تحويل ملف عمارة شركة الاردنية الاماراتية للتأمين التي باعها مجلس ميرزا بولاد بمليون دينار الى مدعي عام مكافحة الفساد
عمان جو -
احال مجلس هيئة النزاهة ومكافحة الفساد ملف مجلس ادارة شركة " الشركة الاردنية الاماراتية للتأمين" ( شركة مساهمة عامة ) الى مدعي عام الهيئة بعد ثبوت للمجلس وقناعته بأن شبهة فساد من العيار الثقيل ضربت الشركة بخصوص ملف بيع عقارها الذي تملكه في جبل الحسين بقيمة تقل عن قيمته الحقيقية الاصلية بالرغم من ان لجان التخمين العقارية الثلاث التي شكلت لهذه الغاية قد قدرت سعره بأكثر من ما بيع به العقار الامر الذي سبب خسارة للشركة وللمساهمين بشكل اضر باصول الشركة وموجوداتها وعن تفاصيل القضية التي حدثت فصولها في عهد مجلس الادارة الاسبق برئاسة النائب السابق ميرزا بولاد وفي عهد المدير العام السابق عدنان الشرمان ونقصد هنا مجلس الادارة الذي " طج " موافقته على قرار البيع الذي لم يكن مناسباً لا في توقيته ولا حتى في مكانه فادارة الشركة التي كانت تملك نقداً وودائع كثيرة ( 4.2مليون دينار ) في وقت البيع و لم تكن بحاجة مطلقاً الى بيع احد اهم اصولها وموجوداتها ولا وجود لمبرر لبيع عقارها بثمن اقل من قيمته التخمينية الامر الذي يطرح تساؤلات واستفسارات عن اسباب ومبررات البيع الذي لم تحقق به الشركة سوا الخسارة والدمار الذي لحق بها جراء ذلك ..
وعن التفاصيل التي " اخبار البلد" على اطلاع بها وكنا قد كتبنا خلال الفترات الماضية عدة اخبار وتقارير حول هذه القضية وقبل احالتها الى الهيئة وتتمثل التفاصيل بان مجلس الادارة كان قد اعلن عن رغبته في بيع العقار من خلال الافصاح عن تلك الرغبة وبعدها قام باستدارج العروض وتشكيل لجان التخمين التي قدرت قيمة العقار في حينه من 1.3 مليون الى 1.9 مليون الا ان مشترٍ تقدم لشراء العقار بمبلغ 1.2 مليون بعد اسبوعين عقد مجلس الادارة اجتماعاً واعلن بان المشتري اياه عدل ونكل وابدى رغبته بعدم الاستكمال في الشراء مبدياً بانه لا يرغب في الشراء ليقوم المجلس بتقديم عرض آخر لكن هذه المرة لشخص تاجر كان يملك محلات البسة في ذات المجمع حيث تقدم برغبته في الشراء بمبلغ مليون دينار فوافق المجلس على العرض غير المناسب والذي لا يحقق سوى مصلحة من وافق عليه والاغرب من كل ذلك ان الشركة قامت باقراض المشتري مبلغ 100 الف دينار بدل رسوم تنازل عن العقار علماً بان ذلك يتنافى مطلقاً مع غايات الشركة و اهدافها وفلسفتها مما يشير الى ان صفقة تمت ما بين مجلس الادارة وما بين المشتري من حيث التوقيت والغاية وقيمة السعر الذي تمت به عملية البيع والشراء ومن ثم القرض الممنوح للمشتري والذي جرى تقسيطه فيما بعد تقسيطاً مريحاً يقوم المشتري بدفع اقساط شهرية على شكل شيكات لايتجاوز قيمة الواحد منها 2000 دينار
