السعود: من يملك أي دليل ضدي فليذهب إلى الإدعاء العام
عمان جو - طلب النائب يحيى السعود من مجلس النواب إعادة دراسة معاهدة السلام الأردنية الإسرائيلة، في مستهل كلمته خلال مناقشة جلسة الموازنة العامة للعام الحالي.
وأضاف في كلمته خلال مناقشة الموازنة العامة للدولة، أن أي دولة لا تتقدم في العالم إلا من خلال (3) محاور وهي الحرية، ودولة المؤسسات والقانون، وانتخاب مجلس نيابي يشكل حكومة نيابية.
وأوضح أن الحرية مقرونة بالمبدأ القائل تبدأ حريتك عندما تنتهي حرية الأخرين، قائلاً: " من لم تطله الإشاعات في الدولة الأردنية".
ودعا إلى ممارسة حرية التعبير دون الإقتراب من "الأعراض" و"الشتم"، مبيناً أن "شتم" الذات الإلهية والقوات المسلحة والتطاول على رموز الدولة ليست بمعارضة.
وبين أنه تبنى مذكرة نيابية بوقف راتب التقاعد عن أي مسؤول يشارك في أي مسيرة تطال رموز الوطن.
وقال إن الأردنين بموجب الدستور متساوين أمام القانون، وأنه بصفته محامٍ يمارس المهنة أسوة بزملاءه النواب، مبيناً أنه تعرض لإشاعة فيها كثير من اغتيال الشخصية.
وعرض أمام المجلس وكالته كمحامٍ، قائلا: "إنه تخوله بالترافع أمام القضاء والإدعاء العام والضابطة العدلية والمؤسسات العامة والخاصة"، منتقداً تعاطي الحكومة مع قضية الدخان على مدار (6) شهور.
وقال إنه تعرض لإشاعة فيها الكثير من اغتيال الشخصية، منتقداً عدم بيان الحكومة ما اتصل بالقضية من عدم علاقة وزراء ونواب بالقضية.
وتساءل من هو صاحب الولاية على المال العام ومن هو المتنفذ، مضيفاً: "من يملك أي دليل فليذهب إلى دائرة الإدعاء العام وليقدم الشكوى (..) وكلنا أمام القانون سواء".
وتعهد النائب بالمثول أمام القضاء ورفع الحصانة عنه في حال ثبت أنه سار في قضية غير قانونية، قائلا: "وأعتز أن أمثل أمام القضاء، وأي موظف في أي مؤسسة بالجمارك أو الضريبة فسأسحب حصانتي النيابية".
وأشار إلى أنه يعاني منذ (5) شهور، أي منذ قضية مطيع، مبيناً أن المحامي يترافع عن الجاني أو القاتل أو أي قضية، وأن المحامي يمارس حقه بموجب الدستور والقانون.
وأكد أنه لا يدافع عن قضية تهريب الدخان، قائلاً: "وهناك مئات من عوني مطيع،ولكن أين هم ؟؟"، مبيناً أنه لا يجوز محاكمة أي مواطن أردني دون محامٍ وهو يمارس عمله.
وقال: "لا يوجد عدالة في الأردن (..) وأن القانون لا يطبق بعدالة، وإذا أرادت الحكومة أن تكون صاحبة ولاية عامة فعليها بدولة القانون والمؤسسات".
وختم حديثه بالقول: "الوطن يدفع ثمن مواقفه السياسية جراء السياسات الأمريكية والإسرائيلية"، داعياً إلى الالتفاف حول القيادة والأجهزة الأمنية.
عمان جو - طلب النائب يحيى السعود من مجلس النواب إعادة دراسة معاهدة السلام الأردنية الإسرائيلة، في مستهل كلمته خلال مناقشة جلسة الموازنة العامة للعام الحالي.
وأضاف في كلمته خلال مناقشة الموازنة العامة للدولة، أن أي دولة لا تتقدم في العالم إلا من خلال (3) محاور وهي الحرية، ودولة المؤسسات والقانون، وانتخاب مجلس نيابي يشكل حكومة نيابية.
وأوضح أن الحرية مقرونة بالمبدأ القائل تبدأ حريتك عندما تنتهي حرية الأخرين، قائلاً: " من لم تطله الإشاعات في الدولة الأردنية".
ودعا إلى ممارسة حرية التعبير دون الإقتراب من "الأعراض" و"الشتم"، مبيناً أن "شتم" الذات الإلهية والقوات المسلحة والتطاول على رموز الدولة ليست بمعارضة.
وبين أنه تبنى مذكرة نيابية بوقف راتب التقاعد عن أي مسؤول يشارك في أي مسيرة تطال رموز الوطن.
وقال إن الأردنين بموجب الدستور متساوين أمام القانون، وأنه بصفته محامٍ يمارس المهنة أسوة بزملاءه النواب، مبيناً أنه تعرض لإشاعة فيها كثير من اغتيال الشخصية.
وعرض أمام المجلس وكالته كمحامٍ، قائلا: "إنه تخوله بالترافع أمام القضاء والإدعاء العام والضابطة العدلية والمؤسسات العامة والخاصة"، منتقداً تعاطي الحكومة مع قضية الدخان على مدار (6) شهور.
وقال إنه تعرض لإشاعة فيها الكثير من اغتيال الشخصية، منتقداً عدم بيان الحكومة ما اتصل بالقضية من عدم علاقة وزراء ونواب بالقضية.
وتساءل من هو صاحب الولاية على المال العام ومن هو المتنفذ، مضيفاً: "من يملك أي دليل فليذهب إلى دائرة الإدعاء العام وليقدم الشكوى (..) وكلنا أمام القانون سواء".
وتعهد النائب بالمثول أمام القضاء ورفع الحصانة عنه في حال ثبت أنه سار في قضية غير قانونية، قائلا: "وأعتز أن أمثل أمام القضاء، وأي موظف في أي مؤسسة بالجمارك أو الضريبة فسأسحب حصانتي النيابية".
وأشار إلى أنه يعاني منذ (5) شهور، أي منذ قضية مطيع، مبيناً أن المحامي يترافع عن الجاني أو القاتل أو أي قضية، وأن المحامي يمارس حقه بموجب الدستور والقانون.
وأكد أنه لا يدافع عن قضية تهريب الدخان، قائلاً: "وهناك مئات من عوني مطيع،ولكن أين هم ؟؟"، مبيناً أنه لا يجوز محاكمة أي مواطن أردني دون محامٍ وهو يمارس عمله.
وقال: "لا يوجد عدالة في الأردن (..) وأن القانون لا يطبق بعدالة، وإذا أرادت الحكومة أن تكون صاحبة ولاية عامة فعليها بدولة القانون والمؤسسات".
وختم حديثه بالقول: "الوطن يدفع ثمن مواقفه السياسية جراء السياسات الأمريكية والإسرائيلية"، داعياً إلى الالتفاف حول القيادة والأجهزة الأمنية.
الرد على تعليق