين وأردنيات وتأهيلهم لسوق العمل. الرزاز أوضح أن "المواطن يشعر باليأس والخذلان"نحن نحاول إحداث فرقين أساسيين، أولا نسميها أولويات لأننا اخترناها بشكل يمس حياة المواطن ويحسنها، ومع صعوبة وضعنا المالي إلا أن هذه الخطة، رغم أنها طموحة لكنها قابلة للتطبيق وقابلة للقياس، وسنضعها أمام السلطة الرابعة والمواطن لمحاسبتنا"، وفق رئيس الوزراء.
وحول محور "دولة القانون" في مشروع النهضة الوطني، قال الرزاز إنه أولوية في خطة عمل الحكومة، مضيفا: "اليوم في العالم المعاصر الدولة القوية هي دولة القانون، ومشروع النهضة الوطني دولة القانون جزء أساسي منه، فكلنا سواسية تحت القانون". وشدد الرزاز على أن الحكومة "تعمل على إعادة الفاسدين للأردن من خلال الإنتربول (منظمة الشرطة الجنائية الدولية)"، قائلا: "ليأتوا ويجابهوا القضاء وهو من يقرر". الحكومة "دفعت بتشريعات مهمة، مثل قانون الكسب غير المشروع، بحيث وضعت له أنياباً، ووسعت دائرة من يقدموا التقرير، وجعلته سنوياً، وغلظت العقوبات، وأعطت الحق لهيئة النزاهة ومكافحة الفساد بالاطلاع عليه"، يقول الرزاز في حديثه عن مكافحة الفساد. تقوية الرقابة الإدارية، "مثل الالتزام والدوام والترهل" أحد أهداف الحكومة، "فليس كل القضايا مالية"، يوضح الرزاز.
وحول قانون الجرائم الإلكترونية، قال رئيس الوزراء إن الشباب "لديهم وجهة نظر اتفق معها في مشروع قانون الجرائم الإلكترونية، وأنا اتفق معهم في كون تعريف خطاب الكراهية فضفاض، ولا يجب أن نفتح المجال للتعسف به". "نحن بحاجة للمشروع،وكذلك العديد من دول العالم، لكن هذا المشروع لم تحوله هذه الحكومة، وأنا مع تعديله، ولن نسحب القانون (من مجلس النواب)؛ لأنه يتعامل مع الابتزاز وأشكال من الاحتيال والتحريض على الكراهية، والإباحية"، يضيف الرزاز.
"القانون اليوم ليس لدى الحكومة، وهو في مجلس النواب صاحب الولاية، ونثق بقدرته على التعامل مع القانون"، يتابع رئيس الوزراء. أما عن موضوع التشغيل، فأوضح الرزاز أن الأردن "واجبه ومصلحته أن يفعل الطاقات الشبابية في الاقتصاد، وأن يستحدث فرص عمل،" لكنه قال: "لم تسعفنا (ظروف) المنطقة في ذلك".
ويشرح الرزاز: "فرص العمل تأتي من النمو الاقتصادي والاستثمار، والتوظيف في القطاع العام أصبح حيزاً صغيراً، ولا زلنا نعاني من إغلاق الحدود وتبعات الربيع العربي فيما يتعلق بالاستثمار". "الصناعات الثقيلة والألبسة تستخدم العمالة الوافدة، ونحن بحاجة إلى تشبيك، وليس صحيحاً أن ثقافة العيب هي السبب في عدم توظيف الشباب الأردني، فالجواب من المشغلين هو عدم التزام الشباب ... في وقت يحتاج فيه مئات الآلاف من الشباب الأردنيين للعمل،" يوضح الرزاز لـ "المملكة". "حددنا أن القطاع الصناعي قادر على توظيف 6 آلاف شخص، وقطاع الألبسة 6 آلاف، وسنساعد الشابات بشكل كبير"، يضيف الرزاز. وفي قطاع الإنشاءات، أكد الرزاز أن الحكومة "تخطط لإنشاء سكن للأسر الشابة بمساحات 100 و120 متراً مربعا، لتبدأ حياتها بكلف معقولة ، ولتحفز القطاع الخاص وتدرب الشباب على إنتاجية عالية في قطاع الإنشاءات". "مكننة هذا القطاع اليوم ليس سهلاً، على الشاب الأردني أن ينافس العامل الوافد الذي يمتلك خبرة 20 سنة في القطاع، لكن إذا ساعدنا الشاب الأردني بماكينة قصارة ستصبح إنتاجيته 10 أضعاف إنتاجية العامل الوافد". وحول توفر فرص العمل في القطاع السياحي، قال الرزاز إن "الطلب في قطاع السياحة والفندقة أكثر من العرض ورواتبه مرتفعة، وإن الشباب يحتاجون إلى القليل من التأهيل في هذا القطاع كما سيتم توفير 4 آلاف وظيفة فيه".
