عمان جو - صادقت المحكمة الادارية العليا اليوم الاثنين على قرار المحكمة الادارية المتضمن إلغاء قرار وزير العدل بتحديد الصحف الاكثر انتشارا والتي كانت الوزارة حددتها بثلاث صحف هي الرأي والدستور والغد وذلك لغايات نشر الاعلانات القضائية فيها.

وقالت المحكمة في قرارها وفق ما أكد وكيل صحيفتي صدى الشعب والامم اليوميتين وهي الصحف التي تقدمت بالدعوى المحامي عبد المجيد الغويري أن قرار وزير العدل المتعلق بتحديد ثلاث صحف باعتبارها الاكثر الانتشارا للتبليغات القضائية مخالف للقانون.

وكانت صحيفتي صدى الشعب والامم تقدمتا بدعوى أمام المحكمة الادارية للطعن بقرار الوزير باعتبار أن المعيار الذي اتخذه الوزير مخالفا للقانون، حيث أوجب القانون اختيار الوزير لصحيفتين وليس ثلاث صحف، كما أن الوزير كان ترك للقاضي حرية اختيار صحيفتين من الصحف الثلاث التي حددها هو باعتبارها الاكثر انتشارا.

من جهته قال مدير عام صحيفة صدى الشعب الزميل الصحفي محمود فطافطة في تصريح لـ عمون انه بصدد تقديم دعوى حقوقية على وزارة العدل للمطالبة بالتعويض عن الخسائر التي لحقت بالصحيفة وكبدتها خسائر تتجاوز المليون دينارا خلال العام الماضي.

واستهجن فطافطة تصريح وزير العدل بأن الصحف الاكثر مبيعا لا يعني أن تكون الاوسع انتشارا مطالبا الوزير بوضع أسس واضحة ومعلنة لمعيار الانتشار،مشددا أن صحيفة الامم هي من أهم 3 صحف اليومية من حيث المبيعات ما بين الصحف اليومية.

وشكر فطافطة القضاء الاردني على إصداره هذا القرار وإحقاقه للحق والعدالة وقال أن بهذ القرار يصبح قرار وزير العدل لاغيا وتعود الامور الى ما كانت عليه في عام 2017.