عيوب التسعيرة الشهرية
عمان جو - د. فهد الفانك
هدد وزير الطاقة أصحاب محطات الوقود بأشد العقوبات القانونية إن هم امتنعوا عن التزود بحاجتهم من المشتقات النفطية خلال الأسبوع الأخير من هذا الشهر لأنهم يتوقعون انخفاض الأسعار بعد أيام معدودة.
أصحاب محطات الوقود تصرفوا بشكل طبيعي ومنطقي، فلماذا يخزنون كميات كبيرة من الوقود بأسعار اليوم إذا كانوا يستطيعون الحصول على نفس الكميات بسعر أقل بعد أيام. ولماذا يتزودون بالوقود بسعر مرتفع لبيعه بعد أيام بسعر أقل؟.
تكمن المشكلة في أسلوب تسـعير المحروقات شهرياً لأنها شديدة الشفافية، فالمعادلات معروفة، والأسعار العالمية معلنة، ويستطيع أصحاب محطات الوقود أن يتوقعوا ارتفاع أو انخفاض السعر في أواخر كل شهر بدرجة عالية من الثقة بل إن نقيبهم يتطوع باستباق الحكومة في تحديد نسبة ارتفاع أو انخفاض الأسعار.
هذا الأسلوب يحرم الإدارة الحكومية من المرونة، فلا تستطيع أن تتصرف بالأسعار على ضوء اعتبارات محلية معينة تراها.
هذا ينطبق على المواطن المستهلك للوقود، الذي يعرف سلفاً أن الأسعار سوف تهبط أو ترتفع فيؤجل أو يعجل في ملء خزان سيارته بالبنزين أو برميل السولار للتدفئة في المنزل حسب ما إذا كان السعر في الأسبوع القادم إلى صعود أو هبوط.
وزير الطاقة الذي يريد إلزام أصحاب محطات الوقود بالتصرف غير المنطقي اقتصادياً وضد مصالحهم، لا يستطيع إلزام المستهلكين بشراء كميات كبيرة هذا الأسبوع طالما أن السعر سوف يهبط بعد ايام.
بالنتيجة فإن هذا الأسلوب الشهري في تحديد الأسعار المحلية للمحروقات، بحيث تلحق بالأسعار العالمية المتقلبة، ليس مجدياً، ويجب أن يعاد النظر في هذه المعادلة بعد أن ظهرت عيوبها.
الحل المقترح أن يحدد سعر معين للمشتقات النفطية على قاعدة أن سعر البرميل ثابت عند حد معين، على أن ُتودع الفوائض، إن وجدت، في صندوق خاص للتوازن، تسدد منه فروقات الأسعار إذا ارتفع سعر البرميل، أي أن المطلوب صندوق تثبيت السعر المحلي لفترة طويلة نسبياً.
لن تكون هناك مشكلة كبرى إذا ربح الصندوق في هذه الفترة العابرة من انخفاض أسعار البترول، طالما أن الربح إما أن يذهب للخزينة وهي جيوب المواطنين أو يعتبر إدخاراً لحماية المستهلك في حالة ارتفاع الأسعار.
الحل الأمثل هو تعويم الأسعار في ظل المنافسة. والحل المؤقت هو تغيير السعر عندما تحدث تطورات كبرى أو مفاجئة في سعر البرميل.
رداً على مقال د. الفانك
ورد الى «الرأي» الرد التالي من رئيس مجلس ادارة جمعية المستثمرين في قطاع الاسكان فواز الحسن على مقال الدكتور فهد الفانك بعنوان (هجرة مزعومة لمستثمرين اردنيين )
تاليا نص الرد
طالعتنا صحيفتكم الموقرة بمقال للكاتب الكبير فهد الفانك بعنوان (هجرة مزعومة لمستثمرين اردنيين ) ولأن بعضا مما جاء في هذا المقال جانب الصواب واحتوى اتهامات كان الاولى لكاتبنا الكبير ان يبتعد عنها وخصوصا واننا نعلم انه من الكتاب الذين يقتد بهم وبأرائهم فأننا نرغب بنشر اليوم ردنا هذا والتوضيح للرأي العام ولتذكير كاتبنا الكبير بما قاله « لعل وعسى» وخصوصا وان اتهاماته طالت العديد من المستثمرين وخصوصا وانه لم يحدد من المقصود من المستثمرين في مقاله.
