عمان جو - كشف رئيس ديوان التشريع والرأي نوفان العجارمة عن قرار صدر أخيراً للديوان الخاص بتفسير القوانين يُجيز الجمع لعضو هيئة التدريس بين الراتب الذي يتقاضاه في الجامعات الرسمية والراتب التقاعدي.

ويأتي القرار ليُفسر النصوص بعد التعديلات الأخيرة التي طرأت على قانون التقاعد المدني، والذي ورد فيه نص مقيّد على الجمع بين الراتبين.

وتستثني القوانين النافذة الأكاديميين في الجامعات الرسمية والمتقاعدين العسكريين وأعضاء المحكمة الدستورية من نص منع الجمع بين الراتبين.