ادارة الشركة التي استلمت مقاليد وشؤون الشركة مؤخراً اكتشفت بان ماتم من خلال عملية البيع يمثل اساءة للشركة وادارتها واضرار للمساهمين والحاق الاذى ببياناتها المالية فقررت وبعد ان اطلعت على الملف بالكامل التقدم بشكوى الى الاجهزة ذات العلاقة ومنها هيئة مكافحة الفساد مطالبة بضرورة ابطال البيع وصحته والاجراءات الشكلية التي تمت من هذه الصفقة مطالبة بضرورة اعادة العقار اليها مع دفع ما تم خلال الفترة الماضية والذي ضيع على الشركة منفعة كبيرة باعتبار ان المجمع كان يحقق ايرا د سنوي يفوق الـ 50 الف دينار
معلومات " اخبار البلد" تشير بان مجلس الهيئة قرر احالة ملف هذا العقار والذي كان يمثل الدجاجة التي تبيض ذهباً للشركة الى المدعي العام في الهيئة والتي من المتوقع ان يباشر قريباً فتح تحقيق موسع والاستماع الى شهادات كل الاطراف وافادتهم ودراسة كل الوثائق والاوراق الرسمية التي تؤكد ان قضية فساد كبرى ارتكبت بحق الشركة واصولها بعد ان تسبب ذلك البيع بالحاق الاذى والخسائر والاضرار باصول الشركة وموجوداتها على حساب المنفعة العامة ومصلحة المساهمين التي تمثل اموالا عامة حيث من المتوقع ان يتم الاستماع الى كل من ميرزا بولاند رئيس مجلس الادارة والمدير العام عدنان الشرمان وادارة الشركة الحالية التي باتت تحمل اسم " شركة صفوة للتأمين" والمشتري واعضاء مجلس الادارة في وقت البيع وهم شركة الصقر الوطنية للتامين ، محمد عبدالله جمعة السري ، ميرزا قاسم بولاد ، وعضوية كلا من
محمد سامي الشخشير ، ومعتز حسين الدباغ ، وخليل محمد سعيد ، وعماد يوسف عبدالهادي ، وامجد دويك ، فيما كان يتولى الادارة العامة عدنان الشرمان اما عن المحاسبون القانونيون شركة ديلويت اندتش .. والمشتشار القانوني سامر العقرباوي.
عمان جو -
احال مجلس هيئة النزاهة ومكافحة الفساد ملف مجلس ادارة شركة " الشركة الاردنية الاماراتية للتأمين" ( شركة مساهمة عامة ) الى مدعي عام الهيئة بعد ثبوت للمجلس وقناعته بأن شبهة فساد من العيار الثقيل ضربت الشركة بخصوص ملف بيع عقارها الذي تملكه في جبل الحسين بقيمة تقل عن قيمته الحقيقية الاصلية بالرغم من ان لجان التخمين العقارية الثلاث التي شكلت لهذه الغاية قد قدرت سعره بأكثر من ما بيع به العقار الامر الذي سبب خسارة للشركة وللمساهمين بشكل اضر باصول الشركة وموجوداتها وعن تفاصيل القضية التي حدثت فصولها في عهد مجلس الادارة الاسبق برئاسة النائب السابق ميرزا بولاد وفي عهد المدير العام السابق عدنان الشرمان ونقصد هنا مجلس الادارة الذي " طج " موافقته على قرار البيع الذي لم يكن مناسباً لا في توقيته ولا حتى في مكانه فادارة الشركة التي كانت تملك نقداً وودائع كثيرة ( 4.2مليون دينار ) في وقت البيع و لم تكن بحاجة مطلقاً الى بيع احد اهم اصولها وموجوداتها ولا وجود لمبرر لبيع عقارها بثمن اقل من قيمته التخمينية الامر الذي يطرح تساؤلات واستفسارات عن اسباب ومبررات البيع الذي لم تحقق به الشركة سوا الخسارة والدمار الذي لحق بها جراء ذلك ..