واننا اذ نربأ بكاتبنا الكبير ان يستخدم الفاظا وكلمات لم نعتد عليه في استخدامها وسوقها لتبرير افكاره وارقامه مثل كلمة « الابتزاز «ولذلك صدمنا من استخدامه لمثل هذه الالفاظ وهو الكاتب الذي اعتدنا عليه الموضوعية والحيادية في الطرح والاسلوب.
يقول كاتبنا المحترم بعض الجهات المتنفذه من اصحاب المصالح والتي كما ذكرنا لم يحددها زعموا ان عددا من المستثمرين الاردنيين غادروا البلد وذهبوا الى تركيا ولا ندري لماذا ركز الفانك في مقالته على تركيا رغم ان الحديث يدور حول عدة دول اصبحت وجهه للمستثمرين الاردنيين او العرب الذين استثمروا في الاردن واضطروا الى المغادرة.
ولماذا تناسى الفانك التقارير والارقام التي اوردتها حكومة دبي بشكل رسمي ونشرت وكالة الانباء الاردنية تقريرا واضحا وصريحا حول هذا الموضوع وهي الوكالة الرسمية ام ان سر التجاهل هو غاية في نفس يعقوب اوان وراء الاكمه ما ورائها.
فهل نسي الفانك ان المستثمرين الاردنيين جاءوا في المرتبة الاولى عربيا في فتح الاستثمارات في عقارات دبي للعام 2015 وفقا لدراسة اعلنتها ادارة الدراسات والبحوث العقارية في دائرة الاراضي والاملاك في دبي.
وبحسب الاحصائية التي اعلنتها الادارة ان 1516 مستثمرا اردنيا قصدوا سوق دبي العام الماضي وضخوا ما يزيد ع 3. مليار درهم اي ما يعادل 950 مليون دولار.
وهل فات الفانك اعلان حكومة دبي ان مجموع استثمارات الاردنيين في الامارة وصلت حدود ال 25 مليار درهم فهل هذا استثمار مهاجر ام ماذا ؟
ولا ننسى الشركات التي هاجرت الى مصر والمغرب وكازاخستان.
اما بالنسبه لتركيا التي ركز عليها كاتبنا الكبير فأن الشركات التي هاجرت الى هناك تعمل بأريحيه كامله وتقدم لها كافة التسهيلات من الحكومة التركية مع العلم وبلغة الارقام فأن الحاجة السكنية في تركيا تقترب من 700 الف شقة في العام ولا يتم بناء سوى 500 الف شقة سنويا اي ان الطلب اكثر من العرض.
فقطاع الاسكان في تركيا مزدهر لأن مجتمع تركيا الزراعي بالعموم بات يتحول من السكن في بيوت ريفية الى شقق سكنية، اضف الى ذلك ان السياحة العالمية بشكل عام والسياحة العربية بشكل خاص والتي ازدهرت مؤخرا في تركيا اثر الاحداث المؤسفة في الدول العربية المجاورة ادت الى رفع الطلب على الشقق السكنية.
ولا نعلم اذا كان يغيب عن السيد الفانك ايضا ان قطاع الاسكان في الاردن يعاني من تراجع وصل حدود ال 40% في تراخيص الشقق السكنية والا كيف سيسفر معادلة حسابية بسيطة تقول ان 43 الف شقة سكنية بيعت خلال العام 2015 في حين لم يتم ترخيص سوى 24 الف شقة سكنية مما قد يعني اننا سنقبل على ازمة سكن في حال استمر الحال على ما هو علية لا سمح الله.
وقد يكون صحيحا ما يقوله الفانك ان المناخ الاستثماري في الاردن قد لا يكون مثاليا لما يشاع بالصوت العالي عن الفساد ولكنه لم يأت بذكر على ان من الاسباب ايضا البيروقراطية والتفكير المحدود والاستعلاء وانعدام الخبرة لدى بعض مسؤولينا الذي لا يعي بعضهم ما يفعلون وتأثير قراراتهم الفردية واسلوبهم في تطفيش الاستثمار.
مع الاحترام لكاتبنا فقد كان عليه قبل ان يتهم بأن بعض المستثمرين بأنهم يحاولون لي ذراع الحكومة لأعطائهم تسهيلات ومنافع واعفاءات اضافية ان يقرأ ما يدفعه هؤلاء من ضرائب وتشغيل العمالة الاردنية وان يتصل ببعض المستثمرين ويسألهم عن المعيقات التي تواجههم وان يكون حياديا وموضوعيا ويكتب ما لهم وما عليهم واذا لم يسمح وقته بذلك فأننا مستعدون لتزويده بالارقام والاحصاءات وابوابنا مفتوحة ليحقق العداله في ما يكتبه.