الرزاز بيّن أن الحكومة تعمل على تشجيع انخراط الشباب في العمل المهني والتطوعي من المرحلة المدرسية، من خلال "انقلاب أبيض بدأ بالمخيمات الصيفية في المدارس". وأشار الرزاز إلى أن "فرص الأسر الأردنية محدودة الدخل للانتقال إلى الطبقة المتوسطة، متوفرة في حال قدرت على تشغيل أكثر من شخص في أسرة عدد أفرادها 7 أفراد". وفي إجابته عن سؤال حول دور الحضانة، قال الرزاز إن نسبة الأطفال الملتحقين بدور الحضانة "لا تتجاوز 50-60%، معظمهم في عمّان، وهي نسبة قليلة ،وتؤثر على مفهوم العدالة الاجتماعية مقارنة مع الأطفال الملتحقين حديثاً بالمدرسة دون الالتحاق برياض الأطفال". "يجب أن نرفع تلك النسبة لـ 70% في 2019، الأمر الذي سيوفر 1700 وظيفة للمربيات،" وفق رئيس الوزراء. وتحدث الرزاز عن منصة تعمل الحكومة على إنجازها في وزارة العمل، بالتعاون مع القوات المسلحة الأردنية، تركز على الشباب المتعطلين عن العمل من الفئة العمرية 18-25 عاماً. وعن ضريبة المبيعات لفت الرزاز إلى ضرورة إعادة النظر بالعبء الضريبي، إذ تتركز المشكلة بأن الضرائب غير المباشرة "ضريبة المبيعات" لا تميز بين الفقير والغني. وحول مشروع الباص السريع قال الرزاز إن "المشروع سيكتمل في (2019-2020) وتعهد أن تلتزم الحكومة بتنفيذه بداية 2021".
ووصف الرزاز قطاع النقل في الأردن بـ"الفوضوي والعشوائي"، لافتاً إلى أن الحكومة ستعمل على تنظيمه عبر تحديد وقت انطلاق الحافلات ووصولها وتخصيص تطبيق عبر الهاتف للمواطنين، بحيث تنطلق الحافلة في الوقت المحدد مع تعهد الحكومة بدفع ثمن المقاعد الفارغة فيها".
عمان جو -
قال رئيس الوزراء عمر الرزاز، إن قيمة تمويل أولويات عمل الحكومة ضمن مشروع النهضة الوطني تبلغ 140 مليون دينار في 2019. وأضاف الرزاز في لقاء خاص مع برنامج "صوت المملكة" على شاشة قناة المملكة، أن الحكومة خرجت بسلسلة أولويات تتضمن الحفاظ على المال العام من خلال تشريعات، وتوفير فرص عمل، إضافة إلى برنامج "خدمة الوطن"، الذي يهدف إلى تدريب أردنيين وأردنيات وتأهيلهم لسوق العمل. الرزاز أوضح أن "المواطن يشعر باليأس والخذلان"نحن نحاول إحداث فرقين أساسيين، أولا نسميها أولويات لأننا اخترناها بشكل يمس حياة المواطن ويحسنها، ومع صعوبة وضعنا المالي إلا أن هذه الخطة، رغم أنها طموحة لكنها قابلة للتطبيق وقابلة للقياس، وسنضعها أمام السلطة الرابعة والمواطن لمحاسبتنا"، وفق رئيس الوزراء.
وحول محور "دولة القانون" في مشروع النهضة الوطني، قال الرزاز إنه أولوية في خطة عمل الحكومة، مضيفا: "اليوم في العالم المعاصر الدولة القوية هي دولة القانون، ومشروع النهضة الوطني دولة القانون جزء أساسي منه، فكلنا سواسية تحت القانون". وشدد الرزاز على أن الحكومة "تعمل على إعادة الفاسدين للأردن من خلال الإنتربول (منظمة الشرطة الجنائية الدولية)"، قائلا: "ليأتوا ويجابهوا القضاء وهو من يقرر". الحكومة "دفعت بتشريعات مهمة، مثل قانون الكسب غير المشروع، بحيث وضعت له أنياباً، ووسعت دائرة من يقدموا التقرير، وجعلته سنوياً، وغلظت العقوبات، وأعطت الحق لهيئة النزاهة ومكافحة الفساد بالاطلاع عليه"، يقول الرزاز في حديثه عن مكافحة الفساد. تقوية الرقابة الإدارية، "مثل الالتزام والدوام والترهل" أحد أهداف الحكومة، "فليس كل القضايا مالية"، يوضح الرزاز.
وحول قانون الجرائم الإلكترونية، قال رئيس الوزراء إن الشباب "لديهم وجهة نظر اتفق معها في مشروع قانون الجرائم الإلكترونية، وأنا اتفق معهم في كون تعريف خطاب الكراهية فضفاض، ولا يجب أن نفتح المجال للتعسف به". "نحن بحاجة للمشروع،وكذلك العديد من دول العالم، لكن هذا المشروع لم تحوله هذه الحكومة، وأنا مع تعديله، ولن نسحب القانون (من مجلس النواب)؛ لأنه يتعامل مع الابتزاز وأشكال من الاحتيال والتحريض على الكراهية، والإباحية"، يضيف الرزاز.