وعن التفاصيل التي " اخبار البلد" على اطلاع بها وكنا قد كتبنا خلال الفترات الماضية عدة اخبار وتقارير حول هذه القضية وقبل احالتها الى الهيئة وتتمثل التفاصيل بان مجلس الادارة كان قد اعلن عن رغبته في بيع العقار من خلال الافصاح عن تلك الرغبة وبعدها قام باستدارج العروض وتشكيل لجان التخمين التي قدرت قيمة العقار في حينه من 1.3 مليون الى 1.9 مليون الا ان مشترٍ تقدم لشراء العقار بمبلغ 1.2 مليون بعد اسبوعين عقد مجلس الادارة اجتماعاً واعلن بان المشتري اياه عدل ونكل وابدى رغبته بعدم الاستكمال في الشراء مبدياً بانه لا يرغب في الشراء ليقوم المجلس بتقديم عرض آخر لكن هذه المرة لشخص تاجر كان يملك محلات البسة في ذات المجمع حيث تقدم برغبته في الشراء بمبلغ مليون دينار فوافق المجلس على العرض غير المناسب والذي لا يحقق سوى مصلحة من وافق عليه والاغرب من كل ذلك ان الشركة قامت باقراض المشتري مبلغ 100 الف دينار بدل رسوم تنازل عن العقار علماً بان ذلك يتنافى مطلقاً مع غايات الشركة و اهدافها وفلسفتها مما يشير الى ان صفقة تمت ما بين مجلس الادارة وما بين المشتري من حيث التوقيت والغاية وقيمة السعر الذي تمت به عملية البيع والشراء ومن ثم القرض الممنوح للمشتري والذي جرى تقسيطه فيما بعد تقسيطاً مريحاً يقوم المشتري بدفع اقساط شهرية على شكل شيكات لايتجاوز قيمة الواحد منها 2000 دينار
ادارة الشركة التي استلمت مقاليد وشؤون الشركة مؤخراً اكتشفت بان ماتم من خلال عملية البيع يمثل اساءة للشركة وادارتها واضرار للمساهمين والحاق الاذى ببياناتها المالية فقررت وبعد ان اطلعت على الملف بالكامل التقدم بشكوى الى الاجهزة ذات العلاقة ومنها هيئة مكافحة الفساد مطالبة بضرورة ابطال البيع وصحته والاجراءات الشكلية التي تمت من هذه الصفقة مطالبة بضرورة اعادة العقار اليها مع دفع ما تم خلال الفترة الماضية والذي ضيع على الشركة منفعة كبيرة باعتبار ان المجمع كان يحقق ايرا د سنوي يفوق الـ 50 الف دينار
معلومات " اخبار البلد" تشير بان مجلس الهيئة قرر احالة ملف هذا العقار والذي كان يمثل الدجاجة التي تبيض ذهباً للشركة الى المدعي العام في الهيئة والتي من المتوقع ان يباشر قريباً فتح تحقيق موسع والاستماع الى شهادات كل الاطراف وافادتهم ودراسة كل الوثائق والاوراق الرسمية التي تؤكد ان قضية فساد كبرى ارتكبت بحق الشركة واصولها بعد ان تسبب ذلك البيع بالحاق الاذى والخسائر والاضرار باصول الشركة وموجوداتها على حساب المنفعة العامة ومصلحة المساهمين التي تمثل اموالا عامة حيث من المتوقع ان يتم الاستماع الى كل من ميرزا بولاند رئيس مجلس الادارة والمدير العام عدنان الشرمان وادارة الشركة الحالية التي باتت تحمل اسم " شركة صفوة للتأمين" والمشتري واعضاء مجلس الادارة في وقت البيع وهم شركة الصقر الوطنية للتامين ، محمد عبدالله جمعة السري ، ميرزا قاسم بولاد ، وعضوية كلا من
محمد سامي الشخشير ، ومعتز حسين الدباغ ، وخليل محمد سعيد ، وعماد يوسف عبدالهادي ، وامجد دويك ، فيما كان يتولى الادارة العامة عدنان الشرمان اما عن المحاسبون القانونيون شركة ديلويت اندتش .. والمشتشار القانوني سامر العقرباوي.
الرد على تعليق