عمان جو - شرع مجلس النواب برئاسة الدكتور نصار القيسي رئيس مجلس النواب بالإنابة بجلسته الرقابية اليوم الاحد، لمناقشة جدول أعمال الجلسة (24) وهي جلسة (رقابية) خصصت لمناقشة 15 سؤالا نيابيا تم توجيهها للحكومة .

من جانبه النائب د.صداح الحباشنة حول سؤاله النيابي لوزير العمل الى استجواب موضحا ان جواب الحكومة على السؤال مضلل وفيه من الاستهتار واللامبالاة الكثير .

واضاف ان سؤاله تحدث حول ماهية الاسس التي تحيل لصندوق استثمار الضمان التفرد باموال الضمان دون الرجوع للمجلس الام وهو مجلس ادارة الضمان ، كما لم توضح الحكومة كيف يتم ادارة اموال الاردنيين.

وشدد الحباشنة ان من حق الشعب ان يعرف مصير امواله واستثماراته في الضمان ، لافتا ان عدم وجود حسيب ورقيب على تلك المؤسسة وعملية التفرد بادارة اموال الضمان يشكل خطورة على الامن الاجتماعي الاردني وسقوطه سقوط للوطن .

وتابع ان المتتبع للاستثمار سيجد اسرافا بالتنفيعات والمصاريف والرواتب وان عدم اخضاع الصندوق للرقابة سيتركه عرضه للفشل والمزاجية والتنفيعات والسمسرة ، مشيرا الى كثيرا من مشاريعه تذهب للمشاريع الفاشلة وان هناك سقطات قوية وخسائر فادحة في القطاعات التي يتم الاستثمار فيها تصل لمليار دينار في احد القطاعات اضافة لشراء اراضي باضعاف قيمتها الفعلية وتسببت بخسائر كبيرة وفادحة !

وزير العمل سمير مراد اكد في رده على النائب الحباشنة ان الية اتخاذ القرار واضحة وتستند للقانون والصلاحيات محددة بالمواد 11 و14 لصندوق الاستثمار ولمجلس ادارة الضمان وان مجلس ادارة الصندوق يقدم سياسة استثمارية لمجلس الضمان تتم الموافقة عليها وتلتزم فيها ادارة الصندوق ,

وشدد مراد انه لا يوجد اي انفراد بالقرار وجميعها يخضع للرقابة الداخلية ولمجلس الضمان ولمدقق خارجي