"القانون اليوم ليس لدى الحكومة، وهو في مجلس النواب صاحب الولاية، ونثق بقدرته على التعامل مع القانون"، يتابع رئيس الوزراء. أما عن موضوع التشغيل، فأوضح الرزاز أن الأردن "واجبه ومصلحته أن يفعل الطاقات الشبابية في الاقتصاد، وأن يستحدث فرص عمل،" لكنه قال: "لم تسعفنا (ظروف) المنطقة في ذلك".
ويشرح الرزاز: "فرص العمل تأتي من النمو الاقتصادي والاستثمار، والتوظيف في القطاع العام أصبح حيزاً صغيراً، ولا زلنا نعاني من إغلاق الحدود وتبعات الربيع العربي فيما يتعلق بالاستثمار". "الصناعات الثقيلة والألبسة تستخدم العمالة الوافدة، ونحن بحاجة إلى تشبيك، وليس صحيحاً أن ثقافة العيب هي السبب في عدم توظيف الشباب الأردني، فالجواب من المشغلين هو عدم التزام الشباب ... في وقت يحتاج فيه مئات الآلاف من الشباب الأردنيين للعمل،" يوضح الرزاز لـ "المملكة". "حددنا أن القطاع الصناعي قادر على توظيف 6 آلاف شخص، وقطاع الألبسة 6 آلاف، وسنساعد الشابات بشكل كبير"، يضيف الرزاز. وفي قطاع الإنشاءات، أكد الرزاز أن الحكومة "تخطط لإنشاء سكن للأسر الشابة بمساحات 100 و120 متراً مربعا، لتبدأ حياتها بكلف معقولة ، ولتحفز القطاع الخاص وتدرب الشباب على إنتاجية عالية في قطاع الإنشاءات". "مكننة هذا القطاع اليوم ليس سهلاً، على الشاب الأردني أن ينافس العامل الوافد الذي يمتلك خبرة 20 سنة في القطاع، لكن إذا ساعدنا الشاب الأردني بماكينة قصارة ستصبح إنتاجيته 10 أضعاف إنتاجية العامل الوافد". وحول توفر فرص العمل في القطاع السياحي، قال الرزاز إن "الطلب في قطاع السياحة والفندقة أكثر من العرض ورواتبه مرتفعة، وإن الشباب يحتاجون إلى القليل من التأهيل في هذا القطاع كما سيتم توفير 4 آلاف وظيفة فيه".
الرزاز بيّن أن الحكومة تعمل على تشجيع انخراط الشباب في العمل المهني والتطوعي من المرحلة المدرسية، من خلال "انقلاب أبيض بدأ بالمخيمات الصيفية في المدارس". وأشار الرزاز إلى أن "فرص الأسر الأردنية محدودة الدخل للانتقال إلى الطبقة المتوسطة، متوفرة في حال قدرت على تشغيل أكثر من شخص في أسرة عدد أفرادها 7 أفراد". وفي إجابته عن سؤال حول دور الحضانة، قال الرزاز إن نسبة الأطفال الملتحقين بدور الحضانة "لا تتجاوز 50-60%، معظمهم في عمّان، وهي نسبة قليلة ،وتؤثر على مفهوم العدالة الاجتماعية مقارنة مع الأطفال الملتحقين حديثاً بالمدرسة دون الالتحاق برياض الأطفال". "يجب أن نرفع تلك النسبة لـ 70% في 2019، الأمر الذي سيوفر 1700 وظيفة للمربيات،" وفق رئيس الوزراء. وتحدث الرزاز عن منصة تعمل الحكومة على إنجازها في وزارة العمل، بالتعاون مع القوات المسلحة الأردنية، تركز على الشباب المتعطلين عن العمل من الفئة العمرية 18-25 عاماً. وعن ضريبة المبيعات لفت الرزاز إلى ضرورة إعادة النظر بالعبء الضريبي، إذ تتركز المشكلة بأن الضرائب غير المباشرة "ضريبة المبيعات" لا تميز بين الفقير والغني. وحول مشروع الباص السريع قال الرزاز إن "المشروع سيكتمل في (2019-2020) وتعهد أن تلتزم الحكومة بتنفيذه بداية 2021".
ووصف الرزاز قطاع النقل في الأردن بـ"الفوضوي والعشوائي"، لافتاً إلى أن الحكومة ستعمل على تنظيمه عبر تحديد وقت انطلاق الحافلات ووصولها وتخصيص تطبيق عبر الهاتف للمواطنين، بحيث تنطلق الحافلة في الوقت المحدد مع تعهد الحكومة بدفع ثمن المقاعد الفارغة فيها".
الرد على تعليق