والله من وراء القصد
عمان جو - د. فهد الفانك
هدد وزير الطاقة أصحاب محطات الوقود بأشد العقوبات القانونية إن هم امتنعوا عن التزود بحاجتهم من المشتقات النفطية خلال الأسبوع الأخير من هذا الشهر لأنهم يتوقعون انخفاض الأسعار بعد أيام معدودة.
أصحاب محطات الوقود تصرفوا بشكل طبيعي ومنطقي، فلماذا يخزنون كميات كبيرة من الوقود بأسعار اليوم إذا كانوا يستطيعون الحصول على نفس الكميات بسعر أقل بعد أيام. ولماذا يتزودون بالوقود بسعر مرتفع لبيعه بعد أيام بسعر أقل؟.
تكمن المشكلة في أسلوب تسـعير المحروقات شهرياً لأنها شديدة الشفافية، فالمعادلات معروفة، والأسعار العالمية معلنة، ويستطيع أصحاب محطات الوقود أن يتوقعوا ارتفاع أو انخفاض السعر في أواخر كل شهر بدرجة عالية من الثقة بل إن نقيبهم يتطوع باستباق الحكومة في تحديد نسبة ارتفاع أو انخفاض الأسعار.
هذا الأسلوب يحرم الإدارة الحكومية من المرونة، فلا تستطيع أن تتصرف بالأسعار على ضوء اعتبارات محلية معينة تراها.
هذا ينطبق على المواطن المستهلك للوقود، الذي يعرف سلفاً أن الأسعار سوف تهبط أو ترتفع فيؤجل أو يعجل في ملء خزان سيارته بالبنزين أو برميل السولار للتدفئة في المنزل حسب ما إذا كان السعر في الأسبوع القادم إلى صعود أو هبوط.
وزير الطاقة الذي يريد إلزام أصحاب محطات الوقود بالتصرف غير المنطقي اقتصادياً وضد مصالحهم، لا يستطيع إلزام المستهلكين بشراء كميات كبيرة هذا الأسبوع طالما أن السعر سوف يهبط بعد ايام.
بالنتيجة فإن هذا الأسلوب الشهري في تحديد الأسعار المحلية للمحروقات، بحيث تلحق بالأسعار العالمية المتقلبة، ليس مجدياً، ويجب أن يعاد النظر في هذه المعادلة بعد أن ظهرت عيوبها.
الحل المقترح أن يحدد سعر معين للمشتقات النفطية على قاعدة أن سعر البرميل ثابت عند حد معين، على أن ُتودع الفوائض، إن وجدت، في صندوق خاص للتوازن، تسدد منه فروقات الأسعار إذا ارتفع سعر البرميل، أي أن المطلوب صندوق تثبيت السعر المحلي لفترة طويلة نسبياً.
لن تكون هناك مشكلة كبرى إذا ربح الصندوق في هذه الفترة العابرة من انخفاض أسعار البترول، طالما أن الربح إما أن يذهب للخزينة وهي جيوب المواطنين أو يعتبر إدخاراً لحماية المستهلك في حالة ارتفاع الأسعار.
الحل الأمثل هو تعويم الأسعار في ظل المنافسة. والحل المؤقت هو تغيير السعر عندما تحدث تطورات كبرى أو مفاجئة في سعر البرميل.
رداً على مقال د. الفانك
ورد الى «الرأي» الرد التالي من رئيس مجلس ادارة جمعية المستثمرين في قطاع الاسكان فواز الحسن على مقال الدكتور فهد الفانك بعنوان (هجرة مزعومة لمستثمرين اردنيين )
تاليا نص الرد
طالعتنا صحيفتكم الموقرة بمقال للكاتب الكبير فهد الفانك بعنوان (هجرة مزعومة لمستثمرين اردنيين ) ولأن بعضا مما جاء في هذا المقال جانب الصواب واحتوى اتهامات كان الاولى لكاتبنا الكبير ان يبتعد عنها وخصوصا واننا نعلم انه من الكتاب الذين يقتد بهم وبأرائهم فأننا نرغب بنشر اليوم ردنا هذا والتوضيح للرأي العام ولتذكير كاتبنا الكبير بما قاله « لعل وعسى» وخصوصا وان اتهاماته طالت العديد من المستثمرين وخصوصا وانه لم يحدد من المقصود من المستثمرين في مقاله.
واننا اذ نربأ بكاتبنا الكبير ان يستخدم الفاظا وكلمات لم نعتد عليه في استخدامها وسوقها لتبرير افكاره وارقامه مثل كلمة « الابتزاز «ولذلك صدمنا من استخدامه لمثل هذه الالفاظ وهو الكاتب الذي اعتدنا عليه الموضوعية والحيادية في الطرح والاسلوب.
