عمان جو - ما يزال نظام الخدمة المدنية و المنحنى الطبيعي يثيران جدلا واسعا بين الاوساط النقابية بشكل عام بعد أن سجلت معظم النقابات المهنية احتجاجها عليه وكان آخرها نقابة الممرضين التي امهلت الحكومة الاسبوع الماضي 10 ايام لتعديله.
وكان مجلس النقباء طلب لقاء رئيس مجلس الوزراء الدكتور عمر الرزاز لبحث نظام الخدمة المدنية.
وتوافق المجلس خلال اجتماعه الاخير على المطالبة بوقف العمل بالمنحنى الطبيعي لمستويات الاداء للموظف الحكومي لحين عقد لقاء مع الحكومة والاتفاق على تفاصيل تطبيقه.
وابدت معظم النقابات المهنية تحفظات على المنحنى الطبيعي واعتبروه يشكل ضررا بالغا على منتسبي النقابات بالاضافة الى انه لا يراعي خصوصية كل مهنة وهو ما ظهر جليا في احتجاجات نقابة المعلمين التي وصلت حد الاضراب.
في حين حدد مجلس نقابة الممرضين والممرضات والقابلات القانونيات مهلة مدتها عشرة أيام لتعديل نظام الخدمة المدنية وإلغاء «المنحنى الطبيعي»، خلال اجتماع طارئ لمجلس النقابة الاسبوع الماضي.
وطالب المجلس بتعديل 54 مادة موجودة في النظام وخاصة مايتعلق بالمنحنى الطبيعي الخاص بتقييم الموظفين.
ودعا مجلس النقابة مجلس النقباء لمخاطبة الحكومة بمراجعة تعديلات نظام الخدمة المدنية، وأكد على مطالبه بضرورة اعتبار مهنة التمريض مهنة خطرة في جميع أماكن عمل الممرضين والممرضات والقابلات القانونيات.
وأكد نقيب الممرضين خالد ربابعة في تصريح صحفي حرص النقابة والمجلس على مصلحة الوطن والمواطن وعدم جر المجلس لاتخاذ خطوات تصعيدية من شأنها الإضرار بصحة المريض وشل عملية الرعاية الصحية في جميع مؤسسات وزارة الصحة ومستشفيي الجامعة الأردنية والملك المؤسس.
وأكد ربابعة أنه لن يقبل بأن يتم تمرير تعديلات ديوان الخدمة المدنية وان النقابة على إستعداد لأن تتصدى للنظام لوحدها إذا ما اضطرت لذلك.