تسوية ناجحة مع «أورانج»
عمان جو _ عصام قضماني
كما توقعنا عبر هذه الزاوية، تمت تسوية قضية شركة اورانج العالمية خارج المحاكم إثر قضية رفعتها على الحكومة ضد اجراءات الأخيرة في رخصة الجيل الثاني عام 2014.التسوية كانت ودية وحصلت أورانج على إمتيازات وإعفاءات بدلا من تعويض مادي كان سيكلف الخزينة نحو 200 مليون دولار بينما بلغت مطالبات الشركة نحو 300 مليون دولار.التسوية الودية بلا شك خيار أفضل، فليس هذا هو وقت تصدر الأردن كمعيق للإستثمار في الأخبار الإقتصادية بينما يحتاج الى هدوء يكفل دعم خطة لجذب إستثمارات جديدة.التسوية إستبدلت التعويضات المالية بإمتيازات مثل ترددات وإعفاءات جمركية وضريبية كلفتها أقل كثيرا من المبلغ المطلوب، ولن نزيد على التصريح الصحفي لرئيس هيئة الإتصالات فمقابل سحب القضية حصلت أورانج على تجديد رخصة الترددات في النطاق 900 ميغاهيرتز لمدة عشر سنوات إضافية لتغطي الفترة بين 2019-2029، وتم دفع عوائد التجديد الإضافية البالغة 104.250 مليون دينار على قسطين متساويين الأول في موعد التجديد عام 2019، والثاني عام 2024 دون أية فائدة قانونية على القسط الثاني.وحصلت الشركة على اعفاءات من العوائد السنوية لمدة 6 سنوات تراكمية، وستقوم بإضافة 100 موقع راديو جديد في اماكن تحددها الهيئة بناء على الشكاوى المقدمة لها من المواطنين والمتعلقة بجودة الخدمات والاعفاءات ستمنح لجميع الشركات ذات الشروط المشابهة لتجديد رخصها، جزئياً وبنسبة 100 % للسنة الأولى و80 % للسنة الثانية و60 % للسنة الثالثة و40 % للسنة الرابعة و20 % للسنة الخامسة.يعاني الأردن صعوبات كبيرة في جذب الإستثمار، فالأوضاع في المنطقة لا تغري أحدا، ووفود رجال الأعمال الذين ضجت بهم قاعات المطار على مدى الأسابيع الماضية لا تنقصهم القناعة لكن تنفرهم المخاطر، والنجاح في تسويق الأردن كبيئة آمنة منفصلة عن الإقليم لا تسير كما يجب.الأهم أن خيار اللجوء الى طريق التسويات الودية للقضايا المتنازع عليها والتي يعتقد أن موقف الأردن فيها ضعيف، لن يتوقف عند قضية واحدة، فهناك أكثر من واحدة سلكت ذات الطريق وغيرها على الطريق.التسوية قطعت الطريق على نشوب خلاف مع شركات أخرى مثل أمنية حول ذات الموضوع، عندما يحين أوان تجديدها لرخصتها في عام 2017، بذات الرسم الذي فرضته الهيئة على أورانج وما طبق في التسوية سيسهل الإتفاق مع أمنية.الحكومة لها مصلحة في منح هذه التسوية أصداء عالمية، من حيث الإستقرار الإستثماري وتغليب مبادئ التوافق وحماية الإستثمار على التنازع.مضى وقت لم نسمع فيه عن إستثمار كبير أو حتى متوسط، حتى أن طرح شركة مثل شركة مغنيسيا الاردن للبيع يواجه صعوبات في تلقي عروض الإهتمام تماما كما هو الحال بالنسبة لبيع حصص في شركة أرامكو لصيانة الطائرات رغم ما تحققه منأرباح.qadmaniisam@yahoo.com
عمان جو _ عصام قضماني
كما توقعنا عبر هذه الزاوية، تمت تسوية قضية شركة اورانج العالمية خارج المحاكم إثر قضية رفعتها على الحكومة ضد اجراءات الأخيرة في رخصة الجيل الثاني عام 2014.التسوية كانت ودية وحصلت أورانج على إمتيازات وإعفاءات بدلا من تعويض مادي كان سيكلف الخزينة نحو 200 مليون دولار بينما بلغت مطالبات الشركة نحو 300 مليون دولار.التسوية الودية بلا شك خيار أفضل، فليس هذا هو وقت تصدر الأردن كمعيق للإستثمار في الأخبار الإقتصادية بينما يحتاج الى هدوء يكفل دعم خطة لجذب إستثمارات جديدة.التسوية إستبدلت التعويضات المالية بإمتيازات مثل ترددات وإعفاءات جمركية وضريبية كلفتها أقل كثيرا من المبلغ المطلوب، ولن نزيد على التصريح الصحفي لرئيس هيئة الإتصالات فمقابل سحب القضية حصلت أورانج على تجديد رخصة الترددات في النطاق 900 ميغاهيرتز لمدة عشر سنوات إضافية لتغطي الفترة بين 2019-2029، وتم دفع عوائد التجديد الإضافية البالغة 104.250 مليون دينار على قسطين متساويين الأول في موعد التجديد عام 2019، والثاني عام 2024 دون أية فائدة قانونية على القسط الثاني.وحصلت الشركة على اعفاءات من العوائد السنوية لمدة 6 سنوات تراكمية، وستقوم بإضافة 100 موقع راديو جديد في اماكن تحددها الهيئة بناء على الشكاوى المقدمة لها من المواطنين والمتعلقة بجودة الخدمات والاعفاءات ستمنح لجميع الشركات ذات الشروط المشابهة لتجديد رخصها، جزئياً وبنسبة 100 % للسنة الأولى و80 % للسنة الثانية و60 % للسنة الثالثة و40 % للسنة الرابعة و20 % للسنة الخامسة.يعاني الأردن صعوبات كبيرة في جذب الإستثمار، فالأوضاع في المنطقة لا تغري أحدا، ووفود رجال الأعمال الذين ضجت بهم قاعات المطار على مدى الأسابيع الماضية لا تنقصهم القناعة لكن تنفرهم المخاطر، والنجاح في تسويق الأردن كبيئة آمنة منفصلة عن الإقليم لا تسير كما يجب.الأهم أن خيار اللجوء الى طريق التسويات الودية للقضايا المتنازع عليها والتي يعتقد أن موقف الأردن فيها ضعيف، لن يتوقف عند قضية واحدة، فهناك أكثر من واحدة سلكت ذات الطريق وغيرها على الطريق.التسوية قطعت الطريق على نشوب خلاف مع شركات أخرى مثل أمنية حول ذات الموضوع، عندما يحين أوان تجديدها لرخصتها في عام 2017، بذات الرسم الذي فرضته الهيئة على أورانج وما طبق في التسوية سيسهل الإتفاق مع أمنية.الحكومة لها مصلحة في منح هذه التسوية أصداء عالمية، من حيث الإستقرار الإستثماري وتغليب مبادئ التوافق وحماية الإستثمار على التنازع.مضى وقت لم نسمع فيه عن إستثمار كبير أو حتى متوسط، حتى أن طرح شركة مثل شركة مغنيسيا الاردن للبيع يواجه صعوبات في تلقي عروض الإهتمام تماما كما هو الحال بالنسبة لبيع حصص في شركة أرامكو لصيانة الطائرات رغم ما تحققه منأرباح.qadmaniisam@yahoo.com
الرد على تعليق