يقول كاتبنا المحترم بعض الجهات المتنفذه من اصحاب المصالح والتي كما ذكرنا لم يحددها زعموا ان عددا من المستثمرين الاردنيين غادروا البلد وذهبوا الى تركيا ولا ندري لماذا ركز الفانك في مقالته على تركيا رغم ان الحديث يدور حول عدة دول اصبحت وجهه للمستثمرين الاردنيين او العرب الذين استثمروا في الاردن واضطروا الى المغادرة.
ولماذا تناسى الفانك التقارير والارقام التي اوردتها حكومة دبي بشكل رسمي ونشرت وكالة الانباء الاردنية تقريرا واضحا وصريحا حول هذا الموضوع وهي الوكالة الرسمية ام ان سر التجاهل هو غاية في نفس يعقوب اوان وراء الاكمه ما ورائها.
فهل نسي الفانك ان المستثمرين الاردنيين جاءوا في المرتبة الاولى عربيا في فتح الاستثمارات في عقارات دبي للعام 2015 وفقا لدراسة اعلنتها ادارة الدراسات والبحوث العقارية في دائرة الاراضي والاملاك في دبي.
وبحسب الاحصائية التي اعلنتها الادارة ان 1516 مستثمرا اردنيا قصدوا سوق دبي العام الماضي وضخوا ما يزيد ع 3. مليار درهم اي ما يعادل 950 مليون دولار.
وهل فات الفانك اعلان حكومة دبي ان مجموع استثمارات الاردنيين في الامارة وصلت حدود ال 25 مليار درهم فهل هذا استثمار مهاجر ام ماذا ؟
ولا ننسى الشركات التي هاجرت الى مصر والمغرب وكازاخستان.
اما بالنسبه لتركيا التي ركز عليها كاتبنا الكبير فأن الشركات التي هاجرت الى هناك تعمل بأريحيه كامله وتقدم لها كافة التسهيلات من الحكومة التركية مع العلم وبلغة الارقام فأن الحاجة السكنية في تركيا تقترب من 700 الف شقة في العام ولا يتم بناء سوى 500 الف شقة سنويا اي ان الطلب اكثر من العرض.
فقطاع الاسكان في تركيا مزدهر لأن مجتمع تركيا الزراعي بالعموم بات يتحول من السكن في بيوت ريفية الى شقق سكنية، اضف الى ذلك ان السياحة العالمية بشكل عام والسياحة العربية بشكل خاص والتي ازدهرت مؤخرا في تركيا اثر الاحداث المؤسفة في الدول العربية المجاورة ادت الى رفع الطلب على الشقق السكنية.
ولا نعلم اذا كان يغيب عن السيد الفانك ايضا ان قطاع الاسكان في الاردن يعاني من تراجع وصل حدود ال 40% في تراخيص الشقق السكنية والا كيف سيسفر معادلة حسابية بسيطة تقول ان 43 الف شقة سكنية بيعت خلال العام 2015 في حين لم يتم ترخيص سوى 24 الف شقة سكنية مما قد يعني اننا سنقبل على ازمة سكن في حال استمر الحال على ما هو علية لا سمح الله.
وقد يكون صحيحا ما يقوله الفانك ان المناخ الاستثماري في الاردن قد لا يكون مثاليا لما يشاع بالصوت العالي عن الفساد ولكنه لم يأت بذكر على ان من الاسباب ايضا البيروقراطية والتفكير المحدود والاستعلاء وانعدام الخبرة لدى بعض مسؤولينا الذي لا يعي بعضهم ما يفعلون وتأثير قراراتهم الفردية واسلوبهم في تطفيش الاستثمار.
مع الاحترام لكاتبنا فقد كان عليه قبل ان يتهم بأن بعض المستثمرين بأنهم يحاولون لي ذراع الحكومة لأعطائهم تسهيلات ومنافع واعفاءات اضافية ان يقرأ ما يدفعه هؤلاء من ضرائب وتشغيل العمالة الاردنية وان يتصل ببعض المستثمرين ويسألهم عن المعيقات التي تواجههم وان يكون حياديا وموضوعيا ويكتب ما لهم وما عليهم واذا لم يسمح وقته بذلك فأننا مستعدون لتزويده بالارقام والاحصاءات وابوابنا مفتوحة ليحقق العداله في ما يكتبه.
والله من وراء القصد
الرد على تعليق